نقابات المتصرفين التربويين تتوعّد وزارة التربية بدخول مدرسي "ساخن"

مصدر الصورة

توعّدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية وزارةَ التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ”دخول ساخن” مطلع الموسم الدراسي المقبل، وذلك بمبرر “عدم التجاوب مع الإشكاليات التي تعيشها فئة المتصرفين التربويين”.

ووقّع التنسيق النقابي للمتصرفات والمتصرفين التربويين التابع لنقابات “UMT، UGTM، FDT، CDT، FNE” بياناً مشتركا تضمن “برنامج نضاليا” قيل إنه سيتم اللجوء إليه بداية السنة الدراسية المقبلة، ويضم “الرفع من منسوب التعبئة والانخراط في كافة الأشكال النضالية التصعيدية المزمع خوضها”.

وستلجأ أسرة الإدارة التربوية خلال الفترة المقبلة إلى الامتناع عن استعمال الوسائل الخاصة بالأطر الإدارية (السيارة، الحاسوب، الهاتف) من أجل تدبير الشؤون الداخلية للمؤسسات، مع “الانسحاب من كل ‘المجموعات الواتسابية’ الخاصة بالمديريات الإقليمية مباشرة بعد توقيع محاضر الدخول للموسم الدراسي المقبل”؛ كما أكدت التزامها بمقاطعة جميع التكوينات والعمليات الخاصة بمؤسسات الريادة، ومشروع المؤسسة المندمج، وجمعيات دعم مدرسة النجاح، خلال الرمق الأخير من الموسم الدراسي الجاري.

وفي الصدد ذاته حذّرت الهيئات النقابية نفسها الوزارةَ التي يديرها التجمعي محمد سعد برادة من “مغبة الاستمرار في سياسة التجاهل وصمّ الآذان”، مطالبة إياها بـ”الإسراع في تسوية جميع الملفات المطلبية المرتبطة بأطر الإدارة التربوية”، ومؤكدة على “ضرورة منح الإطار والمتصرف التربوي المكانة الاعتبارية التي يستحقها”.

وأورد المصدر ذاته أن الوزارة الوصية “عجزت عن الاستجابة للمطالب العادلة للشغيلة التعليمية، في ظل توجّهها نحو إفشال الحوار القطاعي وإفراغه من كل مضامينه، مع إخلالها بالتزاماتها وإمعانها في التسويف والمماطلة والانقلاب المكشوف على كل التوافقات السابقة”، بحسبه.

وسبق لنقابات المتصرفين التربويين أن كشفت عن ملفها المطلبي، الذي يتوزع بين مطالب بـ”صرف التعويض الشهري عن الأعباء الإدارية وتفعيل المادة 22 من النظام الأساسي لموظفي الوزارة، إلى جانب تخفيض عدد ساعات العمل، ثم الإفراج عن القرارات والمراسيم المنظمة لعمل المتصرف التربوي، فضلا عن وقف تفريخ المهام لهذه الفئة (..)”.

وقال محمد الحدوتي، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل: “إن هذه التحضيرات من قبل أسرة المتصرفين التربويين لها ما يبررها، إذ لمسنا عدم التزام الوزارة الوصية بتنزيل مقتضيات النظام الأساسي، ولاسيما المتعلقة منها بنا كفئة”.

وأكد الحدوتي، في تصريح لهسبريس، أن “هناك محاولة للتراجع عن عدد من التوافقات، ولاسيما المرتبطة بمهام المتصرف التربوي”، مفيدا بـ”وجود مشاكل أخرى من قبيل الاقتطاعات التي مسّت أجور عدد من المتصرفين التربويين المغاربة”.

وتابع المتحدث ذاته: “لا ننسى أيضا الإشكالية المتعلقة بوجود خصاص مهول في المتصرفين التربويين. وسيكون هذا الملف مطروحا أيضا السنة المقبلة. ويوجد متصرفون يشرفون لوحدهم على مؤسسة بكاملها، في حين أن آخرين يسيرون أكثر من مؤسسة. وقد تم التوافق سلفا على تعويض هذه الفئة، لكن بدون الالتزام بذلك من قبل الوزارة”.

بدوره كشف محمد الزخنيني، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، أن “التحركات النقابية الحالية والمبرمجة خلال الدخول المقبل تأتي بناء على تعثر الحوار مع الوزارة بشأن عدد من المطالب الرئيسية”.

وأكد المنسق الوطني للجنة الوطنية للمتصرفين التربويين، في تصريح لهسبريس، أن “الإدارة التربوية المغربية تعاني الخصاص، وهو ما لا يمكن أن يكون تدبيره على حساب أسرة المتصرفين وبدون منحهم تعويضاتٍ عن ذلك”، داعيا إلى “التعجيل بتقديم الأجوبة بشأن احترام التعويضات عن المهام الإضافية وتغيير الإطار ومطالب أخرى”.