وزارة التربية تبرر الموقف من "أساتذة الزنزانة 10".. والنقابات ترفض التراجع

مصدر الصورة

في أحدث تفاعل لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع ملف “أساتذة الزنزانة 10” خريجي السلم التاسع، كشف الوزير محمد سعد برادة أن الوزارة قامت “بالدعوة إلى عقد اجتماعات على مستوى وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة لتدارس الموضوع”.

ووضح برادة، في جواب كتابي عن سؤال برلماني بشأن “كيفيات تفعيل المقتضى المتعلق بتسوية الملف المشهور بأساتذة الزنزانة 10″، أن ممثلي القطاعات الحكومية خلصوا في اجتماع يوم الثلاثاء 4 مارس 2025 إلى “التشبث بما تم التنصيص عليه في المادة 81” من المرسوم رقم 2.24.140 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

وذكر الوزير أن هذه المادة جاءت تنفيذا للإجراءات الواردة في اتفاق الحوار الاجتماعي بتاريخ 26 دجنبر 2023″، وكذلك “بناء على المعطيات الإحصائية التي تم إطلاع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية عليها، تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، أثناء جولات الحوار القطاعي الاجتماعي”.

وأخبر الوزير النائبة واضحة السؤال مريم وحساة، عن فريق التقدم والاشتراكية، بأن “الوزارة تفاعلت إيجابا مع ملتمس النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بخصوص كيفية تطبيق مقتضيات المادة 81، الرامي إلى ترقية كل المترشحين المستوفين لـ 14 سنة من الأقدمية في الدرجة الثانية (السلم (10) إلى الدرجة الأولى من إطارهم”، وهو “التأويل الإيجابي” للمادة الذي يطالب به الأساتذة؛ إذ يخولهم الترقية بالتسقيف، خاصة بعد “منحهم الأقدمية الاعتبارية لمدة خمس سنوات، تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى بالاختيار، واعتبارهم كما لو تم تقييدهم أربع مرات متتالية في جدول الترقي”.

“تبرير للتراجع”

عدّ محمد أوعبي، عضو المجلس الوطنية للتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع، أن الجواب الوزاري “بمثابة محاولة لتبرير تراجع وزارة التربية الوطنية عن التأويل الإيجابي للمادة 81، أي ترقية كل من استوفى 14 سنة من الأقدمية، باحتساب السنوات الاعتبارية”.

وشدد أوعبى، في تصريح لهسبريس، على أن “الوزارة تراجعت عن هذا التأويل الإيجابي الذي كان سيحقق بعضا من الإنصاف لفائدة أساتذة الزنزانة 10″، معتبرا أن “غدو الملف بعد ذلك محط ما قيل إنها لقاءات للتنزيل، يعني أنه كان في الواقع محط اجتماعات تفاوضية أتت بتراجعات على مكاسب الشغيلة التعليمية”. وزاد: “بالنسبة إلينا، الملف تعرض للسرقة، وبحضور النقابات القطاعية”.

وفي هذا الصدد، استحضر المتحدّث “تأكيد النقابات في اتفاق 9 يناير 2025 أن جميع القطاعات الحكومية متفقة على التنزيل الإيجابي للمادة 81 من النظام السياسي”، وقال: “بعد أشهر من الصمت، جاء وزير التربية الوطنية ليبرر تراجع وزارته، تحت مطية القطاعات الحكومية”، بتعبيره.

وأوضح أن “هذا التبرير يأتي في وقت تمّ فيه حل عدد من الملفات لم تكن موضوع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وكذلك ملفات خارج قطاع التعليم، بتنسيق مع هذه القطاعات”، مردفا أن “ملف الزنزانة 10 رغم أن طيه يستوجب غلافا ماليا صغيرا، تمّ التراجع عنه، ما يكرّس مظلومية هذه الفئة”.

وشدد أوعبي على أن “المكان الطبيعي في المبدأ للأساتذة هو القسم، وأنهم لا يحتجون إلا اضطرارا، ولن يتوانوا عن سلك السبل المتاحة للدفاع عن حقهم المشروع”، مستدركا بأنه “بعد اتفاق 9 يناير، نحمّل المسؤولية للوزارة أولا، وللنقابات ثانيا، بما أنها من تتولى قانونيا الترافع عن الأطر التربوية والإدارية، خاصة بعد صدور قانون الإضراب”.

“تأويل سلبي”

عبد الحليم بلعيشى، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم التاسع، لفت الانتباه إلى أنه “من خلال نتائج الامتحان المهني أو الترقية بالاختيار 2023، تبيّن أنه لم يكن هناك أي تأويل إيجابي للمادة 8، وأن الخمس سنوات اعتبارية التي أضيفت تحتسب لتسريع وتيرة الترقية فقط”.

وقال بلعيشى في تصريح لهسبريس: “على هذا الأساس، لا تخوّل الترقية بالتسقيف إلى السلم 11 بالنسبة للذين استوفوا 14 سنة من الأقدمية في الدرجة 2″، مذكّرا بأن “التأويل الإيجابي كان يقضي مثلا أن تتم ترقية من أمضى 10 سنوات من الأقدمية، أضيفت إليها 5 اعتبارية، إلى هذا السلم، فضلا عن توفره على سنة أقدمية فيه”.

ونبه الأستاذ عينه إلى أن “الملّف سوف يطول إلى حدود سنة 2027، بما أن وزارة التربية الوطنية لم تطبّق التأويل الإيجابي”، مردفا: “نحن كتنسيقية سوف نظل رافضين لحل الوزارة في هذا الصدد، ومتمسكين بترقية استثنائية مع جبر الضرر”، مبديا “استعداد التنسيقية لخوض خطوات تصعيدية ابتداء من الموسم الدراسي المقبل حتى يتم حل الملف”.