مراكز التكوين تبحث عن مرجع قانوني لإعادة تأهيل أساتذة التعليم الأولي

مصدر الصورة

وضّح خٌبراء في الشأن التربوي بالمغرب، أن “التأخر الحاصل في مناقشة والمصادقة على القانون رقم 59.21 المتعلّق بالتعليم المدرسي بالبرلمان، ودخوله حيز التنفيذ، بعد أن صادق عليه مجلس الحكومة في أبريل الماضي، يتسبب في استمرار الافتقار لمرجعية قانونية تسعف المراكز الجهوية للتربية والتكوين في تقوية تكوين الأساتذة المتدربين في التعليم الأولي بما يهيئ لدمج الأخير بالسلك الابتدائي”.

وعلى رغم من شروع بعض اختبارات التصديق على استيفاء المجزوءات (للأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين)، منذ الموسم الماضي، في اعتماد تسمية مسلك “التعليم الأولي والابتدائي”، وكذا إحداث تخصصات الأول بكل من كلية علوم التربية والمدرسة العليا للأساتذة بمكناس، فإن الخبراء أنفسهم يشددون على أنه “لا مؤشر حقيقي دقيق على قرب دمجه ضمن السلك الابتدائي”.

يأتي ذلك، فيما حافظت الأطر المرجعية لامتحان التخرج لنيل شهادة التكوين من المراكز ذاتها، التي أصدرتها الوزارة في يونيو الماضي، قد حافظت على ذات تسمية السلك الأول بالتعليم المغربي: الابتدائي.

وكان المجلس الأعلى للتربية والتكوين قد دعا مجددا، في تقريره حول “المدرسة الجديدة”، الصادر في مارس الماضي، إلى تسريع دمج التعليم الأولي في التعليم الابتدائي، مشددا على أن “الغاية من هذا الدمج هو ضمان استمرارية طرق التعلم لا سيما التعليم النشط الذي اعتاد عليه الطفل”. فيما كان التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024، قد انتقد “تأخر” هذا الأمر.

“ليست مؤشرات”

أفاد رضوان الرمتي، فاعل تربوي ممثل المتصرفين التربويين بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بأنه “حسب المعطيات الموفّرة من مصدر رسمي فإنه لحد الآن ليس ثمّة حديث عن الدمج الفعلي للتعليم الأولي بالسلك الابتدائي”، مستدركا بأنه “من حيث الجوانب النظرية يمكن أن يكون الموضوع مطروحا”.

وقال الرمتي، ضمن تصريح لهسبريس: “التصور الذي دائما كنا نسمعه هو تخصيص سنتين للتعليم الأولي في السلك الابتدائي، على أساس جعل السنوات من الرابعة إلى السادس مرحلة أخرى خاصة بالتعليم الابتدائي”. وشدد على أن “هذا الأمر يتكرر دائما ترديده، لكنه لا يطبّق”.

وأكّ ممثل المتصرفين التربوين بوزارة التربية الوطنية، على أن “الأساتذة المتدربين بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين يمكن أن تشملهم تكوينات ذات علاقة بالتعليم الأولي، لكن لا مؤشرات على الدمج الفعلي لهذا الأخير في السلك الابتدائي”.

“فراغ قانوني”

نبّه جمال شفيق، الخبير والمفتش التربوي المركزي السابق، إلى “وجود تأخير في إخراج قانون التعليم المدرسي، الذي سيعني دخوله حيز التنفيذ دمج التعليم الأولي في السلك الابتدائي رسميا؛ حيث ينص على ذلك، تماشيا مع ورد في القانون الإطار المتعلّق بمنظومة التربية والتكوين”.

وبشأن إمكانية عدّ إحداث شعب “للتعليم الأولي” مؤشرا على اقتراب هذا الإدماج، لفت شفيق، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن “الأساتذة أساسا يتكوّنون في غلوم التربية بصفة عامة؛ حيث إن الإجازة في التربية تشمل علوم النفس والديداكتيك والنمو المعرفي حسب مختلف الفئات المعرفية”، ما يعني أن “الجانب المعرفي للأساتذة لن يكون محط إشكال كبير”.

ولم يستبعد الخبير التربوي، أن “يؤدي إدماج التعليم الأولي بالسلك الابتدائي، إلى إضافة بعض الوحدات المتعلقة بالنمو المعرفي والطرق الجديدة لتدريس هذا النوع من التعليم، والتعامل مع الفئات الخاصة، ضمن تكوين الأساتذة”، موضحا أن “المراكز الجهوية للتربية والتكوين تريد القيام بعدة محاولات، ولكنها تفتقر للمرجعية القانونية، بسب هذا الفراغ القانوني الذي تسبب فيه تأخر إصدار قانون التعليم المدرسي”.

أكّد شفيق، أن “تنظيم عملية إدماج التعليم الأولي بالسلك الابتدائي، بعد دخول القانون المذكور حيز التنفيذ رسميا، ستتكفل به مراسيم ومذكرات تنظيمية، توضح التكوينات في المراكز الجهوية للتربية والتكوين”.