قيوح يؤكد ضمان "النقل الجماعي" سلامة العمال في القطاع الزراعي

مصدر الصورة

أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، أن “معالجة إشكالية نقل العاملات والعمال الزراعيين، باعتباره نقلًا جماعيًا للأشخاص، يمكن أن تتم بواسطة وسائل النقل العمومي الجماعي للأشخاص، أو نقل المستخدمين للحساب الخاص، أو نقل المستخدمين لحساب الغير”، لافتا الانتباه إلى أن “الترسانة القانونية المنظمة لهذه الخدمات بالمغرب تشكل إطارا ملائما لنقل هذه الفئة بما يراعي خصوصياتها الاجتماعية ويضمن كرامتها وسلامتها خلال عملية النقل”.

قيوح، مجيباً عن سؤال شفوي بسطه مستشارو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، حول “إشكالية نقل العمال الزراعيين وحماية أرواحهم”، شدد على أن “هذه المَركبات تخضع، على غرار جميع المركبات الخاضعة للتسجيل والمخصصة للنقل الجماعي للأشخاص، لعملية المراقبة التقنية كل ستة أشهر، بهدف التحقق من أنها في حالة جيدة للسيْر ولا يشوبها أي عيب أو خلل ميكانيكي”، وزاد: “كما تتم عملية التحقق من أن أجهزة سلامتها تشتغل بصفة عادية ومزوَّدة باللوازم الضرورية وتستجيب للشروط المقررة بموجب القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق ونصوصه التطبيقية”.

واستحضر المسؤول الحكومي في السياق ذاته أن “ممارسة نشاط النقل العمومي للأشخاص مؤطَّر وخاضع للضوابط والشروط المحددة بموجب النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال، بشكلٍ يروم توفير عرض نقل لائق بمختلف أنواعه يلبي حاجيات التنقل ويراعي ضمان شروط الراحة والسلامة”.

من جهة أخرى تابع قيوح شارحا للمستشارين بأن “المصالح الترابية للوزارة، من خلال فرق المراقبة الطرقية التابعة لها، تعمل في نطاق الاختصاصات الموكولة إليها على إنجاز عمليات المراقبة الطرقية على جميع أنشطة النقل الطرقي المهني التي تشرف عليها، بما في ذلك النقل الجماعي للأشخاص”، مجددا التأكيد على أن المصالح المذكورة “حريصة على معاينة وزجر أي مخالفة خارجة عن الإطار القانوني الجاري به العمل في هذا المجال”.

كما لفت وزير النقل إلى أن “تشديد المراقبة الطرقية، ولاسيما من خلال إدراج هذه التنقلات داخل برامج المراقبة التي تصادق عليها اللجان الجهوية للسلامة الطرقية، يعد من السبل الكفيلة بتحسين ظروف السلامة والحد من ظاهرة نقل العاملات والعمال في الضيعات الفلاحية في وسائل نقل غير قانونية، ولا تتوفر على التراخيص والمعايير المطلوبة للنقل الجماعي للأشخاص”.

“الأسطول البحري”

كان موضوع منفصل أثاره فريق التجمع الوطني للأحرار بالغرفة الثانية للبرلمان، حول “وضعية النقل البحري”، مناسبة للوزير قيوح لإبراز مدى تقدّم وزارته في “إنجاز دراسة إستراتيجية ترمي إلى إرساء أسطول وطني قوي وتنافسي في مجال النقل البحري”، وفقاً للتوجيهات الملكية.

وكشف الوزير للمستشارين أنه “تم إنجاز المرحلة الأولى من هذه الدراسة التي شخّصت وضعية القطاع البحري الوطني، بالإضافة إلى إجراء تحليل مقارن لأفضل الممارسات الدولية، وتحديد الخيارات الإستراتيجية الممكنة”، مفيدًا بأن “الوزارة حالياً بصدد مناقشة وتدقيق النتائج الأولية في إطار مشاورات موسعة مع القطاعات الوزارية والفاعلين الاقتصاديين المعنيين، بهدف التأكد من قابليتها للتنفيذ، وضمان التوافق حول خارطة طريق عملية وقابلة للتنزيل”، بتعبيره.

