قرب الانتخابات يجدد نقاش جدوى المشاركة الأمازيغية في المشهد الحزبي

مصدر الصورة

مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية في المغرب، تعود إلى الواجهة نقاشات حيوية داخل صفوف الحركة الأمازيغية، تعكس دينامية فكرية وسياسية متجددة بشأن موقع الأمازيغية في المعادلة السياسية الوطنية، حيث يتجدد الجدل حول مدى نجاعة الرهان على العمل السياسي من داخل الأحزاب المغربية القائمة من أجل النهوض بوضعية الأمازيغية وتحقيق مطالب “إيمازيغن” بين من يتمسك بخيار اقتحام الفاعل الأمازيغي للفضاء الحزبي، ومن يدعو إلى إعادة بناء المشروع الأمازيغي من خارج الأطر الحزبية التقليدية.

ودفعت تجربة انضمام عدد من الفاعلين الأمازيغ إلى بعض أحزاب التحالف الحكومي الحالي، قبيل انتخابات سنة 2021، عددا من مكونات الحركة الأمازيغية بالمغرب إلى إعادة تقييم المسار النضالي منذ ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، والتساؤل حول مدى جدوى العمل من داخل المنظومة الحزبية التي اعتبروا أنها لم تحوّل بعض المسألة الأمازيغية إلى التزام فعلي ولم تُقدم على خطوات جدّية نحو إدماج فعلي للأمازيغية في السياسات العمومية، بينما يرى آخرون أن المشاركة الحزبية تظل السبيل الأوحد والوحيد لاختراق مراكز القرار، منتقدين في الوقت ذاته المقاربات التي تكتفي بالاحتجاج من الخارج أو التموقع في الهامش.

ظاهرة سياسية

عبد الله بوشطارت، عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، قال إن “تهافت الأحزاب على الأمازيغية قبيل الانتخابات أصبح ظاهرة سياسية في المغرب، لا سيما لدى بعض الأحزاب التي تتصدر المشهد الحزبي، نظرا لثقل القضية الأمازيغية سياسيا واجتماعيا وثقافيا وجماهيريا، ولضعف خطاب هذه الأحزاب وعدم توفرها على فرشة فكرية وسند إيديولوجي وبرنامج سياسي واضح تعتمد عليه وتعرضه للشعب، ما يجعلها تلتجئ إلى قرصنة مكتسبات ونضالات وإلى السطو على الإرث والتراكم السياسي الرمزي للحركة الأمازيغية بدون وجه حق”.

وشدد بوشطارت، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “ما تقوم به هذه الأحزاب يعتبر استغلالا انتخابويا وسياسيا معيبا للأمازيغية، لأن هذه الأحزاب تتزعم الأغلبية الحكومية وتهيمن على تسيير قطاعات حيوية معنية بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية التي حددها القانون التنظيمي، وعلى رأسها قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي الذي يشرف عليه حزب التجمع الوطني للأحرار”.

وأبرز أن “الحكومة فشلت فشلا ذريعا في تنزيل ما تم التنصيص عليه في القانون التنظيمي بخصوص تعميم تدريس الأمازيغية في المستوى الابتدائي خلال السنوات الخمس الأولى بعد إصدار القانون، كما أنها لم تلتزم بإدماج الأمازيغية في المستوى الإعدادي والتأهيلي إلى حد الآن، أضف إلى ذلك إقصاء هذه الحكومة للأمازيغية في التعليم الأولي، وهذا إجراء يهدد مباشرة اللغة الأمازيغية لدى الأطفال باعتبارها اللغة الأم، إلى جانب إقصاء الأمازيغية من مشروع مدرسة الريادة وحرمانها من الإلزامية في التعليم الخصوصي بمذكرة وزارية”.

