"مهنيو لافيراي" يتباحثون بالدريوش

ناقش أعضاء الفيدرالية الوطنية لمستوردي وبائعي قطع الغيار المستعمل، في اجتماع دوري وطني نظم أمس الأحد، بجماعة آيت مايت التابعة للنفوذ الترابي لإقليم الدريوش، القضايا والإشكالات القانونية المتعلقة بممارسة هذه المهنة على المستوى الوطني.

وتطرق اللقاء، الذي حضره ممثلو الفيدرالية على المستوى الوطني، إلى أهم المشاكل والتحديات، التي يعيشها مهنيو قطاع استيراد وبيع قطع الغيار المستعمل تحت عنوان “المعاملات التجارية بين العرف والقانون”.

مصدر الصورة

وفي كلمة بالمناسبة، تحدث محمد الشبابي، ممثل الفيدرالية الوطنية لمستوردي وبائعي قطع الغيار المستعمل بجهة الشرق، عن واقع وظروف مزاولة هذه المهنة، التي يحتفظ العامة بصورة نمطية ومغلوطة عنها، خاصة ما يرتبط بالجانب القانوني.

وتطرق المتحدث إلى ظروف توقيفه والحكم عليه بالسجن في حادثة حجز 69 سيارة بجماعة ابن الطيب في شهر أبريل من سنة 2024، قبل أن تتم تبرئته، مؤخرا، من جميع التهم التي توبع بها، مشيدا بنزاهة القضاء وعدله في هذه الواقعة، التي أكد أنها تشكل نقطة تحول هامة بالنسبة لهيكلة القطاع بما يتوافق مع القوانين الجاري بها العمل لتنظيم المهنة وحماية جميع المهنيين.

مصدر الصورة

وقال الشبابي إن “القطاع، رغم التحديات، يزخر بالمهنيين الشرفاء، الذين يعملون بجد لتقديم خدمات ذات جودة للمواطنين، ويستحقون كل الدعم والتقدير”، داعيا في الأخير إلى “توحيد الصفوف من أجل الرقي بالقطاع والدفاع عن المهنة، وإشاعة صورة إيجابية في المجتمع تزامنا مع انطلاق المشاريع الكبرى التي تعرفها المنطقة”.

من جهته، أشاد عادل الراشدي، رئيس الفدرالية، بعمل المكتب التنفيذي ورؤساء المكاتب الجهوية من أجل النهوض والرقي بهذا القطاع، مؤكدا أن الفيدرالية كانت متضامنة ومؤازرة دائما للأخوين محمد الشبابي وعالمين الشبابي إلى أن تم الإعلان عن براءتهما من جميع التهم، وعودتهما إلى ممارسة المهنة من جديد.

مصدر الصورة

ودعا الراشدي، في كلمته، جميع مستوردي وتجار قطع الغيار إلى الالتزام بالقوانين المنظمة للمهنة، خاصة ما يتعلق بعملية البيع بالفاتورة المعرفة بالتعريف الضريبي من أجل حماية الجميع ودرء الشبهات، وكذلك الالتزام بالإجراءات الجمركية وشروط التسجيل وكافة القوانين الأخرى.

وفي السياق ذاته قدم بوشعيب ليمام، الكاتب العام للفيدرالية، نبذة موجزة عن تأسيسها، مبرزا أن السبب الرئيسي الذي دعا مهنيي هذا القطاع إلى تأسيسها يعود أساسا إلى مشكل “شهادة المطابقة”، الذي يواجه ممارسي هذا القطاع المهني في المغرب.

مصدر الصورة

وأشار المتحدث إلى أن الفيدرالية عملت، منذ تأسيسها، على تنظيم عدة اجتماعات ولقاءات مع الجهات المسؤولة ومختلف الإدارات المعنية، خاصة إدارة الجمارك عبر توقيع عدة اتفاقيات، مؤكدا أن الفيدرالية تعمل دائما على حل مختلف المشاكل وخلق منافسة شريفة وإزالة الصورة النمطية السيئة عن مستوردي وتجار قطع الغيار المستعمل لحماية المهنة والمهنيين بما يتوافق مع القانون دائما.

وفي ختام هذا اللقاء تم تكريم مجموعة من الفاعلين والمساهمين في النهوض بقطاع استيراد وبيع قطع الغيار المستعمل على المستوى الوطني بتسليمهم شهادات تقديرية.