انفتاح الجماعات الترابية يتصدر التقدم في "الحكومة المنفتحة" بالمغرب

مصدر الصورة

بلغت نسبة تنفيذ الالتزامات الحكومية الواردة ضمن خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة 2024 ـ 2027 حوالي 37 في المائة؛ وهي الخطة الثالثة من نوعها التي يعكف المغرب على تنفيذ مضامينها منذ سنة 2018.

وكشفت المعطيات الواردة ضمن “بوابة الحكومة المنفتحة” (Gouvernement-ouvert) أن التمكن من الوصول لهذه النسبة جاء بعد تحقيق “تقدم” في تنفيذ المحاور الخمسة التي تتضمنها، وعلى رأسها محور “انفتاح الجماعات الترابية”.

وفي سنة 2018، انضم المغرب إلى مبادرة “الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة”، ليصبح بذلك العضو الـ76 ضمن هذه المبادرة متعددة الأطراف والمُعلَن عنها في شتنبر 2011 خلال الجلسة الافتتاحية السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك من قبل ثماني دول، تتقدمها الولايات المتحدة والبرازيل.

وأكدت المعطيات ذاتها الشروع، بنسب مختلفة، في إنجاز مختلف الالتزامات الاثني عشر التي تتضمنها خطة العمل الوطنية المشار إليها، وبخلاف ما كان عليه الحال خلال مطلع السنة الجارية، بعدما تم تسجيل تموقع التزام وحيد خارج مسطرة الإنجاز.

وعلاقة بالموضوع ذاته، بلغت نسبة إنجاز الالتزامات الواردة ضمن المحور الخاص بـ”الشفافية والمشاركة” حوالي 36 في المائة، وتتوزع كالتالي: التشاور حول قانون الحصول على المعلومات، تعزيز نشر المعطيات المستعملة وإعادة استعمالها، ثم تعزيز الشفافية والمشاركة في إعداد وتنفيذ النسخة الجديدة للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.

أما نسبة تنفيذ الالتزامات الواردة ضمن المحور المتعلق بـ”الفضاء المدني” فقد بلغت سقف 47 في المائة، بعد تحقيق نتائج متقاربة في تنزيل الالتزامين المتعلقين بـ”تعزيز البيئة الداعمة لعمل المجتمع المدني” و”تعزيز حرية الصحافة والنشر””.

أما نسبة تنفيذ التزامات المحور الخاص بـ”المساواة والشمولية” فلا تزيد عن 34,5 في المائة؛ وهو المحور الذي يضم أربعة التزامات على رأسها “تعزيز شمولية الولوج إلى الخدمات العمومية لفائدة المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية”.

إلى ذلك، لا تتعدى نسبة تنفيذ الالتزامين الاثنين الواردين ضمن المحور الخاص بـ”العدالة المنفتحة” حاجز 21 في المائة، نتيجةً لاستقرار نسبة “تعزيز شمولية الولوج إلى خدمات العدالة وتحقيق المساواة بين المرتفقين مع احترام الخاصيات الجهوية” في 20 في المائة، ونتيجة أيضا لملامسة تنفيذ الالتزام المتعلق بـ”تمكين المرأة من الولوج إلى المعلومة القانونية والقضائية” نسبة 22 في المائة.

وبخلاف ذلك، تبلغ نسبة تنفيذ الالتزام الخاص ببرنامج دعم الجماعات الترابية المنفتحة واقع 48 في المائة. ويفرض هذا الالتزام في الأساس “تشجيع ومأسسة مبادئ الانفتاح على المستوى الترابي عبر فضاءات التبادل والحوار بين الجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني”.

وتعتبر خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة للفترة ما بين 2024 ـ 2027، التي تتضمن خمسة محاور و12 التزاما، ثالث خطة يتم العمل بها في المغرب، بعدما همت أول خطة الفترة ما بين 2018 و2020؛ فيما همت الخطة الثانية الفترة ما بين 2021 و2023.