وتابع المتحدث ذاته بأن “هناك أيضا قطاعات حكومية يشرف عليها حزب الأصالة والمعاصرة الموجود في الحكومة، كالعدل والانتقال الرقمي والإعلام والتعليم العالي وسياسة المدينة والتشغيل، وهي قطاعات حيوية بالنسبة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، غير أنه لم يسجل فيها أي تطور أو تقدم، بل بالعكس تعاني الأمازيغية من خلالها جمودا غير مسبوق؛ فرغم أن وزارة الانتقال الرقمي عُهد إليها بتنزيل سياسة الحكومة في الأمازيغية من خلال صندوق الأمازيغية وتم إحداث مديرية خاصة بذلك داخل الوزارة، إلا أن ما تقوم به يبقى محدودا جدا ومنحصرا في الرقمنة وفي إدماج الأمازيغية ببعض مراكز الاتصال والاستقبال وتشغيل بعض الأعوان لإرشاد المرتفقين بالأمازيغية داخل بعض المحاكم وبعض المؤسسات الصحية، وبعقود محددة وبأجور هزيلة، وهو ما يكرس الهشاشة الاجتماعية للمشتغلين في حقل الأمازيغية”.

وشدد على أنه “بالرغم من مرور أزيد من 14 سنة على ترسيم الأمازيغية في الدستور، إلا أن الأخيرة تعاني جمودا واضحا في وسائل الإعلام العمومية؛ إذ بقي واقع الأمازيغية على ما هو عليه منذ سنة 2010، فأغلب القنوات العمومية والإذاعات المركزية والجهوية لا تقدم ولو دقيقة من زمن البث بالأمازيغية، والشيء نفسه بالنسبة لإدماج الأمازيغية داخل منظومة القضاء التي تعتبر حقا من حقوق الإنسان، وكذلك الأمر في الثقافة والسينما وغيرها”.

وزاد قائلا: “حين تحاول هذه الأحزاب الحديث عن الأمازيغية واستغلالها في السباق الانتخابي، فإننا نحن نذكرها بالحصيلة؛ فهي أحزاب تشارك في الأغلبية الحكومية ولها سلطة القرار وتتحكم في الميزانيات وتفصل فيها كما تشاء، ولها سلطة في طرح القوانين وأغلبية مريحة داخل البرلمان، ولذلك نتساءل ماذا قدمت هذه الأحزاب للأمازيغية في كل قطاع؟ مؤكد لا شيء. وبالتالي فأي حديث عن الأمازيغية من قبلها يعتبر استغلالا ونفاقا ومناورة سياسية لا غير”.

استغلال انتخابي

في سياق مماثل، اعتبر يوسف بن الشيخ، ناشط أمازيغي، أن “الأحزاب السياسية في المغرب تستغل القضية الأمازيغية كورقة انتخابية ظرفية، يتم توظيفها خلال الحملات الانتخابية لاستمالة فئات واسعة من الناخبين، خصوصا في المناطق ذات الأغلبية الأمازيغية”، مبرزا أن “الخطاب الحزبي حول الأمازيغية يفتقر إلى رؤية استراتيجية حقيقية تترجم إلى برامج سياسية واضحة أو إصلاحات مؤسساتية ملموسة، ما يجعل من الخطاب حول هذه القضية من داخل هذه الأحزاب مجرد شعارات تذوب مباشرة بعد انتهاء الاستحقاقات الانتخابية”.

وشدد الناشط ذاته على أن “النضال الأمازيغي من داخل الأحزاب القائمة فشل في تحقيق اختراق فعلي داخل هياكل القرار الحزبي، وظل رهينة توازنات سياسية ومصالح حزبية لا تمنح أولوية حقيقية للقضية الأمازيغية؛ إذ أدى هذا الواقع المرير إلى تكريس قناعات متزايدة بأن القضايا الهوياتية والثقافية لا يمكن أن تجد مكانها الطبيعي إلا خارج المنظومات الحزبية الكلاسيكية التي تفتقر إلى الإرادة السياسية الكافية لإنصاف المطالب الأمازيغية”.

