خبراء أمنيون ينبهون إلى عوامل محفزة لتصاعد الاتجار بالبشر في المغرب

مصدر الصورة

بمناسبة “اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص” الذي يخلده العالم في الـ30 يوليوز من كل سنة، نبّه محللون وخبراء أمنيون مغاربة إلى “تنامي العوامل التي تغذي وتحفز تزايد انتشار هذه الجريمة في المغرب؛ على رأسها استمرار الاضطرابات والتهديدات الأمنية في منطقة الساحل والصحراء، وكذلك نشاط العديد من العصابات المسلحة المتطرفة، فضلا عما يخلفه هذان العاملان من تصاعد للهجرة غير النظامية صوب المملكة”.

وعلى الرغم من مختلف الجهود الرسمية لمحاربة هذه الجريمة، فإن التقرير السنوي للنيابة العامة برسم سنة 2023 رصد تسجيل 110 قضايا جديدة متعلقة بالاتجار بالبشر؛ ما يشكل ارتفاعا بنسبة 23.64 في المئة، بالمقارنة مع عدد القضايا المسجلة خلال السنة التي قبلها. 77 من هذه القضايا توبع فيها فرد واحد، و27 أخرى تمت فيها متابعة أفراد عديدين؛ بينما شهدت ست قضايا متابعة عصابة إجرامية/ شبكة.

الرئيس المشرف على اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل تحدث، في منتصف يوليوز، عن بذل أجهزة العدالة الجنائية وأجهزة إنفاذ القانون “جهود متميزة”، في مجال مكافحة الجريمة المذكورة.

ونبّه، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى الإصلاحات التشريعية التي همت قانون المسطرة الجنائية، “لتدارك بعض الأمور التي لم تكن الفرصة مناسبة أثناء صدور قانون مكافحة الاتجار بالبشر لتناولها”.

ومن بين التعديلات التي حملها القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية إضافة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية والاستغلال الجنسي للأطفال… إلى قائمة الجرائم التي يمكن للوكيل العام للملك تلقائيا أو بناء على ملتمس من وكيل الملك أن يلتمس من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وباقي أشكال الاتصالات الإلكترونية أو المنجزة اسطة وسائل التكنولوجيا الحديثة ومراجع الدعامات المستخدمة هذه الاتصالات وتسجيلها وأخذ نسخ منها.

عوامل محفزة

وذكر محمد شقير، باحث في الشؤون الأمنية، أن “تزايد عدد قضايا الاتجار بالبشر في المغرب غذته عوامل عديدة، على رأسها وجود المغرب في منطقة جيواستراتيجية حساسة تصل القارة الأوروبية بالإفريقية”.

ووضح شقير، في تصريح لهسبريس، أن “المنطقة تحفل، اليوم، بشبكات عديدة متخصصة في هذا النوع من الجرائم، سواء عبر تدبيرها للهجرة غير النظامية أو التهجير القسري”، لافتا إلى أن “الإحصائيات سالفة الذكر تبين أن هذه “التجارة” غدت رائجة حتى أن المغرب بات مركز استقبال لهذه الهجرة”، بتعبيره.

ولفت المتحدث عينه إلى أن العديد الدول الإفريقية، وخاصة دول الساحل والصحراء، تعاني غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي؛ ما يجعلها مصدرا للهجرة غير النظامية، وهو الأمر الذي يغذي عصابات الاتجار بالبشر.

وفي هذا الصدد، استحضر الباحث في الشؤون الأمنية، ضمن التصريح ذاته، أن الدول المشار إليها “تفتقر إلى إمكانيات أمنية ولوجيستيكية تساعدها على تأمين الحدود”، لافتا إلى أن هذه المنطقة المتاخمة للمغرب “تحفل بمنظمات متطرفة عديدة يعتبر الاتجار بالبشر أحد موارد تمويلها الرئيسية”.

وأشار شقير أيضا إلى أن “حلم الكثير من الشباب الإفريقي العاطل بالوصول إلى أوروبا يشكل أحد عوامل الارتماء في حضن هذه العصابات”، مردفا: “المغرب، بما أنه آخر محطة تفصل عن القارة الأوروبية، فإنه يعيش تزايدا في هذا النوع من الجرائم، رغم أنه جرّمه بشكل كبير من خلال عدد من القوانين”.

جهود مغربية

عبد الرحمان مكاوي، خبير في الشؤون الأمنية، سجل أن “المغرب وضع العديد من الاستراتيجيات الهادفة إلى مكافحة الاتجار في البشر”، موضحا أن “النيابة العامة رصدت، في تقريرها السنوي الأخير برسم سنة 2023، واحدة من أبرز الظواهر ذات الصلة بهذه الجريمة، وهي الهجرة غير النظامية التي تفد البلاد من الدول الإفريقية، سواء عبر الشرق أو الجنوب”.

وفي هذا الصدد، شدد مكاوي، في تصريح لهسبريس، على أن “وزارة الداخلية، التي تتوفر على تغطية أمنية شاملة للتراب الوطني، لا تدخر جهدا في مكافحة هذه الجريمة بشتى الطرق”، مشيرا إلى تقويتها التعاون الدولي، “خاصة مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى ككندا، من أجل اجتثاث هذه التجارة”.

من هنا، أبرز الخبير في الشؤون الأمنية، أن “المغرب يتبنى رؤية شاملة ومشروع متكامل لاقتلاع هذه الآفة التي تتسع يوما بعد يوم في ظل المتغيرات الجيوسياسية في المنطقة”، موضحا أن “تتربص بالسلامة والأمنة في كافة منطقة شمال إفريقيا”.

ونبه مكاوي إلى أن “الاتجار في البشر اتسع نطاقه وازدادت المداخيل التي تجنيها العصابات منه نتيجة لذلك؛ فقد بات ثالث نشاط غير مربح في العالم، بعد تجارة المخدرات الصلبة والأسلحة الخفيفة”.