لفتيت: البنية التحتية القروية تبتغي فك العزلة وتقليص الفوارق الاجتماعية

مصدر الصورة

ردّ عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية على اتهامات واردة عن نواب برلمانيين عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بشأن “تسييس” مشاريع إصلاح المسالك القروية بضواحي الدار البيضاء، تحديدا بإقليم برشيد، وإقصاء الجماعات التي يترأسها اتحاديون من هذه المشاريع، مبرزا أن اختيار المسالك القروية لا يخضع لأية اعتبارات سياسية؛ بل يتم وفق معايير ترتبط بالحاجيات الملحة للساكنة وفك العزلة عن الدواوير.

وأوضح لفتيت، في جواب عن سؤال كتابي لمحمد البوعمري، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، أن اختيار المسالك الطرقية لا يتم بناءً على الانتماءات السياسية؛ بل يرتكز على معايير مرتبطة بتلبية الحاجيات الملحة للسكان القرويين، بهدف فك العزلة عن الدواوير ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.

وأشار وزير الداخلية إلى أن الاعتمادات المخصصة لمجلس الجهة لإصلاح المسالك القروية بجماعات إقليم برشيد بلغت 142 مليون درهم، حيث استفادت منها الجماعات ذات الطابع القروي؛ من بينها جماعة “السوالم الطريفية”، التي يرأس مجلسها منتخب ينتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، مشددا على إدراج هذه الجماعة ضمن البرنامج ليشمل الإصلاح 12.5 كيلومترات، بكلفة قدرت بـ 8.125 ملايين درهم.

وأكد المسؤول الحكومي، في الجواب الذي اطلعت عليه هسبريس، أن جماعتي “حد السوالم” و”أولاد عبو” لهما طابع حضري؛ وبالتالي فهما غير معنيتين بالبرنامج المشار إليه، الذي يهدف أساسا إلى إصلاح المسالك القروية.

وفي هذا الصدد، أفاد لفتيت بأنه في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي (2017-2023)، استفاد إقليم برشيد من غلاف مالي بلغ 497 مليون درهم، خصص منه 325 مليون درهم لقطاع بناء وإصلاح الطرق والمسالك القروية، موزعة على 26 مشروعا، اكتملت الأشغال في 22 منها، أي بنسبة إنجاز بلغت 85 في المائة، خاتما جوابه بالتشديد على أهمية هذه المشاريع في خدمة سكان المناطق القروية.

يشار إلى أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أعلن، خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، بداية السنة الجارية، إنجاز 8170 مشروعا من أصل 10 آلاف و939 مبرمجا، في إطار برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية للفترة بين 2017 و2023، أي بنسبة إنجاز بلغت 75 في المائة.

وأبرز أن هذه المشاريع شملت مجالات حيوية عديدة؛ بينها 2511 مشروعا لتأهيل الطرق والمسالك القروية، و1981 مشروعا في قطاع التعليم. كما تم إنجاز 1462 مشروعا في مجال الصحة، و273 مشروعا للكهربة القروية، إضافة إلى 943 مشروعا لتوفير الماء الصالح للشرب.

وموازاة مع ذلك، كانت الإدارة المركزية قد وجهت تعليمات إلى السلطات الإقليمية (عمال العمالات والأقاليم) بتشكيل لجان إدارية لافتحاص وثائق مشاريع جماعات متعثرة حاليا، وأخرى لم تنجز رغم برمجتها منذ سنوات؛ لتحديد أسباب تعثرها ومصير الاعتمادات المالية المخصصة لها.