واعتبر المتحدث لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “مشاركة بعض الفاعلين الأمازيغيين من داخل الأحزاب السياسية التي تؤثث المشهد السياسي الحالي، هي تجربة فاشلة بكل المقاييس؛ ذلك أن الفاعلين السياسيين الحقيقيين يشتغلون على مشروع سياسي ومجتمعي أمازيغي، وبالتالي فإن هذه التجربة لم تقدم شيئا للأمازيغية، ولم يحدث أي اختراق للقرار الحزبي، لمجموعة من الاعتبارات المتعلقة أساسا بطبيعة القرار السياسي في المغرب”.

وأشار إلى أن “الأحزاب ساهمت، على امتداد تاريخها، في قمع الأمازيغية بتبنيها سرديات ضد القضية الأمازيغية، وبالتالي فقد حان الأوان لكي تتدخل الدولة المغربية من أجل تصحيح الأخطاء التاريخية والاجتماعية والتربوية التي ارتُكبت ضد الأمازيغية”، مبرزا أن “الأحزاب الحالية ما زال لم يتشكل لديها بعد موقف سياسي رسمي حول هذا الملف، رغم وجود جهود فردية داخل هذه الأحزاب، التي نحترمها لأننا نؤمن بالاختلاف وباختلاف أرضيات ومنطلقات النضال”.

حصيلة إيجابية

ردا على ذلك، قال محي الدين حجاج، المنسق الوطني لجبهة العمل الأمازيغي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن “تجربة الجبهة مع حزب التجمع الوطني للأحرار صارت مثالا على نجاح وأهمية العمل المؤسساتي المنظم؛ فرغم الصعوبات التي واجهت التجربة، والكم الكبير من التهجمات عليها منذ التأسيس وإلى اليوم، إلا أنها استطاعت الصمود ونسج تجربة صارت مرجعية للعديد من الفعاليات الأمازيغية التي شاركت في الانتخابات الماضية، وأخرى تستعد للانتخابات القادمة”.

وسجل حجاج أن “هذه التجربة رفعت الحرج عن كثير من النشطاء الذين طالما أرادوا المشاركة في الحياة السياسية لكنهم كانوا تحت ضغط بعض المفاهيم والتمثلات التي شكّلت حاجزا نفسيا للسير في هذا المسار، وهو ما نعتبره نجاحا أوليا لهذه التجربة الفتية، التي لم تزدها المرحلة السابقة إلا إصرارا على المضي قدما في العمل الحزبي، رغم كل ما يعترضها من صعوبات موضوعية”.

وتابع بأن “الحكم على تجربة جبهة العمل الأمازيغي ومدى تأثيرها على القرار الحزبي ببلادنا، يكفي فيه مقارنة تعاطي الفاعل الحزبي مع الأمازيغية قبل سنوات فقط مع الوضع الحالي، فلأول مرة صارت الأمازيغية مدرجة ضمن انشغالات الحكومة وبرنامجها، وهي سابقة ببلادنا. ورغم كل ما يمكن تسجيله بهذا الخصوص من ملاحظات، يصعب على من ينتقد التجربة الحكومية الحالية إنكار تخصيص ميزانية قارة لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والرفع من نسبة توظيف أساتذة اللغة الأمازيغية، ناهيك عن إدماج الأمازيغية في القضاء والفضاء العام عبر التشوير الطرقي، وغير ذلك من الإنجازات التي تدل على أن الفاعل الحزبي يمكن أن يتفاعل مع النشطاء الأمازيغيين إن هم شاركوا بقوة من داخل التنظيمات الحزبية”.

وزاد أن “الأمازيغية بدأت تشق طريقها داخل مسار المؤسسات، وهذا يعود بالدرجة الأولى للرغبة الملكية السامية منذ خطاب أجدير التاريخي، وثانيا باتفاق مختلف أطياف المجتمع المغربي على أحقية الأمازيغية في أن تكون ضمن اهتمامات بلادنا، وهو ما عبّر عنه من خلال الاستفتاء الدستوري. وتبقى الآن الكرة في ملعب الأحزاب السياسية والنشطاء الأمازيغيين لتنزيل هذه الرغبة على أرض الواقع، وهو ما نسعى من زاويتنا للمساهمة فيه بقدر المستطاع، مع التأكيد مرة أخرى أن ورش تفعيل الأمازيغية لا يزال في بدايته، ومعه لا بد لنا من بذل مجهود مضاعف في المرحلة القادمة، لا سيما توحيد سرعة مختلف القطاعات لتسريع تنزيل فعّال للأمازيغية في مختلف مؤسسات بلادنا”.

