"الدعم وترقيم القطيع" يصادمان حماة المال العام وجمعية مربي الأغنام

مصدر الصورة

بعد مرور أزيد من شهر على ندوة لـ”حماة المال العام” ربطت الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز بـ”اختلالات جسيمة” متعلقة بتوزيع الدعم وترقيم وتلقيح القطيع الوطني، تخرج الـ”Anoc” عن صمتها.

وقالت الجمعية، في بيان توضيحي لها، إنها “تنفي استفادتها من أي دعم عمومي، وجميع الاتهامات التي جاءت ضمن الندوة الصحافية للجمعية المغربية لحماية المال العام شهر يونيو الماضي”.

وأوضحت الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز أنها لا تستطيع نشر قائمة المستفيدين من الدعم ما لم يرغب المعنيون بها في ذلك؛ لأنها تعد من المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتابع البيان التوضيحي سالف الذكر: “تلعب الجمعية دور الوسيط فقط في عملية توزيع الدعم الموجه لمستحقيه من منخرطيها؛ كما يؤدي المستفيدون من إعانة تحسين النسل نسبة 30 ي المائة من المبالغ المحصلة لفائدة الجمعية التغطية (خدمات التأطير وتنزيل برامج تحسين النسل)، تنفيذا لمقرر الجمع العام المنعقد في 2019/06/29 كما هو مدون بمحضره والذي بلغ إلى السلطات العمومية بما في ذلك المجلس الأعلى للحسابات والأمانة العامة للحكومة بتاريخ 2019/10/15”.

وبخصوص ترقيم القطيع الوطني، أورد المصدر ذاته: “لم يسبق إطلاقا للجمعية أن قامت بترقيم القطيع الوطني من الأغنام والماعز بشكل كلي كما جاء في الندوة. ويبدو أن للإخوة في الجمعية المغربية لحماية المال العام خلطا بين ترقيم القطيع الوطني وبين ترقيم رؤوس الماشية الموجهة لعيد الأضحى”.

وفيما يتعلق بموضوع التلقيحات، أشارت الجمعية إلى أنها لم تقم إطلاقا بعملية تلقيح القطيع الوطني على صعيد المملكة، وكل ما جاء في هذا الباب لا أساس له من الصحة، وفق تعبيرها.

حسب مضمون البلاغ، تقول “Anoc” إن ندوة جمعية “حماة المال العام” ربطتها بفساد في توزيع الدعم الموجه إلى منخرطي الجمعية من فئة المحسنين والآخر المرتبط بإنتاج الفحول المنتقاة، وعملية توزيع رؤوس الأغنام والماعز لفائدة مربي الماشية المتضررين من زلزال الحوز، وأيضا عدم نشر قوائم المستفيدين من الدعم، بجانب ادعاء خصم مبالغ من متحصلات الدعم، مع قيام الجمعية بترقيم القطيع الوطني من الأغنام والماعز، وتلقيح القطيع الوطني من الأغنام والماعز.

من جهته، ردّ محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على بلاغ الـ”Anoc”، قائلا إن “الندوة لم تسعَ إلى تقديم اتهامات بالفساد؛ بل نداء إلى الشفافية في قطاع حساس ويهم جميع المغاربة”.

وأضاف الغلوسي، ضمن تصريح لهسبريس، أن المعطيات التي تم الانطلاق منها “واضحة”، وتتعلق خصوصا بخلافات أعضاء الجمعية التي وصلت إلى حد المطالبة بتدخل المجلس الأعلى للحسابات على خلفية عمليات الطرد التي “يظهر أنها بعيدة عن أسبابها الحقيقية، وتقع أساسا في نطاق جدل “الدعم”.

وأورد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن المطالب هي ضرورة خروج الجمعية من “دائرة الإنكار المجرد” إلى تقديم معطيات شفافية، خاصة نشر عدد المستفيدين وليس أسمائهم الشخصية على الأقل، مشددا على ضرورة تقديم أرقام ومعطيات شفافة وتوضيح مسؤولية الجمعية فيما حصل من أسباب إلغاء النحر لهذه السنة.