وزير الفلاحة ينفي استثناء جمعية مربي الأغنام والماعز من عمليات المراقبة

مصدر الصورة

تفاعلا مع مطالب برلمانية بفتح تحقيق في تدبير الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز “لانوك”، أمس الاثنين في مجلس النواب، أبدى وزير الفلاحة “الاستعداد لفتح ملف أي شيء (خرق) يتم تسجيله”، مفيدا بأن هذا التجمع المهني خاضع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات وباقي هيئات الرقابة.

وقال الوزير، في معرض جوابه عن سؤال قدمه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بالغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية، حول “قيام الوزارة بتقييم الأدوار التي تقوم بها الجمعية في ظل استفادتها من ملايين الدراهم من الدعم العمومي”، ضمن الجلسة العامة للأسئلة الشفهية، إن “الفلاحة” تربطها “علاقة مؤسساتية وفق ضوابط قانونية مع عدد من الجمعيات المهنية؛ ومن بينها الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز”.

ووضّح البواري أن هذه الجمعية “تؤطر 15 ألفا و628 منخرطا منظمين في 176 تجمعا على الصعيد الوطني لإنتاج فحول الأغنام والماعز من السلالات الأصيلة”، مشيرا إلى أن “وزارة الفلاحة خصصت لها إعانات مالية، في إطار تعاقدي لتشجيع ودعم الإنتاج”.

وفي هذا الصدد، أفاد المسؤول الحكومي عينه بأنه “يتم تدقيق حسابات هذه الجمعية سنويا من لدن مدقق الحسابات”، مردفا أنه “لكونها تستفيد من الدعم العمومي، فإنها تخضع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات وباقي هيئات الرقابة المالية”، وقال: “مستعدين إلا كانت شي حاجة نفتحها دائما”، بتعبيره.

الرسوم العقارية

أعلن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية “حققت تقدما ملموسا وملحوظا في مجال تحديث وعصرنة المساطر باعتماد الرقمنة الشاملة”.

وأردف المسؤول الحكومي عينه أن “هذا ما جعلها هذه الوكالة تساهم، خلال العشر سنوات الأخيرة، في تأسيس 4 ملايين رسم عقاري”، لافتا إلى أنها “حققت تقريبا في عشر سنوات ما أنجزته في 100 سنة”.

دعم التعاونيات

بالعودة إلى الأنشطة ذات الطابع الفلاحي، أعلن البواري أن “الوزارة سوف تطلق، من خلال المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، برنامجا جديدا لإعادة ترشيد وهيكلة التعاونيات ومواكبتها الميدانية، سيتم تنفيذه في مرحلة أولى بأربع جهات”، وأورد أنه “يستهدف 100 تعاونية منها 15 إلى عشرين تعاونية نسائية”.

واستحضر المسؤول نفسه “إطلاق البرنامج الوطني لإحداث التعاونيات الفلاحية المقاولاتية، حيث تم خلق 4 آلاف و976 تعاونية تضم حوالي 33 ألف منخرط في إطار اتفاقية الشراكة بين وزارة الفلاحة والسياحة والصناعة التقليدية ومكتب تنمية التعاون”.

واستفادت هذه التعاونيات، وفقه، “من برامج التأهيل والدعم الموجه، سواء عبر التكوين والمواكبة التقنية والتجارية أم من خلال التمويل والدعم اللوجيسيتيكية”.

مراقبة المبيدات

تطرّق البواري إلى تنظيم مسألة استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية في الفلاحة المغربية؛ فقد قال إن “منتجات حماية النباتات تخضع، قبل استيرادها وتداولها في السوق الوطنية، إلى مسطرة دقيقة للمصادقة، وفق القانون رقم 34.18 المتعلق بمنتجات حماية النباتات”.

وأبرز المسؤول الحكومي عينه أن “هذا ما يجعل منظمة “الفاو” تصنف المغرب، اليوم، من البلدان الأقل استعمالا للمبيدات؛ لأن فلاحتنا تستعمل أقل من الكيلو غرام الواحد ونصف الكيلو غرام من المبيدات الزراعية في الهكتار”.

وفي هذا الإطار، يقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، أضاف البواري، “بالترخيص فقط للمنتجات المطابقة للمعايير الدولية، ولا يعرض للبيع إلا المبيد الذي استوفى شروط السلامة والفعالية”، كذلك “هو يعتمد على تقييم هذه المنتجات بانتظام؛ فقد سحب، منذ سنة 2019، 63 مادة فعالة مع تقييد استخدام 13 مادة أخرى”. وأضاف: “كل أسبوع يتم التحيين في هذا الصدد”.

وقال، أيضا، إن “المكتب يعمل على تعزيز منظومة المراقبة الميدانية؛ حيث ارتفع عدد العينات من 717 في 2018 إلى 5700 في 2024″، وأورد: “هذا العدد سيتجاوز 6 آلاف عينة في السنة المقبلة”.

الفلاحة العائلية

أعلن المسؤول الحكومي ذاته أن “الوزارة وضعت الفلاحة العائلية والصغيرة في صلب اهتمامها، عبر برامج عديدة؛ من أهمها: برامج التهيئة الهيدروفلاحية، عبر الاستفادة من نسب دعم خاصة للتجهيز بالري بالتنقيط، في إطار المشاريع الفردية والجماعية؛ حيث مثّل الفلاحون الصغار ما بين 85 إلى 90 في المائة من مجموع المستفيدين”.

واستحضر الوزير الوصي على قطاع الفلاحة، كذلك، “برنامج إعادة تأهيل المناطق الري الصغير والمتوسط؛ إذ تم تأهيل حوالي 107 آلاف هكتار من أصل 200 ألف مبرمجة في 2030، أي أكثر من 50 في المائة”.

“أما فيما يخص صندوق التنمية الفلاحية، فإن 70 في المائة هذه التحفيزات تستفيد منها الاستغلاليات الفلاحية الصغرى أقل من 10 هكتارات”، أعلن المصدر ذاته، لافتا كذلك إلى “وجود تحفيزات أخرى للشباب وأفراد الجماعات السلالية المالكة للأراضي الجماعية في إطار هذا الصندوق”.