وتفاعلا مع سؤال لهسبريس حول رأيه في دعوات تأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية، قال حجاج إن “فكرة الحزب بمرجعية أمازيغية، التي بالمناسبة ليست جديدة بقدر ما هي تدوير لأفكار وتجارب سابقة لم يُكتب لها النجاح، أختلف حولها من أساسها، وهو ما عبّرنا عنه مرارا وتكرارا”، موضحا أن “الأحزاب المغربية هي أحزاب أمازيغية بالضرورة، وإن كان هناك ما يستدعي إصلاح خطابها ومرجعياتها فهو ما نسعى إليه في تجربتنا وخطابنا القائم على جعل الأمازيغية والقضايا الوطنية أساسا لكل عمل حزبي. أما الركون للحلول السهلة من قبيل إضافة رقم للساحة الحزبية المغربية وإلباسه لبوسا أمازيغيا، فهو في نظري يتناقض بالأساس مع مرجعية الحركة الأمازيغية التي ترى المغرب بلدا أمازيغيا، ومعه بالضرورة الأحزاب المغربية”.

جرأة استثنائية

من جهته، أورد رشيد بوهدوز، المنسق الوطني لـ”أكراو من أجل الأمازيغية” عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أن “تقييم تجربة النضال الأمازيغي من داخل الأحزاب، وخصوصا داخل حزب الأصالة والمعاصرة، يتطلب قراءة واقعية ومسؤولة، بعيدا عن التبسيط أو الأحكام الجاهزة، فاختيار الاشتغال من داخل المؤسسات هو المسار الأصعب، لكنه أيضا الأكثر نجاعة وتأثيرا واستدامة في خدمة القضية الأمازيغية”.

وأضاف بوهدوز، في حديث مع هسبريس، أن “العمل السياسي لم يكن يوما خيارا سهلا داخل صفوف الحركة الأمازيغية، لأنه خيار يتطلب جرأة استثنائية؛ إذ يعني الانتقال من الهامش إلى الواجهة، من التنظير إلى الفعل، من موقع المراقبة إلى موقع المسؤولية والمساءلة”، مبرزا أن “كثيرين في الحركة الأمازيغية، التي نعتبر أنفسنا جزءا أصيلا منها، يؤمنون بضرورة الانخراط السياسي، لكنهم يترددون في كسر الحاجز النفسي ومواجهة العقلية التقليدية التي ما تزال تتوجس من العمل الحزبي وتراه بنوع من السذاجة خيانة للمبادئ، مفضلين الاحتفاظ بصورة المناضل المبدئي بدل الانخراط الفعلي”.

وسجّل المتحدث أن “الترافع السياسي من الداخل هو الشكل الأرقى للنضال، والسبيل الفعلي لترجمة الخطاب إلى سياسات عمومية”، لافتا إلى أنه “عندما لاحظنا فتورا في التفاعل مع الملف الأمازيغي داخل حزب الأصالة والمعاصرة، لم نختر الطريق الأسهل، وهو الانسحاب أو التنظير من الخارج، بل أسسنا ‘أكراو من أجل الأمازيغية’، وترافعنا من الداخل بإرادة صلبة لإعادة الملف إلى صلب أجندة الحزب، كما قدمنا ورقة سياسية متكاملة في المؤتمر الوطني السابق، تم تبنيها رسميا، وأصبحت نقطة تحول، خصوصا مع إطلاق إعلان ‘الأمازيغية لغة رسمية’ كأحد أبرز مخرجات المؤتمر، إلى جانب إعلان القيادة الثلاثية”.

