السكوري يكشف ملابسات مصرع "مزارعات تارودانت".. وتوجيه17 ألف ملاحظة للقطاع الفلاحي - العمق المغربي

مصدر الصورة

كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عن ملابسات حادثة مقتل 3 عاملات وزراعيات وإصابة 10 آخرين في انقلاب سيارة نقل على الطريق الجهوية رقم 114 بين مدينتي أكادير وتارودانت، تحديدا بدوار بوعصيدة بجماعة سيدي أحماد اعمر بإقليم تارودانت.

وأوضح الوزير في جوال على سؤال كتابي للبرلمانية خديجة أورهال عن فريق التقدم والاشتراكية، أن الحادث وقع بتاريخ 13 فبراير 2024 على الساعة السابعة والنصف صباحا، نتيجة فقدان السائق السيطرة على السيارة النفعية التي كانت تقل 14 عاملا زراعيا، مما أدى إلى انقلابها ووقوع الوفيات والإصابات، حيث تم نقل الجرحى إلى مستشفى القرب بمدينة أولاد تايمة لتلقي العلاجات الضرورية.

وبينت الوزارة أن الضيعة الزراعية التي كان العمال متوجهين إليها لم تكن نشطة وقت الحادث، وأن عملية جني المحصول البازلاء (الجلبانة) كانت قد انتهت قبل أيام، مشيرة إلى أن مسؤولية استقدام ونقل العاملات والعمال كانت لشخص آخر غير مالك الضيعة.

وأكد المسؤول الحكومي، أنه من أجل التأكد من كون ضحايا حادثة السير السالف الذكر مؤمنين ضد حوادث الشغل، تم الانتقال إلى الضيعة التي كان الضحايا متوجهين إلها يوم وقوع الحادثة، التي لم يكن يتواجد بها أي أحد، ولا إلى ما يشير إلى استمرار العمل بها وبعد ربط الاتصال بمالكها صرح بأن شخصا آخر كان قد اشترى منه غلة البازلاء (الجلبانة)، وهو الذي كان يستقدم العاملات والعمال لجنيها، حيث انتهت عملية الجني بعد 4 أيام من تاريخ وقوع الحادثة.

وبغية استجماع مزيد من المعطيات حول الحادث، كشف السكوري، أن مصالح الوزارة بعين المكان، قامت بإجراء بحث في الموضوع تبين من خلاله أن المشغل كان يكلف سائق السيارة موضوع الحادثة بجلب العمال من منطقة أولاد تايمة لجني البازلاء في الضيعة المذكورة، مضيفا أنه “نظرا لكون المشغل لا يتوفر على مكان قار يمارس فيه أنشطته الاقتصادية والتجارية بإقليم تارودانت، فقد قامت مصالح المديرية الإقليمية للشغل بهذه المدينة بمراسلته عبر عنوانه الشخصي قصد الإدلاء بما يفيد تقيده بالأحكام التشريعية الاجتماعية، وكذا مقتضيات القانون رقم 12-18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل”.

وسجل الوزير، أن موضوع النقل المزدوج لهذه الفئة من العاملات والعمال الزراعيين، بات يثار باستمرار حيث يسعى جهاز تفتيش الشغل، في إطار المهام الموكولة ،إليه المتمثلة في السهر على مراقبة تطبيق تشريع الشغل فيما يخص الجوانب المرتبطة بالصحة والسلامة المهنية داخل المقاولات والضيعات الفلاحية، وبشروط تشغيل النساء كما هي محددة في المرسوم رقم 2.04.568 ، والتي ألزمت المشغل بتوفير وسائل النقل من محل إقامتهن إلى مقرات الشغل ذهابا وإيابا في حالة عدم توفر وسائل النقل العمومي.

وشدد السكوري على أن جهاز تفتيش الشغل لا يدخر جهدا في تحسيس وتوعية أصحاب الاستغلاليات والضيعات الفلاحية المعنية بضرورة تحسين ظروف نقل العاملات والعمال الزراعيين وذلك في إطار دراسة العديد من الملفات المطلبية التي تتقدم بها المنظمات النقابية الممثلة للأجراء، والتي تصب في اتجاه توفير وسائل نقل ملائمة.

وفي نفس السياق، وفي مجال مراقبة احترام تطبيق التشريع الاجتماعيكشف وزير الشغل أن تدخلات مفتشي الشغل خلال سنة 2023، اسفرت عن إنجاز 52.580 زيارة مراقبة للمؤسسات الخاضعة لمجال تطبيق مدونة الشغل من بينها 1.980 زيارة همت القطاع الفلاحي تمكنوا خلالها من توجيه 493.007 ملاحظات من بينها 17.167 ملاحظة تخص هذا القطاع .

وأوضح أنه تم توجيه 4.891 ملاحظة تتعلق بالأجر من بينها 748 ملاحظة تخص الحد الأدنى القانوني للأجر، و242 ملاحظة تتعلق بالصحة والسلامة في العمل، و 1.567 ملاحظة تتعلق بالحماية الاجتماعية من بينها 932 ملاحظة تخص الضمان الاجتماعي، و508 ملاحظة تهم التأمين ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية.

وسجل أن مصالح القطاع الحكومي المعني تحرص عند وقوع مثل هذه الحوادث، على حماية وضمان استفادة الضحايا، وكذا ذوي حقوقهم من مختلف التعويضات والإيرادات التي يضمنها لهم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل عبر مراقبة مختلف الإجراءات الواجب اتخاذها، بداية بالتصريح بتلك الحوادث لدى الشركات المؤمنة، وانتهاء بالحصول على التعويضات أو الإيرادات المستحقة، إما بموجب مسطرة الصلح مع الجهة المؤمنة، أو بناء على استصدار حكم قضائي في الموضوع.

وأكدت الوزارة حرصها الدائم على متابعة تطبيق التشريع الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بتوفير وسائل نقل آمنة للعاملات والعمال الزراعيين، وفقًا للمرسوم رقم 2.04.568 الذي يلزم المشغل بتوفير النقل عند عدم توفر وسائل النقل العمومي، مشددة حرصها المستمر على التواصل والتفاعل مع المؤسسة التشريعية، وتطوير آليات الحماية الاجتماعية لضمان سلامة وكرامة العاملين في القطاع الزراعي.