جمعيات تتهم بنكيران بمعاداة النساء

مصدر الصورة

عبّرت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة (تضم أزيد من 33 إطارا جمعويا) عن شجبها وتنديدها بتصريحات عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، التي اختزلت مستقبل الفتيات في الزواج وقللت من أهمية التعليم والتحصيل العلمي، معتبرة إياها معادية لحقوق النساء.

وقالت التنسيقية النسائية ذاتها، في بلاغ توصلت به هسبريس، إن هذه التصريحات تضرب حقوقا أساسية للفتيات والنساء؛ ألا وهي الحق في التعليم والحق في العمل، مبرزة أنها تعكس منظورا مغرقا في التخلف والرجعية ومعاداة حقوق في محاولة بئيسة للمساس بمقومات الدولة الحديثة وإلغاء المؤسسات والقوانين والمنجزات والمكتسبات التي اجتهدت الدولة في إرسائها وساهمت فيها كل الإرادات الوطنية الصادقة من مختلف انتماءاتها السياسية والفكرية.

وذكرت الوثيقة ذاتها أن هذا التصور الشاذ لأدوار النساء والوصاية المقيتة على اختياراتهن تعد دليلا على إفلاس صاحب الخطاب في كل المواقع؛ مما جعله يراهن على استدامة الأمية والجهل وسط النساء كطوق نجاة لفكره وتصوره الذي تجاوزه الواقع.

وأورد البلاغ أن هذه التصريحات، التي أعلن عنها عبد الإله بنكيران في لقاء حزبي نظمه حزب العدالة والتنمية بمدينة أكادير، تتضمن إساءة بليغة إلى النساء المغربيات وعنفا ظاهرا وتحريضا علنيا على التمييز. كما تتعارض مع التزام المغرب بالنهوض بحقوق النساء وتمكينهن في كل المجالات، وخاصة ضمان الحق في الولوج المتكافئ للتعليم ومحاربة الهدر المدرسي وما ينتج عنه من ممارسات ضارة كتزويج الطفلات وتشغيلهن المبكر، ووفاء بما تنص عليه الاتفاقيات الدولية في هذا الإطار وخاصة اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل، وتنفيذا للهدفين الرابع والخامس من أهداف التنمية المستدامة التي التزم المغرب بتحقيقها.

وشددت الإطارات الجمعوية الموقعة على البلاغ على أن هذه التصريحات تتنكر للدستور وما ينص عليه من مبادئ المساواة وعدم التمييز، وكذلك من ضرورة تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة (المادة 31 من الدستور)، وإلزام الدولة والأسرة بضمان هذا الحق (المادة 32).

وأكد البلاغ أن التعليم حق للجميع، بنات وأبناء؛ وهو وسيلة أساسية للولوج إلى باقي الحقوق، بما فيها الحق في تأسيس أسرة آمنة مستقرة، يسودها الاحترام والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات.

وشددت الوثيقة على أهمية التعبئة الشاملة والتزام اليقظة للتصدي لكل الخطابات التي تمتح من عصور القهر والظلام لتكبيل النساء وحبسهن رهينات الأمية والتبعية لعقلية ذكورية تجتهد في بلورة أسباب غل حرية النساء وتكريس تبعيتهن.

وأهاب المصدر عينه بالآباء والأمهات الحرص على تعليم بناتهم وتشجيعهن على استكمال دراستهن؛ لأن التعليم فضلا عن كونه ينمي القدرات الفكرية والمعرفية فإنه يحقق الاستقرار الاقتصادي ويحصن من العنف والتبعية، وينعكس إيجابا على الحياة الشخصية والأسرية للنساء.

واختتم البلاغ بدعوة النخبة السياسية والثقافية وكل القوى والإرادات التواقة للحرية والمساواة إلى شجب مثل هذه الخرجات التي تمس ليس فقط بحقوق النساء وإنما بمشروع المجتمع الديمقراطي الحداثي.