وأضاف المتحدث ذاته: “تندرج المبادرة في إطار رؤية شمولية تهدف إلى تمكين بلادنا من لعب دور فاعل في سلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز الأمن الإستراتيجي والانفتاح الاقتصادي واللوجيستيكي للمغرب على محيطه الإقليمي والدولي”، وتابع باستحضار أن وزارته “تولي أهمية بالغة لعملية ‘مرحبا’، إذ تقوم بالتنسيق مع جميع المتدخلين لتوفير الطاقة الاستيعابية وتأمين خدمات النقل بمختلف أنماطه”، مشددا على أنه تم، بتنسيق مع مؤسسة الخامس للتضامن، “إعداد عروض كافية في مجال النقل البحري، همّت توفير 29 باخرة بطاقة استيعابية تصل إلى 500 ألف مسافر، و130 ألف سيارة، موزعة على 13 خطا بحرياً، ما يعادل 7.5 ملايين مسافر و2 مليون سيارة و7800 رحلة”.

نقل البضائع والمقايسة

عن قطاع النقل الطرقي للبضائع، الذي شكل مثار سلسلة لقاءات مع مهنيي القطاع، لفت قيوح مجيبا عن سؤال شفوي في الموضوع إلى أنه لـ”إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز المشاكل الهيكلية التي يعرفها القطاع، ولتسريع وتيرة إصلاحه وتأهيله لمواجهة التحديات المستقبلية ومقاومة الأزمات المتعلقة بالتقلبات الاقتصادية، وتفعيلًا لالتزامات الوزارة تجاه المهنيين، تمّ ابتداء من فاتح يوليوز 2025 الشروع في تفعيل حزمة جديدة من الخدمات عبر النظام المعلوماتي للخدمات عن بعد”.

وتخص الخدمات المتوفرة “استصدار وسحب بطاقة الترخيص الخاصة بمركبات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير، دون الحاجة إلى التنقل إلى مقرات الإدارة”.

كما قامت الوزارة، بحسب المسؤول الحكومي ذاته، بـ”تنزيل الأولويات التي تم التوافق بشأنها في إطار الحوار القطاعي مع المهنيين”، معددا إتمام “إعداد مشروع مرسوم لمراجعة شروط الولوج إلى المهنة، وإحداث بوابة إلكترونية للعمل على تسوية وضعية المركبات ذات الصنف نفسه التي يتراوح وزنها الإجمالي محمَّلة ما بين 3.5 و19 طناً”، مع “مراجعة وتبسيط وملاءمة نموذج بيان الشحن ورقمنته مع تفعيله تدريجيًا”.

كما أعلن وزير النقل عن “إنجاز دراسة لتحديد التكلفة المرجعية لنقل البضائع”، و”وضع مشروع قانون المقايسة بين أثمان النقل وأثمان المحروقات في مسطرة المصادقة”.

وباشرت الوزارة العمل على مجموعة من الملفات التي تهم “فتح ورش التعديلات المتعلقة بمدونة السير على الطرق استنادا إلى مطالب مهنيي نقل البضائع، ومواصلة برنامج تجديد وتكسير حظيرة النقل الطرقي برسم 2024، 2025 و2026 عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالبرنامج”.

كما تتم “مواصلة العمل على رقمنة مجموعة من الخدمات المقدمة بقطاع النقل الطرقي للبضائع ونزع الصفة المادية عنها”، وفق قيوح، كاشفا “حصيلة العمل بهذا النظام”، وزاد: “بلغ عدد المقاولات المسجلة بالمنصة الرقمية: 22.088 مقاولة نقلية (بنسبة 55 % من مجموع المقاولات التي تتوفر على مركبة واحدة على الأقل)”.

“أما حظيرة مركبات هذه المقاولات فهي 92.089 مركبة (أي بنسبة 72 % من إجمالي حظيرة المركبات المرخصة). بينما بلغت نسبة استصدار بطائق الإذن عبر هذا النظام: 16% سنة 2022 و40% سنة 2023 لتصل إلى 75% سنة 2024. مع استفادة مهنيي النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير من الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي”، يورد الوزير.