وأشار إلى أن “هذا التراكم أثمر تأسيس اللجنة الأمازيغية، التي تحولت إلى فضاء مؤسساتي نشط يشتغل يوميا على إدماج الأمازيغية في العمل الحزبي، تنظيميا وسياسيا، وفي آخر مجلس وطني، أُطلقت مبادرة ‘لنكتب تيفيناغ’، وكان الحضور الأمازيغي فيه قويا وملهما، إلى درجة أن رئيسة المجلس الوطني صرّحت بأن الحزب ‘يحتضن حركة أمازيغية قوية ومناضلة’، وهو اعتراف مؤسساتي بمجهودنا الجماعي”.

وأقرّ بوهدوز بوجود “بطء وتفاوت في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، حتى داخل بعض القطاعات التي يسيرها الحزب، لكننا لا نتهرب من هذه الإشكالات، بل ننتقدها من الداخل بوضوح وجرأة”، مضيفا: “لسنا من يراقب ويقيّم من بعيد، بل من يشتغل في العمق، وسط تعقيدات الواقع السياسي، حتى تظل الأمازيغية حاضرة بقوة في قلب المؤسسات، لا على هوامشها”.

وتفاعلا مع نقاش الحزب الأمازيغي، أبرز المتحدث ذاته أن “هذا النقاش ليس جديدا، وقد طُرح داخل الحركة الأمازيغية منذ عقود، وهو نقاش مشروع ومفهوم في ظل بعض مظاهر التهميش أو البطء في تفعيل الحقوق. لكن من الناحية الدستورية، فإن تأسيس حزب على أساس لغوي أو ثقافي يواجه عائقا قانونيا واضحا، بحكم نص الدستور. غير أن الأهم من العائق القانوني هو العائق السياسي والاستراتيجي؛ إذ هل يُعقل أن نحصر قضية وطنية جامعة كالأمازيغية داخل حزب واحد؟ وهل نعتقد أن حزبا واحدا، مهما كان نقيا، يمكنه لوحده أن يحمل هذا الورش التاريخي؟ وهل نريد أن نمنح المبرر لبقية الأحزاب حتى تتنصل من مسؤولياتها تجاه الأمازيغية بحجة أنها أصبحت ‘ممثلة’ في حزب مخصوص؟”.

وشدّد على أن “هذا الطرح، من حيث المآل، قد يؤدي إلى عزل الأمازيغية وتهميشها أكثر، بدل إدماجها، وقد يجعل منها موضوعا ‘فئويا’، بعد أن قطعنا أشواطا في جعلها قضية وطنية تحت رعاية ملكية واضحة وجريئة”، مؤكدا أن “القضية الأمازيغية اليوم لا تحتاج إلى ‘فيتو’ سياسي جديد، بل إلى اختراق الأحزاب القائمة، وفرض تموقع الأمازيغية في قلب السياسات العمومية، وممارسة ضغط داخلي مستمر من أجل تحويل الشعارات إلى التزامات تنظيمية وقانونية وميزانياتية”.

وخلص إلى أن “الأمازيغية ليست بحاجة إلى حزب خاص بها، بل إلى مناضلين أقوياء، داخل كل الأحزاب، يرفعون صوتها، ويحمون مكاسبها، ويضمنون استمرارها كقضية جامعة لا كهوية حزبية ضيقة”، معتبرا أن “الفاعل الأمازيغي داخل الحقل السياسي راكم مكتسبات مهمة، لكنه لا يزال يواجه تحديات جوهرية على مستوى التفعيل، لكن رغم هذه التراكمات الإيجابية تبقى الأمازيغية في حاجة إلى مزيد من النضال والعمل الميداني؛ إذ نسجل استمرار البطء في التفعيل، وخصاصا في الموارد البشرية، وتأخرا في أجرأة المؤسسات الدستورية، إلى جانب استمرار بعض الممارسات التمييزية، وهي تحديات تفرض علينا اليوم تعزيز الترافع المؤسساتي بوتيرة أقوى”.