في ظرف قياسي.. لجنة التعليم تصادق بالإجماع على إحداث "مؤسسة المغرب 2030" - العمق المغربي

مصدر الصورة

على غير العادة، ونظرا لطابعه الاستعجالي، صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، يوم الجمعة 11 يوليوز 2025، بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بإحداث “مؤسسة المغرب 2030″، وذلك خلال اجتماع لم تتجاوز مدته الساعة والنصف.

وكانت الحكومة قد أحالت مشروع القانون على البرلمان أمس الخميس، مباشرة بعد المصادقة عليه في المجلس الوزاري، ليبرمج بشكل عاجل صباح اليوم الأربعاء لدراسته والتصويت عليه داخل لجنة التعليم والثقافة والاتصال.

واتفقت مكونات اللجنة، من أغلبية ومعارضة، على اعتماد مسطرة استعجالية، حيث تم الانتقال مباشرة إلى مناقشة مواد المشروع تفصيليا، ليتم التصويت عليه بالإجماع، بعد إدخال تعديل وحيد على المادة الثانية ينص على إمكانية تمديد عمل المؤسسة بعد سنة 2030 بقرار من الملك محمد السادس.

في سياق متصل، أكدت فرق الأغلبية خلال اجتماع اللجنة أن “المغرب 2030” ليست مجرد إطار تنظيمي لمونديال 2030، بل خطوة استراتيجية لترسيخ دولة الاستشراف وربط المسؤولية بالمحاسبة، مشيرين إلى أن المشروع يعكس الرؤية الملكية في توجيه الدينامية الرياضية نحو التنمية الشاملة.

وشدد نواب الأغلبية البرلمانية على أن اللحظة الوطنية التي يمثلها المشروع أذابت الفوارق السياسية، حيث “اختفى الاصطفاف بين الأغلبية والمعارضة، لتبقى فقط ألوان الوطن”، داعين إلى الانخراط الجماعي في إنجاح هذا الورش.

في السياق ذاته، ثمن نواب المعارضة إحداث المؤسسة، معتبرين أن تحويل تدبير هذا الحدث الرياضي العالمي إلى مؤسسة مستقلة يضع حدا لما وصفوه بـ”خطاب حكومة المونديال”، ويؤسس لتدبير مؤسساتي عقلاني ومتوازن.

وأبرزوا أن المشروع يعكس تراكما تنمويا طويلا، ويمنح فرصة جديدة لتوزيع عادل لثمار هذا الحدث على مختلف جهات المغرب، شريطة التركيز على تأهيل العنصر البشري وضمان العدالة المجالية.

وفي رده على تساؤلات النواب، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مؤسسة “المغرب 2030” ستكون مستقلة تماما، ولن تتبع لأي جهة بما فيها جامعة الكرة، موضحا أن هدفها هو التنزيل المحكم للتوجيهات الملكية المرتبطة بتنظيم كأس العالم، وضمان استدامة الأوراش الكبرى بعد 2030.

وشدد لقجع على أن المؤسسة ستكون المخاطب الموحد للشركاء الدوليين، وستشتغل بمنهجية تنسيقية دون إطلاق الصفقات أو إعداد دفاتر التحملات، مضيفا أن مقرها سيكون في البناية القديمة للمكتب الوطني للسياحة ترشيدا للنفقات.

كما أكد أن مشاريع البنية التحتية التي ستواكب الحدث لا تمس التوازنات المالية، بل تندرج ضمن رؤية اقتصادية شاملة لتحقيق نمو قوي وخلق فرص شغل مستدامة، مضيفا أن المؤسسة تمثل ترجمة عملية للرؤية الملكية الهادفة لجعل الرياضة رافعة للتنمية، مشددا على ضرورة التعبئة الجماعية لإنجاح هذا الحدث الكوني في أفق 2030.