مشاورات حكومية لإقرار مرسوم سعر الأدوية.. وأرباح الصيدليات خارج التعديل

مصدر الصورة

بعد أن سبق لهسبريس أن كشفت بعض التوجهات العريضة لمشروع المرسوم المتعلق بإعادة النظر في منظومة تحديد سعر بيع الأدوية الذي تعكف عليه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، علمت الجريدة، من مصدر جيد الاطلاع، بأن الوزارة شرعت في التشاور بخصوصه مع باقي القطاعات الحكومية المعنية؛ وعلى رأسها الاقتصاد والمالية، مفيدا “بوجود تعهد مكتوب رسمي بعدم المساس بهامش ربح الصيدلاني”.

وقال مصدر الجريدة إن “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بعد ثلاثة لقاءات مع المركزيات النقابية للصيادلة بالإضافة إلى تلك التي جمعتها بالمصنعين والموزعين، بدأت في التشاور مع الوزارات المعنية بشأن مقتضيات المرسوم”.

وبسؤاله هل حسمت الوزارة النقاش مع نقابات الصيادلة، قال: “أعتقد أنه انتهى مع جميع الفاعلين، أي المصنعين والموزعين، وهذه النقابات، والآن المرسوم يمضي في المسطرة”، مُشددا على أن “مسودته يجب أن تكون جاهزة لوضعها على طاولة المجلس الحكومي بغرض المصادقة عليه في وقت مناسب، وقبل ذلك يتعين على الوزير أن يقنع الوزراء الآخرين بشأنه”. وزاد: “هذه ليست مهمة سهلة، في نهاية المطاف”.

كانت الجريدة قد كشفت، قبل آخر اجتماع بين نقابات الصيادلة والوزارة الوصية على القطاع الصحي، الجمعة الماضية، أن مشروع المرسوم هذا سيسن تعديلات على هامش ربح المصنعين ستهم الشريحتين اللتين تنتمي إليهما أدوية الأمراض المزمنة، مع تحديد النسبة المئوية التي يجب أن يقل بها ثمن الدواء الجنيس عن سعر نظيره الأصلي.

وإلى هذه التعديلات المرتقبة، زاد مصدرنا أنه “بموجب المرسوم الجديد سوف تتم، كذلك، مراجعة أثمنة الأدوية كل ثلاث سنوات، بدلا من الخمس سنوات التي يقضي بها مرسوم سنة 2013”.

أما بخصوص عدد الأدوية الجنيسة للدواء الأصلي، “فقد قالت الوزارة إن المرسوم يحددها في 5 لكل دواء”، معتبرا أن “هذا مكتسب جيد لكل من الصيدلانيين وكذلك المصنعين؛ فحينما نتحدث عن عشرات الأدوية الجنيسة لدواء أصلي تصبح المنافسة كبيرة جدا”.

وكشف المصدر نفسه أن “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لم تعدل هوامش ربح الصيادلة، بموجب هذا النص القانوني الجديد”، مشددا على أنها “أكدت، على لسان الوزير أمين التهراوي وأيضا في محضر الاجتماع مع النقابات، على هذه النقطة”.

المجلس الوطني للكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أعلن، أمس الخميس، في بيان، “رفضه التام للصيغة الحالية لمشروع المرسوم المقدم مؤخرا حول مسطرة تحديد أثمنة الدواء”، معتبرا أن “هذه الخطوة تمثل منعطفا خطيرا في مسار إصلاح المنظومة الدوائية بالمغرب”.

وقالت الهيئة المهنية سالفة الذكر إن “هذه المقاربة الأحادية تهدد بشكل مباشر التوازنات الاقتصادية لصيدليات القرب وتعرض الأمن الدوائي الوطني للخطر، في تجاهل تام للتداعيات الاجتماعية والمهنية التي نبهت إليها كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب”، داعية الصيادلة إلى “رفع درجة التأهب واليقظة المهنية للدفاع عن استقرار الصيدليات”، والاستعداد لكل الأشكال، بما فيها إضراب وطني شامل “سيتم التوافق حوله بتنسيق مع مختلف النقابات المهنية الشريكة”.

لكن المصدر جيد الاطلاع، الذي تحدث لهسبريس، شدد على أن “الوزير، خلال آخر اجتماع له مع المركزيات النقابية للصيادلة، أكد تسجيله جميع ملاحظات مطالب هذه المركزيات، وتعهد بأخذها بعين الاعتبار”، مفيدا بأن “البيان على ما أعتقد تتحمل الكونفدرالية مسؤوليتها فيه؛ لأن المركزيات النقابية الأربع قدمت ملفا مطلبيا يجمعها”.

إلى ذلك، كشف مصدر هسبريس أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قدمت للنقابات وعدا “بتطبيق مخرجات الحوار مع الوزير السابق، خالد آيت الطالب”، و”تدارس المطالب المتعلقة بقانون الأدوية المهلوسة لسنة 1922، وقانون المكملات الغذائية، وكذلك مسألة اللقاحات والتلقيح بالصيدليات، بالإضافة إلى الأدوية البيطرية”.