بريطانيا تصفع البوليساريو: الاتفاقيات التجارية تبرم فقط مع الدول ذات السيادة

مصدر الصورة

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، في جواب كتابي على سؤال برلماني تقدمت به النائبة كيم جونسون حول مدى وجود مناقشات مع جبهة البوليساريو بشأن الاتفاقيات التجارية التي تشمل الأقاليم الجنوبية للمغرب، أن “وزارة الخارجية ووزارة الأعمال والتجارة تشاركان بانتظام في مناقشة أفضل السبل لتحقيق هدف الحكومة في تعزيز النمو، بما في ذلك دعم الصادرات البريطانية والاستثمارات في منطقة شمال إفريقيا”.

وشددت الخارجية البريطانية في الجواب ذاته، اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية عبر الموقع الرسمي للبرلمان البريطاني، على أن فريق وزارة الأعمال والتجارة في المغرب يركز على الفرص التجارية التي من شأنها تحقيق أكبر قيمة للاقتصاد البريطاني، مبرزة أن اتفاقيات التجارة التي تفاوض عليها المملكة المتحدة تُبرم فقط مع الدول ذات السيادة ووفقًا للقانون الدولي.

وسجلت أن اتفاق الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب يُطبق بما يتماشى مع موقف المملكة المتحدة بشأن وضع الصحراء، مذكرة في الوقت ذاته بدعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به الرباط، باعتباره الحل الأكثر مصداقية وجدية وواقعية لإنهاء هذا النزاع.

ويمثل تأكيد بريطانيا أن اتفاقياتها التجارية تُبرم فقط مع الدول ذات السيادة، موقفًا سياسيًا واضحًا ينطوي على نفي ضمني لأي مشروعية قانونية أو سياسية لكيان “البوليساريو” كطرف في المعادلة الاقتصادية أو الدبلوماسية في الصحراء، ما يتسق مع موقف لندن الأخير الذي شكل تحولا في سياستها تجاه قضية الوحدة الترابية للمغرب، ومع منطق الواقعية السياسية الذي بدأت تجنح إليه العديد من الدول في تعاطيها مع هذا الملف.

ويعكس هذا التأكيد البريطاني أيضا وعيا استراتيجيا لدى صناع القرار في لندن بأهمية تأمين الإطار القانوني والمؤسساتي للتعاون الاقتصادي والتجاري مع المغرب؛ إذ يمنح هذا الموقف، من الناحية العملية، غطاء سياسياً وقانونياً لمواصلة الاستثمار البريطاني في الأقاليم الجنوبية، خاصة وأن بريطانيا سبق أن أكدت في عديد المرات، وحتى قبل موقفها الأخير، أنها لا تدع أي عوائق أمام قطاعها الخاص من أجل الاستثمار في الصحراء المغربية.

وتربط المملكة المغربية مع بريطانيا اتفاقية شراكة استراتيجية وقعت في أكتوبر من العام 2019، ودخلت حيز التنفيذ مطلع 2021 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتشكل إطارا شاملا لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات. وتكتسي هذه الشراكة أهمية متزايدة بالنسبة للفاعل السياسي وكذا الاقتصادي في بريطانيا، خاصة في ظل وجود رهانات على الاستفادة من الفرص الاستثمارية والمشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب بمناسبة استعداده لتنظيم كأس العالم 2030.