آخر الأخبار

متقاعدون مغاربة يطالبون الحكومة برفع المعاشات لمواجهة غلاء المعيشة

شارك

عبرت الشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين المغاربة عن “عدم ثقتها” في جدية الحكومة لتقديم “إصلاح حقيقي” لأنظمة التقاعد خلال اجتماع اللجنة الوطنية القادم.

واستنكرت الشبكة، في ندوة صحافية بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، “استمرار التجاهل الحكومي” لمطلبها القاضي بـ”الرفع من قيمة المعاشات المجمدة منذ 25 سنة، بما يتناسب وغلاء المعيشة”.

كما جددت الشبكة مطالب تحسين جودة الخدمات الصحية والاجتماعية للمتقاعدين، وتمتيعهم بامتيازات في مجالات النقل، العلاج، التسوق، والولوج إلى الخدمات العمومية.

ويعود المتقاعدون إلى الشارع في وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الخميس القادم، وقال المصطفى البويهي، منسق فيدرالية المتقاعدين بالمغرب، إن “الحكومة تقوم بقتلنا ونحن أحياء”.

وأضاف البويهي أن المتقاعد أصبح “نكتة” جراء هذا التجاهل الحكومي، مستدركا بأن “هذا الوضع سيلاقيه الصمود والنضال بالشارع”.

وقلل المتحدث من أهمية اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح التقاعد المنتظر هذا الشهر، معتبرا أن “كل إصلاح حكومي كان عبارة عن خطوة تخريبية”.

وندد العضو بالشبكة المغربية لهيآت المتقاعدين المغاربة بما سماه “سعي الحكومة الواضح لضرب المعاشات بحجة إفلاس الصناديق”.

وفي هذا السياق، جدد البويهي مطلب فتح تحقيق في مصير الاشتراكات بصناديق التقاعد، وذلك عبر تفعيل مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

كما اتهم المتحدث الحكومة بجعل المتقاعدين “خارج خانة المواطنين” المغاربة عبر استمرارها في تجاهل كل هذه المطالب.

ورفضت الشبكة “صورا نمطية” تجاه مطالب المتقاعدين التي تقابل بعبارات أن “المسنين المغاربة يجب أن يذهبوا للصلاة والنوم”، مشيرة إلى أن هذا الملف قضية مجتمع بكامله.

واتفق عبد الإله الجابري، الكاتب الإقليمي لاتحاد المتقاعدين بقطاع التعليم المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم، على أن “اجتماع لجنة التقاعد لن يأتي بالجديد”.

وأضاف الجابري أن نوايا الإصلاحات الحكومية المتعاقبة لصناديق التقاعد “لم ولن تبتعد عن هاجس ضرب حقوق المشتركين، وخيارات المس بالمعاشات وسن التقاعد”.

وأورد المتحدث أن الحكومة السابقة هي الأخرى غفلت “ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وتقول الشبكة إن 70 بالمائة من معاشات المتقاعدين تستهلك في التكاليف الصحية، ومعظم المعاشات لا تتجاوز 1500 درهم شهريا، وفئة واسعة تتحصل على أقل من 800 درهم منذ ثلاثين سنة.

يأتي هذا الوضع، وفق الشبكة ذاتها، في ظل ارتفاع تكلفة المعيشة، ما يجعل المتقاعد المغربي يغطي بالكاد 5 بالمائة فقط من حاجياته الضرورية، وبالتالي لا مجال لمقارنته بنظرائهم في الدول الأخرى.

هسبريس المصدر: هسبريس
شارك


حمل تطبيق آخر خبر

إقرأ أيضا