"التفتيش" يثير خروقات شركات الأمن الخاص وسط مطالب بالحماية القانونية

مصدر الصورة

تُواصل شغيلة الأمن الخاص في المغرب مطالبتها بتحرك مؤسساتي راهني يعيد النظر في أوضاعها الاجتماعية ويدقق في الإطار القانوني المنظم لعملها، في ظل معطيات رسمية متواترة تكشف عن خروقات قانونية ترتكبها شركات ومقاولات تنشط في هذا القطاع.

شركات تحت المجهر

وتشير معطيات حديثة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات إلى قيام جهاز تفتيش الشغل بالمغرب، خلال السنة الماضية، بـ 1022 زيارة ميدانية، تم على إثرها تسجيل 9160 ملاحظة حول ظروف تشغيل هذه الفئة، وهمّت 3411 ملاحظة منها موضوع الأجور.

وأثار هذا الجهاز 786 ملاحظة بشأن الالتزام بمدة العمل القانونية، فيما سجّل 346 ملاحظة أخرى بخصوص الحماية الاجتماعية لشغيلة الأمن الخاص، كما حرّر 36 محضرا في حق الشركات المخالفة لمقتضيات مدونة الشغل (28 جنحة و64 مخالفة)، حسبما جاء في جواب كتابي عن سؤال للمستشار البرلماني خالد السطي.

وتتدارس هذه الفئة المجتمعية برمجة “أنشطة نضالية جديدة”، إذ تتمسّك بضرورة إفرادها بقانون خاص، على الرغم من كونها مشمولة بمدونة الشغل والقانون رقم 27.06 المنظم لأعمال الحراسة ونقل الأموال.

“العودة للشارع”

لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ (ك. د. ش)، قالت إن “التأخر الحاصل في حلحلة ملف شغيلة شركات الأمن الخاص يستوجب العودة مجددا إلى برمجة أنشطة نضالية يمكن أن نصادق عليها خلال فعاليات المجلس الوطني للنقابة الذي ينعقد اليوم السبت”.

وأضافت نجيب، في تصريح لهسبريس، “سبق لنا التقدم بمقترحاتنا إلى المسؤولين بوزارة التشغيل وكتابة الدولة المكلفة بالشغل، وما يجب أن نشير إليه هو أن طموح هذه الفئة لم يعد يقتصر على تعديل مدونة الشغل، وإنما يشمل إعداد قانون خاص بها”.

وتأسفت المتحدثة لاستمرار “خرق شركات الأمن الخاص للقوانين المعمول بها، لا سيما ما يتعلق باحترام الحد الأدنى للأجر وعدد ساعات العمل، وقيامها بتكليف الشغيلة بمهام لا تعنيها بموجب القانون”.

ودعت إلى “إقرار غرامات ثقيلة في حق الشركات المخالفة للقوانين، ووضعها في لائحة سوداء تمنعها من الحصول على صفقات الحراسة مستقبلا”.

من جهته، أكد النقابي محمد الطيبي أن “شغيلة الأمن الخاص تتمسك بإعادة النظر، في أقرب وقت، في وضعيتها الاجتماعية والقانونية لكونها تظل تحت رحمة الشركات المشغلة، التي لا تحترم ما ينص عليه القانون بشأن الحد الأدنى للأجور وعدد ساعات العمل”.

وأوضح الطيبي، في تصريح لهسبريس، أن “الهدف الأساسي هو الانتقال نحو قانون خاص بهذه الفئة يضمن حقوقها بشكل كامل، بعيدا عن القانون رقم 27.06 الذي يؤطر أعمال الحراسة ونقل الأموال، وبعيدا أيضا عن مدونة الشغل، التي تحتاج في الأساس إلى تعديلات جوهرية تجعلها متماشية مع متطلبات العصر”.

“مواكبة رسمية متواصلة”

في تفاعله مع هذا النقاش أكد مصدر مسؤول أن “كل العناصر القانونية المتوفرة تفيد بأن حراس الأمن الخاص معنيون بشكل مباشر بمدونة الشغل، بما يستبعد أي حاجة إلى إقرار قانون خاص جديد أو ما شابه”.

وأوضح مصدر الجريدة أن “هذه الفئة مشمولة بمدونة الشغل بفعل ارتباطها بعلاقة تعاقدية مع المقاولة المشغّلة لها”، مضيفا أنها “تستفيد أيضا من مختلف مقتضيات هذه المدونة كالحق في الراحة الأسبوعية والعمل النقابي والعطلة السنوية، فضلا عن الحماية من الطرد التعسفي”.

كما سجل أن “الإدارة المختصة فتحت الباب أمام هؤلاء من أجل تقديم شكاياتهم إلى مفتشي الشغل”، مبرزا أن “الإجراءات المعمول بها تتوزع بين الصلح والتسوية وتحرير محاضر في حق المقاولات التي ثبت خرقها للقانون”.

وأشار أيضا إلى “وجود نقاط في طور المعالجة والنقاش رفقة النقابات الممثلة لهذه الفئة، في سياق الرغبة في إصلاح مدونة الشغل، التي مضى على اعتمادها أكثر من عقدين من الزمن”.