وقال أحد المشرفين على المركب لهسبريس إن المالك قام بإتمام كافة الإجراءات القانونية لاستعادته قبل أن يحظى بموافقة رسمية من قبل السلطات الإسبانية، والقارب حاليا في طريق العودة إلى ميناء أكادير قادما من ميناء طرفاية.

وحسب المصدر ذاته، يبقى مصير 14 شخصا غامضا إلى حدود اللحظة، مؤكدا أن “نجاح لجوء هؤلاء إلى إسبانيا سيشجع على الهجرة السرية”.

ونفى المتحدث، الذي فضل عدم ذكر هويته، رواية سلطات جزر الكناري بأن الأشخاص الأربعة عشر الذين كانوا على متن القارب هم بحارة من طاقمه، وأوضح أن “واحدا من بينهم هو ميكانيكي صاحب الخطة”.

وأضاف: “هذا الشخص هو من خطط لكل شيء واستقدم عشرة مهاجرين سريين للقيام بعملية استغلال مركب صيد تم إسناده إليه بهدف صيانته، لكنه كان لشهور يعمل سرا على هذا الأمر”.

كما رفض المتحدث اتهام مالك القارب من قبل هؤلاء المهاجرين لدى وصولهم إلى جزر الكناري بعدم تسديد أجورهم، قائلا: “مالك المركب لم يتأخر عن تسديد الأجور، وتظهر وثائق صحة ذلك”.

وأورد معطيات تشير إلى أن بحارا مسنا من بين هؤلاء “الحراڰة” كان نائما في المركب قبل أن يجد نفسه في جزر الكناري، زاعما أنه “يريد العودة إلى المغرب”.

من جهته، كشف عبد الله الداسر، ممثل البحارة المنضوين تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن “سلطات جزر الكناري تواصل التحقيق مع المهاجرين الـ 14”.

واستبعد الداسر، في تصريح لهسبريس، أن تقبل السلطات الإسبانية “اللجوء الإنساني” لهؤلاء، باعتبار أن “طريقة وصولهم فيها شكوك كبيرة، وغير سليمة”.

ورفض المتحدث ذاته، الذي توصل بشكاية من قبل أحد البحارة المهاجرين على متن هذا المركب حول التأخر في صرف الأجور وكان يعتزم تجميع الوثائق وتقديم شكاية إلى المكتب الوطني للصيد، محاولة الهجرة السرية التي تم القيام بها، معتبرا أنها “ليست الحل”.

وأكد أن المخاوف مستمرة من إمكانية نجاح خطة لجوء هؤلاء، مشيرا إلى أنها “ستشجع على فعل الهجرة السرية”، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها المهنيون.