تزامن ذلك وتوجيه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مراسلة إلى مدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين حول تثبيت إشارات “مدخل ولوج” و”حق الأولوية” الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.

ووفق المراسلة ذاتها، دعت الوزارة الأكاديميات إلى أن تشمل هذه الإشارات مختلف البنيات والمرافق الإدارية التابعة لها.

وذكر المصدر أن هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ومحاولة تغيير الصور النمطية تجاه الإعاقة، وتعبئة كافة الفاعلين لتعزيز الإدماج والمشاركة الكاملة لهذه الفئة في الحياة العامة، والحرص على تحسين ظروف ولوجها إلى مختلف الخدمات العمومية.

وقال منير ميسور، رئيس الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين بالمغرب: “هناك تقاعس في تفعيل إشارات الولوجيات الخاصة بهذه الفئة في الإدارة العمومية ووسائل النقل”.

وأضاف ميسور، في تصريح لهسبريس، أن معضلة الولوجيات “مركبة”؛ إذ “تغيب هذه الإشارات المهمة والحساسة في غالبية المناطق، وفي التنقل تتفاقم المعضلة تماما، وحتى ملاعب القرب والمنتزهات”، مشير إلى أن هذا الأمر يؤثر على هذه الفئة كثيرا في حياتها اليومية.

وأورد المتحدث أن الولوجيات، وهي ضرورة ملحة، “تغيب بالإدارة العمومية فما بالك بالإشارات التي تبقى مرحلة ثانية”.
ونادى رئيس الجامعة الوطنية للعاملات والعاملين الاجتماعيين بالمغرب بـ”تفعيل المراسلات الوزارية، وتوفير ولوجيات تواكب هذه المراسلات بشكل أولي”.

وبالعودة إلى المراسلة الوزارية سالفة الذكر، تهم هذه الإشارات عبارتي “مدخل ولوج” و”حق الأولوية”، وكذا الصيغة الرقمية لهذه الإشارات، مطالبة باستنساخها بالعدد الكافي لتغطية مختلف البنيات والمرافق الإدارية التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

كما دعا المصدر إلى تثبيت ملصقات “مدخل ولوج” عند المداخل الرئيسية المخصصة لولوج الأشخاص في وضعية إعاقة، على أن يكون علوها 1.40 مترا عن مستوى الأرض، وكذا ملصقات “حق الأولوية” عند الشبابيك المخصصة لاستقبال المرتفقين.

حري بالذكر أن تنظيم إشارات الولوج للأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب يستند إلى القانون-الإطار 97.13، خصوصا المادة 21 التي تُلزم الإدارات بتهيئة الفضاءات العمومية وتوفير الولوجيات الخاصة بهذه الفئة من المجتمع.

من جهته، رصد رشيد الصباحي، مهتم بشؤون الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، “غياب تفعيل حق الولوجيات بالمرفق العام”.

وقال الصباحي، في تصريح لهسبريس، إن هذا الأمر “يؤثر بشكل كبير على هذه الفئة بالمجتمع، ويعرقل بشكل أساسي نشاطها اليومي ويقصيها من حق التكافؤ في فرص الولوج إلى الفضاء العام”.

كما تطرق المتحدث بشكل عام إلى “وجود إشكالية عدم تفعيل مقتضيات القانون الإطار 97.13 المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وخاصة المادتين 26 و30”.

وعبر الصباحي عن أمله أن تحظى توجيهات وزارة التربية الوطنية بالتفعيل على أرض الواقع، وكذلك الأمر بالنسبة للقطاعات العمومية الأخرى.