تقليم "جائر" للأشجار يحرم ساكنة "أكلموس" بخنيفرة من الظل في عز الحر - العمق المغربي

مصدر الصورة

تفاجأت ساكنة مركز أجلموس بإقليم خنيفرة، بقرار مثير للجدل أقدمت عليه الجماعة الترابية، تمثل في تقليم شامل ومفرط للأشجار التي تزين بعض الشوارع، وذلك في وقت تشهد فيه المنطقة موجة حر شديدة وغير مسبوقة، وسط غياب تام لأي مقاربة بيئية أو تقنية مؤطرة لهذه العملية.

وحسب المتابعين للشأن المحلي، فإن افتقار جماعة أجلموس لأي متنفس بيئي أو فضاء أخضر قد أسهم في تأجيج موجة سخط شعبي، خاصة أن الأشجار القليلة المنتشرة على جنبات الطرقات تعد الملاذ الوحيد للظل والمساهمة في التوازن المناخي المحلي خلال فصل الصيف. وهو ما جعل قرار التقليم المفرط يعتبر، في نظر كثيرين، تجريدا للبلدة من آخر مظاهر الحياة النباتية، وغياب رؤية بيئية واضحة لدى المسؤولين المحليين.

في هذا الإطار، أعرب محمد بولنوار، أستاذ مادة علوم الحياة والأرض بالبلدة، في تصريح لجريدة “العمق”، عن دهشته العميقة مما جرى، مؤكدا أن ما وقع “لا يقتصر على كونه تدخلا تقنيا خاطئا فحسب، بل هو سلوك يتعارض مع المنطق العلمي والبيئي. فالأشجار، وخصوصا في الفضاءات الحضرية، لا تقوم بدور جمالي فقط، بل تشكل عنصرا أساسيا في التوازن الإيكولوجي، إذ تساهم في تلطيف المناخ، وخفض درجات الحرارة، وامتصاص الغازات الملوثة، إلى جانب توفير الظل للحيوانات الضالة والطيور”.

وأضاف بولنوار أن “ما جرى من إزالة كلية للغطاء الورقي للأشجار في ذروة موجة الحر، يعرض هذه الكائنات النباتية لخطر جسيم، قد يؤدي إلى توقف في الوظائف الحيوية للشجرة، واختلال في نقل النسغ، وقد يؤدي ذلك في كثير من الحالات إلى موت الأشجار بفعل الجفاف والإجهاد الحراري”، مؤكدا أن “هذه العمليات تخضع في الأصل لبرمجة زمنية دقيقة، وتنفذ وفق معايير تقنية تأخذ بعين الاعتبار نوع الشجرة، ووظيفتها، وتوقيت التدخل.”

وحذر المتحدث ذاته، من تداعيات القرار، مشيرا إلى أن هذه الممارسة تعكس غياب تصور بيئي واضح لدى الجماعة المحلية، أو على الأقل غياب استشارة المختصين في تدبير الغطاء النباتي، وأن ما حدث يمثل تدميرا لآخر خطوط الدفاع الأخضر في بلدة تعاني أصلا من نقص في المساحات الخضراء، معتبرا ذلك اعتداءا مباشرا على حق الساكنة في بيئة صحية وسليمة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يشهد، خلال السنوات الأخيرة، ارتفاعا حادا في درجات الحرارة وموجات جفاف متتالية، ما دفع العديد من المدن إلى اعتماد سياسات لحماية وتوسيع الغطاء النباتي. في المقابل، ما زالت بعض الجماعات القروية تمارس سياسات توصف بالارتجالية، تناقض التوجهات الوطنية نحو التنمية المستدامة والعدالة المناخية.