خريجو "ماستر التمريض" بدون تعيين

مصدر الصورة

مازال المئات من خريجي الماسترات في المعاهد العليا للعلوم التمريضية وتقنيات الصحة بالمغرب يرزحون تحت وطأة انتظار طويل ومقلق، بعد مرور عدة أشهر على إنهائهم التكوين ومناقشة بحوث تخرجهم، دون أي تفعيل رسمي لقرارات إعادة تعيينهم، ما أدخلهم في دوامة من الغموض والإحباط، وسط صمت غير مبرر من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

مصادر مطلعة كشفت لهسبريس أن هؤلاء الأطر الصحية، الذين أكملوا بنجاح تكوينهم الأكاديمي والعلمي منذ فبراير الماضي، كانوا ينتظرون العودة إلى مقرات عملهم داخل الوظيفة الصحية العمومية، للمساهمة في سد العجز الذي تعاني منه المؤسسات الصحية، ولاسيما في ظل التحولات العميقة التي تشهدها المنظومة بعد تنزيل الورش الملكي الخاص بتعميم التغطية الصحية وتعزيز جودة الخدمات العلاجية.

وكانت الوزارة الوصية أعلنت عن موعد لإعادة التعيين، وحددت تاريخ 12 ماي المنصرم لهذا الغرض، قبل أن تتراجع عنه دون إصدار أي بلاغ أو توضيح رسمي، وهو ما اعتبره المتضررون مؤشرا على ضعف في التواصل، و”تنكرا لشعار تثمين الموارد البشرية” الذي ترفعه الوزارة ذاتها.

وفي غياب أي معطى رسمي يعيش هؤلاء الخريجون، ومن بينهم من يعيل أسرا أو لديه التزامات مدرسية مع الأبناء، حالة من الترقب، وسط مخاوف من تعيينات قد تفرض عليهم التنقل إلى مدن بعيدة دون مراعاة وضعياتهم الاجتماعية والإنسانية.

وفي تصريحات متطابقة عبّر عدد من المعنيين عن قلقهم الشديد تجاه هذا التأخير “غير المفهوم”، داعين الوزارة الوصية إلى الإفراج العاجل عن لوائح التعيين وتبني آليات شفافة ومرنة، تمكن الخريجين من الالتحاق بمقرات العمل في أسرع وقت ممكن، دون مزيد من التسويف الإداري.

كما طالب المتضررون النقابات القطاعية بتفعيل الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لهذه الفئة، بما يضمن الاعتراف الفعلي بمكانتها العلمية والمهنية، ويوفّر لها الظروف الملائمة لأداء مهامها بكفاءة وكرامة.

ويجمع الخريجون والمهنيون على أن استمرار هذا الوضع يهدد حقوق الأطر المعنية، وينعكس على جودة الخدمات الصحية المقدّمة للمواطنين، في وقت تعلن الدولة التزامها بتأهيل العرض الصحي ورفع كفاءة موارده البشرية ضمن رؤية إصلاحية شاملة.