تعليمات الملك تستنفر الحكومة.. اجتماع رفيع بتطوان يرسم ملامح مرحلة جديدة من التنمية المندمجة - العمق المغربي

مصدر الصورة

شهدت مدينة تطوان، اليوم الجمعة فاتح غشت 2025، اجتماعا حكوميا عالي المستوى، رسم معالم مرحلة جديدة من التنمية المندمجة في المغرب، وذلك في تفاعل سريع مع التوجيهات الملكية التي وردت في خطاب عيد العرش ليوم 29 يوليوز 2025، والتي دعا من خلالها الملك محمد السادس إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، والانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية، إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة.

الاجتماع انعقد على هامش لقاء العمل السنوي الذي يجمع وزير الداخلية بالولاة والعمال المسؤولين بالإدارة الترابية والمصالح المركزية للوزارة، وشارك فيه عدد من الوزراء المعنيين بالقطاعات الاستراتيجية ذات البعد التنموي.

ويتعلق الأمر بكل من وزير الداخلية، وزير التجهيز والماء، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.

وأفاد بلاغ لوزارة الداحلية أن الاجتماع تدارس السبل الكفيلة بضمان التنزيل السليم لهذا الورش الملكي، كأولوية وطنية قصوى من أجل توفير سبل العيش الكريم للمواطن المغربي عبر إنعاش التشغيل وتعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية، واعتماد نموذج تدبير استباقي ومستدام للموارد المائية، فضلا عن إطلاق مشاريع للتأهيل الترابي المندمج.

ووفق المصدر ذاته، فقد استحضر الجميع ثقل وحجم هذه المسؤولية التي تستلزم مضاعفة الجهود ومواصلة الانخراط والتعبئة للرفع من منسوب إنجاز هذا الورش الملكي الكبير.

وأوضح البلاغ أن اللقاء خلص إلى التركيز على الطابع المندمج للبرامج المرتقبة، وما يتطلبه ذلك من مجهودات مضاعفة من أجل ضمان التنسيق وتحقيق الالتقائية وإقرار منهجية تشاركية قائمة على توحيد جهود مختلف الفاعلين المحليين.

وعبر المجتمعون عن الالتزام التام بمتطلبات المرحلة وفق مقاربة جديدة تقوم على تعزيز التنمية المجالية المندمجة وعلى حكامة النتائج والآثار الملموسة، كما تم التأكيد على ضرورة العمل من أجل تحقيق الانصهار والتقارب اللازم بين السياسات العمومية وبين احتياجات المواطنات والمواطنين، تحقيقا للعدالة الاجتماعية والمجالية.

وكان الملك محمد السادس قد أعلن عن توجيه الحكومة لاعتماد جيل جديد من برامج التنمية الترابية، يرتكز على تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، ومبدأ التكامل والتضامن بين المجالات الترابية.

وأوضح المك في خطابه بمناسبة عيد العرش، أن هذه البرامج ينبغي أن تقوم على توحيد جهود مختلف الفاعلين، حول أولويات واضحة، ومشاريع ذات تأثير ملموس، تهم على وجه الخصوص أربع مجالات أساسية.

ويتعلق الأمر أولا، بدعم التشغيل، عبر تثمين المؤهلات الاقتصادية الجهوية، وتوفير مناخ ملائم للمبادرة والاستثمار المحلي، وثانيا بتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالي التربية والتعليم، والرعاية الصحية، بما يصون كرامة المواطن، ويكرس العدالة المجالية؛

كما يشمل الأمر، ثالثا، اعتماد تدبیر استباقي ومستدام للموارد المائية، في ظل تزايد حدة الإجهاد المائي وتغير المناخ، ثم رابعا، إطلاق مشاريع التأهيل الترابي المندمج، في انسجام مع المشاريع الوطنية الكبرى، التي تعرفها البلاد.

* الصورة من الأرشيف