بنسعيد: تعديلات "نظام الصحافيين" ترتقي بالمهنة وتتصدى لانتحال الصفة

مصدر الصورة

أفاد محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، بأن “مشروع القانون رقم 27.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين يندرج في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة”.

واستعرض بنسعيد، ضمن اجتماع للجنة التعليم والثقافة والتواصل بمجلس النواب، الأربعاء، المستجدات التي أتى بها مشروع هذا القانون، موضحا أنه “يهدف للارتفاع بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة ومسؤولة وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية”.

وجاء هذا الأخير بتعديلات في تعاريف أصناف الصحافيين المهنيين (المادة الأولى)، وقد دقّق في تعريف الصحافي المهني المحترف، من خلال تنصيصه على أنه “كل صحافي يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع اشتراط التوفر على سنتين من التكوين المستمر المعتمد من المجلس الوطني للصحافة بالنسبة للصحافي المهني المتدرب”.

وتطرّق المسؤول الحكومي نفسه لمسألة الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، مشيرا إلى استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يدخل وضوحا قانونيا أكبر في تحديد الوضعية القانوني الخاصة بهذه البطاقة.

كما شرح أن “هذه المستجدات تأتي في إطار استمرار نزوع عدد من الصحافيين إلى إعداد بطائق خاصة بهم، بدون تلك التي يوفرها المجلس الوطني للصحافة”. وأفاد كذلك بأن المشروع الجديد “يؤطر بشكل أدق الحالات التي تشكل جنحة يعاقب عليها بموجب القانون الجنائي، حماية لمصداقية المهنة ومنعا لانتحال الصفة أو التلاعب بوثائق رسمية”.

وجاء ضمن العرض الذي ألقاه المسؤول الحكومي ذاته أيضا، أنه “تم توحيد المصطلحات الموظفة في المادة 26 من القانون الخاص بالصحافيين المهنيين، من خلال تعويض عبارة ‘المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة’ بعبارة ‘المؤسسة الصحافية'”.

ولدى حديثه بشأن هذا المستجد، لفت بنسعيد إلى أن الأمر “يعود إلى كون المهنيين المشتغلين في التلفزيون، على سبيل المثال، كانوا يُعتبرون بمثابة مهنيي السمعي البصري، ولذلك جاء هذا التدقيق الجديد لإنهاء هذا الفارق”.

كما أكد أهمية التعديل الجديد الذي يقضي بإضافة فقرة ضمن المادة 19 من القانون ذاته، تهم بالتحديد حقوق المؤلف، تنص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، طبقا للتشريع الجاري به العمل”.

ومن شأن ذلك “ضمان التوازن بين العلاقة التعاقدية التي تربط الصحافي بالمؤسسة الصحافية من جهة، وحقه في ملكية أعماله الأصلية من جهة أخرى، بما يعزز مهنية القطاع ويشجع على الإبداع والالتزام”.

وذكر وزير الشباب والثقافة والتواصل أن “المقاولات الإعلامية هي الأخرى سيكون لديها الحق في الاستفادة من خدمات المكتب المغربي لحقوق المؤلف (BMDA)، على أساس تنظيم يوم دراسي مستقبلا حول الموضوع”، مردفا: “تم سابقا تقوية هذا المكتب الذي من المنتظر أن يوفر مداخيل جديدة للصحافي والمقاولة الإعلامية أيضا”.