شكايات تكشف معطيات مثيرة عن وفاة طفل أغبالو وتلمّح إلى شبهة جنائية - العمق المغربي

مصدر الصورة

وجّه المواطن حمو بويسليخن، والد الطفل راعي الغنم المتوفى، شكاية رسمية إلى رئيس النيابة العامة بالرباط، مطالبا بفتح تحقيق شامل ونزيه في ظروف وملابسات وفاة ابنه محمد بويسليخن، بإحدى المناطق التابعة لجماعة أغبالو بإقليم ميدلت، مشيرا إلى وجود مؤشرات قوية على أن الوفاة قد تكون جنائية وليست انتحارية كما تم الإعلان عنه في البداية.

وأوضحت الشكاية، التي توصلت جريدة “العمق المغربي” بنسخة منها، أن الأب يطالب النيابة العامة بالتدخل العاجل لكشف حقيقة هذه الوفاة التي وصفها بـ“الغامضة”، والتي خلفت حالة من الغضب والاستغراب في أوساط الساكنة المحلية.

وأشار والد الطفل في شكاية مفصلة إلى أن مصالح الوقاية المدنية حضرت إلى عين المكان فور اكتشاف الجثة، لكنها رفضت نقلها بدعوى أن ذلك لا يدخل ضمن اختصاصها، مضيفا أن سيارة الإسعاف التابعة للجماعة هي التي تكفلت فعليا بنقل الجثة.

كما أبرز المصدر ذاته، أن عضوا جماعيا، وهو شقيق المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية، رافق سائق سيارة الإسعاف إلى مركز الدرك الملكي من أجل توقيع وثيقة تخوّل له التوجه بالجثة إلى مستشفى ميدلت. لكن المفاجأة، حسب الشكاية، كانت في وجود المشتبه فيه الرئيسي برفقة شخص يدعى (م.م) في مركز الدرك قبل وصول الجثة، مما يطرح علامات استفهام كبيرة حول تنسيق مسبق محتمل.

وأوضح الأب المشتكي أنه عند الوصول إلى مستشفى ميدلت، تم رفض استقبال الجثة بدعوى غياب الطبيب الشرعي، ما اضطر السائق إلى قضاء الليلة رفقة الجثة خارج المستشفى في ظروف قاسية وغير إنسانية.

وأضاف أن صباح اليوم التالي، الذي صادف الثلاثاء، طُلب من السائق التوجه إلى مستشفى الرشيدية، وهناك وجد شخصا آخر يدعى (ب. م)، سائق سيارة إسعاف متقاعد، حاضرا في المكان، وهو ما أثار تساؤلات إضافية حول صلته بالقضية وعلاقته بعائلة المشتبه فيه.

وأبرز أن الشخص ذاته أبلغ السائق بعدم وجود الطبيب الشرعي، مطالبا إياه بالعودة يوم الجمعة، وهو ما تم بالفعل. ثم لاحقا، تلقى السائق اتصالا من نفس الشخص المتقاعد يطلب منه العودة فورا إلى الرشيدية بدعوى توفر الطبيب، مما زاد من الغموض والريبة حول مصدر هذه التعليمات ومن خول له التدخل في مثل هذه الإجراءات الحساسة.

وفي السياق ذاته، تساءل المشتكي عن الأسباب الكامنة وراء هذا “الإرتباك الواضح” في عملية نقل الجثة وتشريحها، وطرح عدة أسئلة محورية، من بينها: من سمح لعضو جماعي قريب من المشتبه فيه بالتحكم في مسار نقل الجثة؟ ثم لماذا امتنعت الوقاية المدنية عن أداء واجبها؟

كما تساءل المصدر ذاته عن سر وجود المشتبه فيه الرئيسي في مركز الدرك قبل وصول الجثة، وعن طبيعة العلاقة التي تربط بوكيلي الميمون بالقضية؟ وكيف علم بموعد التشريح، وعن من أعطى التعليمات لسائق سيارة الإسعاف، وسبب كل هذا التأخير في الإجراءات.

إلى ذلك، طالب والد الضحية، في ختام مراسلته، بفتح تحقيق نزيه وجاد في هذا الملف، والاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، خاصة عضو الجماعة، سائق سيارة الإسعاف، السائق المتقاعد (ب. م)، وعناصر الوقاية المدنية الذين حضروا أولا ورفضوا التدخل، إلى جانب مراجعة كافة الوثائق والإجراءات المتعلقة بنقل الجثة والتصريح الرسمي بسبب الوفاة.

في سياق متصل، وجهت ساكنة ٱيت عبدي التابعة لجماعة قلعة مكونة بإقليم تنغير، عريضة إلى الرئيس الأول للنيابة العامة، تطالب فيها بفتح تحقيق شامل وإعادة إخضاع جثة الطفل محمد بويسليخن، البالغ من العمر 15 سنة، للتشريح الطبي، بعد وفاته في ظروف وصفتها بـ“الغامضة”، بمنطقة بومية ضواحي ميدلت.

وأشارت الساكنة في العريضة التي توصل جريدة “العمق المغربي” بنسخة منها، إلى أن الطفل الهالك، المزداد بتاريخ 15 مارس 2010، كان يشتغل راعيا للغنم، وتم العثور عليه بتاريخ 16 يونيو 2025، معلقا بواسطة حبل قرب مكان رعيه.

وأوضحت العريضة أن الهالك لم يكن يعاني من أية اضطرابات نفسية، وكان معروفاً بكونه يساعد أسرته في متطلبات الحياة اليومية، ما يجعل فرضية “الانتحار” غير مقنعة في نظر الموقعين على الشكاية.

وأبرز الموقعون أن مصالح الدرك الملكي حضرت إلى عين المكان فور إشعارها بالحادث، وتمت معاينة الجثة وتسليمها للعائلة، قبل أن تُوارى الثرى يوم 18 يونيو 2025، مضيفين أنهم لم يتوصلوا إلى حدود اليوم بأي تقرير رسمي بخصوص نتائج التشريح الطبي.

كما شدد السكان على أن الغموض الذي يلف هذه القضية، والتأخر في إعلان النتائج، يثير شكوكا حول ملابسات الوفاة، مؤكدين أنهم سبق أن تقدموا بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، دون أن يتلقوا أي تفاعل رسمي.

وطالبت العريضة، وفق ما جاء في نصها، بفتح تحقيق دقيق وشامل في ظروف وملابسات الوفاة، وتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالإشراف على البحث لضمان الجدية والحياد، بالإضافة إلى إعادة إخضاع جثة الهالك للتشريح الطبي الشرعي تحت إشراف النيابة العامة بورزازات أو بني ملال، لما تحظى به هذه الجهات من ثقة لدى الساكنة.

ودعت العريضة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة خارج دائرة نفوذ درعة تافيلالت، ومتابعة كل من يثبت تورطه أو تهاونه في هذا الملف، أيا كانت صفته أو مسؤوليته، إلى جانب تمكين أسرة الهالك من نسخة رسمية من تقرير التشريح الطبي قصد معرفة السبب الحقيقي للوفاة.

وفي ختام العريضة، ناشدت ساكنة آيت عبدي الملك محمد السادس نصره الله بالتدخل في هذه القضية، من أجل إنصاف أسرة الهالك، والسهر على تحقيق العدالة وكشف الحقيقة، وذلك نظرا لما يوليه جلالته من اهتمام بحقوق وكرامة المواطنين، وفق تعبيرهم.