مطالب لعامل إقليم ميدلت بتمكين ساكنة الجبال من رخص البناء - العمق المغربي

مصدر الصورة

وجّه محمد أسرغين، عضو مجلس جماعة اكديم ونائب المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، نداء إلى عامل إقليم ميدلت، يناشده فيه بالتدخل العاجل لإنصاف سكان المناطق الجبلية النائية، وتمكينهم من حقهم المشروع في البناء والسكن، إسوة بما أقدمت عليه السلطات الإقليمية بأزيلال لفائدة ساكنة آيت بوكماز.

وأبرز أسرغين في نص النداء، الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن سلطات إقليم أزيلال تفاعلت بشكل إيجابي مع مطالب ساكنة آيت بوكماز، بعد تنظيمهم لمسيرة احتجاجية سلمية، رفعوا خلالها مطلب إلغاء رخص البناء في المناطق غير المشمولة بوثائق التعمير.

وأوضح المستشار الجماعي أن عامل إقليم أزيلال بادر إلى فتح حوار مباشر مع ممثلي الساكنة والاستماع لانشغالاتهم عن قرب، حيث أسفر اللقاء، وفق إفادات المشاركين فيه، عن وعود عملية تقضي بتمكين المواطنين القاطنين بالمناطق النائية وغير المغطاة بوثائق التعمير من رخص البناء دون مقابل مادي، على أن تتكفل الجماعة المحلية بجميع إجراءات الترخيص، في خطوة تهدف إلى تخفيف معاناة السكان وضمان حقهم في السكن الكريم داخل بيئتهم الأصلية.

وأشار المتحدث إلى أن هذا القرار، الذي وصفه بـ”الجريء والشجاع”، لقي استحسانا واسعا من طرف ساكنة آيت بوكماز، معتبرا إياه خطوة عملية لمعالجة أحد أعقد الملفات التي تؤرق ساكنة الجبال، والذين غالبا ما يصطدمون بإجراءات إدارية معقدة وشروط أسماها بـ”التعجيزية مقابل مطالب بسيطة وواقع اجتماعي قاس”.

وسجل أسرغين أن الوضع في إقليم ميدلت لا يختلف عن نظيره في أزيلال من حيث الخصائص الجغرافية والمناخية والظروف الاجتماعية والمعيشية، مبرزا أن ساكنة ميدلت، خاصة في المناطق الجبلية، يعانون منذ سنوات من حرمان مستمر من رخص البناء، مما تسبب في تفاقم ظواهر النزوح نحو المدن، وتفكك الأسر، وارتفاع معدلات البطالة والهشاشة في صفوف الشباب.

ودعا العضو الجماعي عامل إقليم ميدلت إلى اتخاذ خطوات مماثلة لتلك التي اتخذت في أزيلال، من خلال فتح حوار مسؤول مع ممثلي الساكنة القروية والجبلية، من أجل بلورة حلول محلية تضمن الحق في البناء دون عراقيل غير مبررة، وترفع ما وصفه الحيف التاريخي عن هذه الفئة من المواطنين.

وفي السياق ذاته، شدّد نائب المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، على أن ضمان هذا الحق لا يعد امتيازا بقدر ما هو تكريس لمبدأ العدالة المجالية، لافتا إلى أن “ساكنة الجبال أولى بالحقوق العمرانية، بالنظر إلى مضاعفة معاناتهم، وضرورة اعتماد مقاربات مرنة وعادلة تراعي واقعهم الجبلي والإنساني”.