هل تتحول "قضية الزكاف" إلى مطية لتصفية الحسابات السياسية في طنجة؟

مصدر الصورة

تواصل قضية متابعة أحمد الزكاف، نائب رئيس مقاطعة مغوغة في مدينة طنجة، التفاعل ولفت الأنظار إليها، حيث تتجه الأنظار صوب موقف حزب التجمع الوطني للأحرار من القضية المرتبطة بالنشاط الاقتصادي والتجاري للمستشار الجماعي بعيدا عن المهام التي يتولاها.

وأكد مصدر في حزب التجمع الوطني للأحرار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الموضوع “لا يستحق كل هذا الاهتمام والمواكبة”، معتبرا أنه “ملف عادي يمكن أن يواجه أي شخص في تجارته وأعماله”.

وسجل المصدر عينه أن حزب “الحمامة” “لا يدافع عن أي أحد تورط في قضية معينة؛ ولكن في الآن ذاته لا يتسرع في اتخاذ مواقف ضد أعضائه”.

وزاد مصدر هسبريس مبينا أن “الملف موجود اليوم بيد القضاء الذي سيقول كلمته فيه، وآنذاك يمكن أن يتخذ الحزب قرارا بشأن القضية وفق النظام الداخلي والمساطر المعمول بها”، معتبرا أن القضية “يجري استثمارها من أجل النيل من حزب التجمع الوطني للأحرار”.

وأشار المصدر، الذي لم يرغب في كشف اسمه، إلى أن حزبه “يسجل محاولات لاستثمار هذا الملف من أجل ضرب صورة الحزب وسمعة مناضليه من خلال ترويج بعض الأمور المغلوطة”، مشددا على أن الحزب مستمر في القيام بمهامه والتمسك بـ”قيمه ومبادئه في الممارسة السياسية”.

يذكر أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة قرر متابعة نائب رئيس مقاطعة مغوغة في حالة اعتقال، بناء على اتهامات مرتبطة بملفات عقارية.

ويواجه الزكاف اتهامات مرتبطة بملفات عقارية حركت مسطرة المتابعة في حقه؛ أبرزها تزوير شهادة إدارية، وتزوير محررات رسمية واستعمالها، بالإضافة إلى توظيف عقود ملغاة للسطو على أراضي الغير، وتهم أخرى ترتبط بملفات كثيرة جرته للمتابعة القضائية.

ويتابع نائب رئيس المقاطعة أمام القضاء بشكايات جديدة تتعلق بالتجزيء السري والترامي على أملاك الغير، كما يلاحق في قضايا تتعلق بالعقار يقدر عددها بحوالي 20 قضية، عدد منها ما زالت رائجة إلى اليوم؛ الأمر الذي رأى فيه البعض مبررا كافيا لإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية.

وسجلت المصادر التي تواصلت مع الجريدة أن المستشار الجماعي الملقب بـ”البناي” قدمت ضده الشهر المنصرم شكاية من لدن مواطن اشترى منه قطعة أرضية في أحد أحياء طنجة، قبل أن يكتشف أن صاحب الأرض باعها لشخص ثان.

وأفادت المعطيات ذاتها بأن المواطن المذكور قدم شكاية ضد المستشار الجماعي، الذي حاول بشتى الطرق التوصل إلى اتفاق معه لطي الملف وسحب شكايته؛ إلا أن المشتكي تمسك بالمتابعة بسبب ما تعرض له من طرف “المستشار المقاول”.

كما زاد موقف الزكاف تعقيدا بعدما وضع شخص آخر شكاية جديدة ضده بخصوص بيع بقع أرضية لمواطنين تقع في عقار متنازع عليه مساحته 5 آلاف متر مربع، يتهم المستشار بالترامي عليه وتزوير وثائق ومحررات قضائية للسطو عليه.

وحصلت هسبريس على معطيات جديدة تفيد بأن المستشار الجماعي سبق له أن وقع تنازلا عن العقار المتنازع عليه من أجل تسوية القضية مع صاحب العقار الأصلي، قبل أن يعود ويقدم اعتراضا جديدا على طلب تحفيظ الأرض، استنادا إلى وثائق جديدة يرجح أنها “مزورة” ومن شأنها “توريطه بشكل أكبر”.