السكوري يتفاعل مع حوادث نقل العمال الزراعيين بالتحسيس والتفتيش

مصدر الصورة

تفاعل يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مع موضوع “حوادث النقل المزدوج” التي أودت بضحايا في صفوف العاملات والعمال الزراعيين بعدما تواترت في بعض المناطق المغربية خلال الأشهر الأخيرة، مؤكدا أن “جهاز تفتيش الشغل لا يدّخر جهدا في تحسيس وتوعية أصحاب الاستغلاليات والضيعات الفلاحية المعنية بضرورة تحسين ظروف نقل العاملات والعمال الزراعيين، في إطار دراسة العديد من الملفات المطلبية التي تتقدم بها المنظمات النقابية الممثلة للأجراء، والتي تصب في اتجاه توفير وسائل نقل ملائمة”.

جاء ذلك ضمن جوابين كتابيين عن سؤالين برلمانيين منفصلين سبق طرحهما من لدن نائبتين من فريق التقدم والاشتراكية، حيث أكد السكوري أن “موضوع النقل المزدوج لهذه الفئة من العاملات والعمال الزراعيين بات يثار باستمرار”، مشيرا إلى “مساعي جهاز تفتيش الشغل، في إطار المهام الموكولة إليه، المتمثلة في السهر على مراقبة تطبيق تشريع الشغل فيما يخص الجوانب المرتبطة بالصحة والسلامة المهنية داخل المقاولات والضيعات الفلاحية، وبشروط تشغيل النساء كما هي محددة في المرسوم رقم 2.04.568، التي ألزمت المشغل بتوفير وسائل النقل من محل إقامتهن إلى مقرات الشغل ذهابا وإيابا في حالة عدم توفر وسائل النقل العمومي”.

متابعة التعويضات

ولفت المسؤول الحكومي انتباه النائبة البرلمانية طارحة السؤال إلى أن “مصالح القطاع الحكومي المعني تحرص عند وقوع مثل هذه الحوادث على حماية وضمان استفادة الضحايا، وكذا ذوي حقوقهم، من مختلف التعويضات والإيرادات التي يضمنها لهم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل عبر مراقبة مختلف الإجراءات الواجب اتخاذها”.

وأضاف أن ذلك يشمل كامل المسار “بداية بالتصريح بتلك الحوادث لدى الشركات المؤمِّنة، وانتهاءً بالحصول على التعويضات أو الإيرادات المستحقة، إما بموجب مسطرة الصلح مع الجهة المؤمنة، أو بناءً على استصدار حكم قضائي في الموضوع”.

“حصيلة المراقبة”

ستدعى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات أرقام حصيلة العمل على “مراقبة احترام تطبيق التشريع الاجتماعي”.

وحسب وثيقة الجواب، توفرت لهسبريس نسخة منها، فقد “أسفرت تدخلات مفتشي الشغل خلال سنة 2023 عن إنجاز 52.580 زيارة مراقبة للمؤسسات الخاضعة لمجال تطبيق مدونة الشغل، من بينها 1.980 زيارة همت القطاع الفلاحي، تمكنوا خلالها من توجيه 493.007 ملاحظات، من بينها 17.167 ملاحظة تخص القطاع الزراعي”.

تتوزع هذه الملاحظات بين 4.891 ملاحظة تتعلق بالأجر، من بينها 748 ملاحظة تخص “الحد الأدنى القانوني للأجر”، و242 ملاحظة تتعلق بـ”الصحة والسلامة في العمل”.

وتتعلق 1.567 ملاحظة بالحماية الاجتماعية، من بينها 932 ملاحظة تخص الضمان الاجتماعي، و508 ملاحظات تهم “التأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية”.

حيثيات الحوادث

في سياق متصل، ذكّر الجواب بأن الحادثة (موضوع أحد السؤالين) التي “وقعت بتاريخ 13 فبراير 2024 في الطريق الجهوية رقم 114 الرابطة بين مدينتي أكادير وتارودانت على مستوى دوار بوعصيدة بجماعة سيدي أحماد اعمر التابعة لدائرة أولاد تايمة إقليم تارودانت”، تواصلت بشأنها “مصالح المديرية الإقليمية لوزارة التشغيل بعين المكان مع السلطات المحلية وسرية الدرك الملكي بأولاد تايمة لجمع المعطيات بخصوصها، وخلصت بعد البحث إلى أنها قد نتجت عن فقدان السائق السيطرة على السيارة النفعية التي كانت تقل 14 من العاملات والعمال الزراعيين”.

ولفت إلى أنه بغية استجماع مزيد من المعطيات، “قامت مصالح الوزارة بعين المكان بإجراء بحث في الموضوع تبيَّن من خلاله أن المشغل كان يكلف سائق السيارة موضوع الحادثة بجلب العمال من منطقة أولاد تايمة لجني البازلاء في الضيعة المذكورة. ونظرا لكون المشغل لا يتوفر على مكان قار يمارس فيه أنشطته الاقتصادية والتجارية بإقليم تارودانت، فقد قامت مصالح المديرية الإقليمية للشغل بهذه المدينة بمراسلته عبر عنوانه الشخصي قصد الإدلاء بما يفيد تقيّده بالأحكام التشريعية الاجتماعية، وكذا مقتضيات القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل”.

أمّا بخصوص “الحادثة الخطيرة المرتبطة بنقل عمال زراعيين بإقليم الحاجب”، (وقعت بتاريخ 20 دجنبر 2023) التي شكلت موضوع سؤال كتابي برلماني منفصل، فأقرّ الوزير ضمن تفاعله بأن “إشكالية ظروف نقل عمال القطاع الفلاحي، وخصوصا العمال المياومين، تظل إحدى الإشكاليات التي يعرفها القطاع الفلاحي نظرا لطابعه الموسمي الذي يستدعي توظيف يد عاملة موسمية، يتم نقلها من مناطق ومدن أخرى عبر طرق ومسالك وعرة، في غياب رخص نقل خاصة لنقل هذه الفئة من العمال”، بتعبير الجواب.