شبكة "الجيل الخامس 5G" بالمغرب .. متطلبات التغطية والتوسع بحلول 2030

مصدر الصورة

بعد انتهاء إعلان المنافسة الذي أطلقته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في وقت سابق، والذي أفضى إلى اختيار ثلاث شركات مُنحت تراخيص لإحداث واستغلال شبكات للمواصلات تستعمل تكنولوجيات متنقلة من الجيل الخامس (5G) في المغرب، مقابل مبلغ إجمالي قدره 2,1 مليار درهم، يُنتظر أن يتم إطلاق الخدمة أواخر العام الجاري.

ووفقًا لمعطيات اطلعت عليها هسبريس في نسخة من “تقرير التقييم” (Rapport d’Instruction)، الذي أعدته الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) وصادق عليه رئيس الحكومة عقب انعقاد مجلس إدارة الوكالة، فإن “مدة الترخيص هي 20 سنة قابلة للتجديد”، في حين سيكون “النطاق الجغرافي وطنياً”.

وقد حُدّد، حسب ما أورده التقرير، “المقابل المالي الأدنى في مسار طلب العروض في 600 مليون درهم (شامل الرسوم) لكل ترخيص”، إلى جانب “مساهمة إضافية لإعادة تنظيم الترددات” تُقدّر بـ60 مليون درهم.

وبحسب المعطيات الرسمية الواردة في التقييم المنجَز من قبل مصالح ANRT، “تم اختيار ثلاث شركات أظهر التقييم التزامها بالمساهمة في تطوير البنية التحتية للاتصالات من الجيل الخامس على المستوى الوطني”.

وبموجب شروط دفاتر التحملات والتزامات مشغّلي الاتصالات في المغرب، ستتم “تغطية 8 مدن ومطاراتها بتقنية الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة مع متم سنة 2025”.

كما أفاد المصدر ذاته أنه سيتم “تغطية 25 في المائة من السكان بحلول نهاية سنة 2026″، على أن تُستكمل التغطية لتشمل “70 في المائة من السكان بحلول نهاية عام 2030″، وفق الالتزامات المحددة.

ووفقًا للتقرير، الذي حصلت هسبريس على نسخة منه، فإن عملية منح تراخيص الجيل الخامس تندرج ضمن أهداف استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، الهادفة إلى تحديث البنية التحتية الرقمية وتعزيز الابتكار.

ويطمح المغرب من خلال هذه الخطوة إلى توسيع خدمات الاتصالات نحو الجيل الخامس، استجابة للطلب المتزايد على البيانات ذات الصبيب العالي، وتلبية متطلبات الصناعة والخدمات الذكية.

وقد تم تحديد “الترددات المخصصة” في نطاق 700 ميغاهرتز (لخدمات الطرق والسكك الحديدية) بـ”2×10 ميغاهرتز”، إضافة إلى النطاق الممتد بين 3400 و3800 ميغاهرتز، خُصّص منه ما بين 50 و100 ميغاهرتز لكل شركة.

كما أكد التقرير اعتماد مبدأ “حيادية الترددات” بين تقنيات الاتصال المختلفة.

وأوضحت الوكالة أن تقييم ملفات الترشيح أفضى إلى عدد من الخلاصات، من أبرزها أن العروض المقدّمة تميزت بجودة عالية، وتجاوزت الالتزامات الأساسية المطلوبة في ما يتعلق بالتغطية وجودة الخدمة.

كما أبرز التقرير أن شركات الاتصالات المتقدمة بعروضها أبدت “التزامات واضحة في ما يخص الأمن السيبراني”.

ومن المرتقب أن يُشرع، في مرحلة أولى، في نشر شبكة الجيل الخامس بنمطها غير المستقل، على أن يتم اعتماد النمط المستقل بعد سنتين من إطلاق الخدمة، حسب ما صرحت به الشركات المترشحة.

وأظهرت الخطط الاستثمارية والرؤى الاستراتيجية للمترشحين قدرة فعلية على الإسهام في تطوير سوق الإنترنت المتنقل ذي الصبيب العالي جدًا في المغرب.

وبناءً على دراسة الملفات والنتائج المحصّلة، أوصت الوكالة بمنح ثلاث رخص لاستغلال شبكة الجيل الخامس لكل من الشركات التالية، حسب الترتيب الأبجدي: “اتصالات المغرب”، “ميدي تيليكوم”، و”وانا كوربوريت”.

وتتعلق الالتزامات، على وجه الخصوص، بمجالات الاستثمار، والتغطية، وجودة الخدمة. ويُتوقّع أن تبلغ استثمارات وتكاليف استغلال شبكات الجيل الخامس حوالي 80 مليار درهم بحلول سنة 2035.

ووفقًا لمعايير التقييم، حصل ملف “اتصالات المغرب” على 87 نقطة، مقابل 85 نقطة لـ”ميدي تيليكوم”، و87 نقطة أيضًا لـ”وانا كوربوريت”.

ويُشار إلى أن المقابل المالي لهذه التراخيص، المُحتسب بالدرهم مع احتساب الضرائب، بلغ 900 مليون درهم بالنسبة لـ”اتصالات المغرب” (مقابل 120 ميغاهرتز)، فيما قدمت “ميدي تيليكوم” و”وانا كوربوريت” مبلغ 600 مليون درهم لكل منهما، مقابل 70 ميغاهرتز من الترددات.