"ضمير" تنبه إلى الثقة بالمؤسسات

مصدر الصورة

دقّت حركة “ضمير” ناقوس الخطر في التقرير الصادر عن مكتبها التنفيذي الجديد، الذي تخوّف من “استفحال فقدان الثقة في المؤسسات مما ينذر بالنظر إليها كمؤسسات شكلية وصورية في أعين المواطنات والمواطنين والمتتبعين على السواء؛ وهو ما من شأنه أن يخلق وضعا قد يعرض البنيان المؤسساتي لأزمات مستفحلة”.

حركة “ضمير”، التي قرّر جمعها العام بالإجماع إسناد صفة “الرئيس المؤسس” إلى رئيسها المنتهية ولايته الشاعر والفاعل الحقوقي والسياسي صلاح الوديع، عبّرت عن “اقتناعها الراسخ بأن الأنظمة السياسية الديمقراطية أو الطامحة لبناء الديمقراطية تتأسس على الشرعية الدستورية تليها الثقة في مجموع الفاعلين الجادين في الفضاء العمومي دون ميز، من فاعلين مؤسساتيين وحزبيين وحقوقيين ونقابيين ومدنيين واقتصاديين”.

وأضافت: “إن هذه الثقة المطلوبة باستمرار رهينةٌ بمدى تفعيل المقتضيات الدستورية بنصها وروحها وبمدى اعتبار كل فاعل من الفاعلين فيما يتعلق بمسؤوليته مساءَلا عن واجباته الدستورية والقانونية والإدارية والاخلاقية، ورهينةٌ بوضع السياسات العمومية المناسبة لتطلعات المواطنين وتقديم الحساب دوريا عن مدى التقدم الحاصل في إنجازها طبقا للمبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤوليّة بالمحاسبة، وبجعل محاربة الفساد بلا هوادة في أولوية الأولويات وبالمنع الصارم لتضارب المصالح في مستويات المسؤولية السياسية والحكومية، وبدورية ونجاعة التواصل المستمر والواضح والمسؤول مع المواطنين أصحاب الشأن في المقام الأول”، و”أخيرا وليس آخرا”؛ بتفعيل شامل وفعلي “للإصلاحات التي حملها النموذج التنموي الجديد”.

وسجّلت حركة “ضمير” ما اعتبرته “شبه الإجماع اليوم على هذا الوضع المقلق، بعد كل الآمال المعقودة”، ورأت “ألا فكاك منه إلا باعتماد نموذج سياسي جديد ضمن المرجعية الدستورية للبلاد، نموذج يقطع مع الزبونية وشراء الذمم عبر الحملات الانتخابية المشبوهة تحت غطاء المساعدة الاجتماعية، يبتعد عن تفصيل المشهد السياسي على المقاس، ويعتبر الحياة الديمقراطية الفعلية للأحزاب واستقلالية قراراتها الداخلية شرطا ضروريا للمشاركة في التنافس السياسي الشريف والحصول على الدعم العمومي الكافي المحاسب عليه في آجال معقولة، ويعتمد نظاما انتخابيا مشجعا على مشاركة المواطنين في مختلف الاستحقاقات وعلى تشكل أغلبيات قوية ومنسجمة على أساس برامج قبلية، ويسمح للتعيين الملكي لرئيس الحكومة بأن يختار، ضمن تحالف الأغلبية المفرزة من صناديق الاقتراع، الاسم الأجدر بتحمل المسؤولية السياسية الثانية في الدولة، بغض النظر عن المسؤوليّة التي تمارس داخل حزب من الأحزاب”.

وأكّدت “ضمير” أن من المطلوب، اليوم، “القيام بمبادرات قصد إرساء جو من الثقة في الفضاء العمومي؛ عبر المبادرة بخطوات من شأنها تجاوز التوترات المسجلة في السنوات الأخيرة خلال الحركات الاجتماعية ومخلفاتها”، وخصّت بالذكر “ملف الريف”.

ومن بين ما شمله “القلق العميق” للحركة المغربية “عدد من الظواهر السلبية التي يعرفها المشهد الحقوقي في بلادنا ومن ضمنها ما سُجِّل بشكل متكرر وممنهج من تغييب للدور التشريعي والرقابي للبرلمان، ومن هيمنة للحكومة على مفاصل ومراحل إنتاج القوانين، علما بأن أغلب تلك القوانين ترمي إلى تكريس الاختلالات الاجتماعية في تناقض تام مع شعار الدولة الاجتماعية، وإلى خدمة مصالح اللوبيات الاقتصادية الاحتكارية، عبر الخوصصة وتحرير الأسعار والتحكم في الأسواق، والإصرار على المساس بالحريات العامة كما يتجلى ذلك في قانون الإضراب وقانون المسطرة الجنائية وغيرها، ومتابعة عدد من وجوه الصحافة والتدوين، مع استمرار تجاهل مطلب إطلاق سراح نشطاء الحركات الاجتماعية”.

كما عبّرت الحركة عن ريبتها من “بيع أصول الدولة تحت ستار (التمويلات المبتكرة)”، وقلقها لاستمرار إثقال “اقتصاد الريع كاهل المعاملات الاقتصادية، واقفا حجر عثرة أمام المقاولين الشباب، مانعا إياهم من البروز والاقلاع، ومُعطلا وصول المقاولات الصغيرة والمتوسطة للصفقات العمومية والتمويل البنكي، فاتحا الباب أمام استمرار العديد من الأوضاع المجحفة لصالح قلة من الأثرياء وأصحاب الامتيازات على حساب المصلحة العامة: المحروقات، ومصفاة لسامير، ومحطات تحلية مياه البحر، واستيراد اللحوم الحمراء، وغيرها”.

وعبّرت حركة “ضمير” عن ارتياحها “بالنسبة لقضية وحدتنا الترابية”؛ مردفة: “نسجل بالكثير من الارتياح المكاسب الدبلوماسية التي استطاعت بلادنا أن تراكمها بنجاح والمتمثلة في دعم العديد من بلدان إفريقيا والعالم؛ وفي مقدمتها الدول الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن لمشروع الحكم الذاتي للصحراء ضمن وحدة بلادنا. كما تستحضر مخططات الجوار والمتمثلة في خيارات رأس هرم الدولة الجزائرية المبنية منذ عقود على المعاداة الممنهجة لوحدة المغرب”.

أما في الصعيد الدولي، فعاد القلق إلى تعبير “ضمير” المندّدة بـ”إطلاق العنان لأقوياء العالم وتوابعهم قصد التمرد على القانون الدولي ودوسه بالأقدام وتكرار الاعتداءات على شعوبه كما يقع تحت أنظارنا في الشرق الأوسط؛ مما يصل إلى حد الاعتداء العسكري بل والإبادة الجماعية كما يقع للشعب الفلسطيني في غزة”. وزادت: “لقد فضحت حرب الإبادة تلك الخطابات المتهافتة فيما يتعلق بالقانون الدولي والحقوق المتساوية لأعضاء المنتظم الدولي، ومبادئ العدل والسلم وحسن الجوار بين البلدان والشعوب”.