الشاهد، الذي أدلى بأقواله أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، كشف عن علاقة وثيقة بين المتهمين وكشف عن حجم العمليات المالية التي تمت بطريقة غير تقليدية، إلى جانب وصفه للأجواء التي رافقت بعض اللقاءات الخاصة في “فيلا كاليفورنيا”.

وقال الشاهد (توفيق.ز) إنه “يعمل مستخدما داخل شركة الصيانة بالمجلس الأعلى للتعليم بالرباط، وليس لديه أي عداوة مع سعيد الناصري ومن معه”، مضيفًا: “أنا أمامكم أديت القسم من أجل قول الحق ولا شيء غير الحق”.

وأضاف أمام الهيئة التي يرأسها المستشار علي الطرشي: “اشتغلت مع الحاج ابن إبراهيم سنة 2013 كمدير تنفيذي في شركة مختصة في استيراد السيارات والشاحنات، وبعدها تعرفت على بعيوي بمدينة السعيدية في فترة الصيف، وبعد ذلك تعرفت على سعيد الناصري، علمًا أنني لم أبدِ أي اهتمام بمجال كرة القدم”.

وتابع المتحدث ذاته: “تعرفت على سعيد الناصري بمدينة الدار البيضاء، وذلك بهدف البحث عن مركز من أجل تنظيم معرض للسيارات، حيث تمكنا من كراء منطقة من أجل بدء المشروع المذكور”.

وأفاد الشاهد أن “المالي”، مع توالي الأيام، وضع ثقته في شخصي، وأن ظروف نقل الشركة استلزمت إجراء تكوين وتوظيف 9 أشخاص، حيث تم استيراد 61 سيارة من الصين بعد ذلك.

وأوضح الشاهد أنه “سبق أن طلب مني الحاج ابن إبراهيم أن أحمل ‘كارطونة’ ثقيلة لوضعها في سيارة الجاغوار، إذ تم نقلها إلى ‘بلاص بلازا’، قبل أن يخبرني المالي بأن العلبة الكارطونية تتضمن حوالي مليار سنتيم”.

وتابع قائلا: “سلمني المالي مبلغا ضخما يقدر بحوالي 100 مليون سنتيم، وطلب مني وضعه في حسابه الخاص، وعلى طول الطريق راودتني تساؤلات حول مدى صحة هذه المبالغ، وهل هي حقيقية أم مزورة”.

وأكد الشاهد أن “الثقة جاءت بعد العديد من المواقف التي مرت بيني وبين الحاج ابن إبراهيم، الذي كانت لديه دراية كافية بمجال السيارات، حيث تم اقتناء حوالي 61 سيارة بطريقة قانونية”.

وأردف أيضا أنه “بعد وصول أسطول السيارات إلى ميناء الدار البيضاء، جاء الحاج ابن إبراهيم رفقة عبد النبي بعيوي، فسألته عن الطريقة التي دخل بها إلى الميناء، فأجاب قائلا: ‘اللي مع البرلماني ما يدخلش الميناء!!”.

وشدد الشاهد على أنه “تم تسليم السيارات من قبل الجمارك مقابل أداء حوالي 178 مليون سنتيم، إذ تم وضعها في مستودع بمنطقة عين السبع، غير أن المالي طلب مني البحث عن معرض بمدينة الرباط، وهو ما تحقق قرب محطة القامرة”.

واستطرد الشاهد قائلًا: “تم كراء المعرض بـ30 مليون سنتيم في الشهر، أي ما يعادل 360 مليون سنتيم في السنة، وقد وضعتها دفعة واحدة في حساب الشركة، وبعدها تم نقل مقر الشركة إلى الرباط بشكل قانوني مع التسجيل في السجل التجاري”.

وزاد: “اشترطت على الحاج ابن إبراهيم في بداية العمل معه أن يكون المقابل المالي 12 ألف درهم في الشهر، وأكدت عليه عدم خدمته في الحرام، خاصة فيما يتعلق باقتناء الخمر أو نقل الفتيات”.

وأكمل الشاهد أنه “تم استيراد حوالي 11 شاحنة بطريقة إدارية وقانونية، حيث دفعنا 350 مليون سنتيم كتعشير على هذه العربات الثقيلة، وكان استعمالها يقتضي الحصول على ترقيم WW، وهو ما دفع الناصري إلى التدخل”.

وأمام المحكمة، أكد الشاهد أن “عبد النبي بعيوي هو صديق الحاج ابن إبراهيم، وقد زارنا ثلاث مرات بالمعرض، وفي أحد الأيام أخبرني المالي أنه قام ببيع خمس شاحنات لبعيوي دون شهادة المطابقة، حيث أرسل هذا الأخير خمسة سائقين لنقل هذه الشاحنات”.

وسجل المتحدث أنه تم نقل مجموعة من السيارات، ويصل عددها إلى 14 سيارة، إلى مدينة الداخلة جنوب المغرب، في حين تم وضع حوالي 23 سيارة بمدينة تمارة، و7 سيارات تم نقلها إلى المتهم (بلقاسم.ب).

وصرح الشاهد أن “الحاج ابن إبراهيم كان صديقًا مقرّبًا لعبد النبي بعيوي، وأن (المالي) كان ينظم سهرات عادية وليست ماجنة، وكان يحضرها كل من سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي”.

وبخصوص فيلا كاليفورنيا، قال (توفيق.ز) إنها “كانت مفروشة”، وأن الشقة الموجودة بمنطقة المعاريف اقتناها عبد النبي بعيوي، حيث أشرفتُ على إصلاحها، ولم يسبق لي أن شهدتُ بأن ورقة الماء والكهرباء الخاصة بالفيلا كانت باسم ابن إبراهيم”.

وخاطب الشاهد المحكمة قائلا: “فيلا كاليفورنيا كانت تُقام بها سهرات خمرية، وكان وسام ندير هو الوسيط بين الحاج ابن إبراهيم والفتيات. هذه الجلسات الخمرية كانت تحضرها فتيات”.

وبحسب الشاهد نفسه، فإن “قيمة الإصلاحات التي شهدتها فيلا كاليفورنيا وصلت إلى 95 مليون سنتيم، وأن العقار لم يكن مجهزًا بكاميرات مراقبة، حيث كان يرفض تركيبها، ويكتفي بالاستعانة بحراس أمن خاص”.

وخلص الشاهد حديثه قائلا: “وسام ندير هو اليد اليمنى للحاج ابن إبراهيم، الملقب بـ”المالي”، وفي سنة 2017 اتصل بي الحاج ابن إبراهيم من دولة موريتانيا وهو داخل السجن، حيث كان يتوفر على هاتف ذكي يُجري من خلاله اتصالات عبر الفيديو، وهو أمر مثير جدًا”.