رسوم أوروبية جديدة على الأسمدة الروسية تفتح المجال للصادرات المغربية

مصدر الصورة

دخلت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على واردات الأسمدة والمنتجات الزراعية الروسية والبيلاروسية حيّز التنفيذ بداية يوليوز الجاري، في خطوة تهدف من خلالها بروكسل إلى تقليل عائدات التصدير الروسية، والحد من قدرتها على تمويل عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وهو ما يفتح المجال لدول أخرى، على رأسها المغرب، لتعزيز حضورها في سوق الأسمدة الأوروبية وتوسيع صادراتها إلى القارة العجوز في هذا الشأن.

في هذا الصدد ذكرت وكالة “ريا نوفوستي” الروسية الرسمية أن “الاتحاد الأوروبي قد يخسر ربع وارداته من الأسمدة بسبب الرسوم الجمركية على روسيا”، مسجّلة أن “بروكسل ستفرض، اعتبارًا من الشهر الجاري، بالإضافة إلى الرسوم الحالية التي تصل إلى 6.5 في المائة، تعريفة جديدة بقيمة 40 يورو لكل طن من الأسمدة النيتروجينية، و45 يورو لكل طن من الأسمدة المختلطة. وسترتفع هذه الرسوم تدريجيًا لتصل، بحلول عام 2028، إلى مستويات مرتفعة جدًا، تصل إلى ما بين 315 و430 يورو لكلا النوعين من الأسمدة”.

وسجّل المصدر ذاته أن “روسيا صدّرت، في شهر أبريل الماضي وحده، حوالي 376 ألف طن من الأسمدة إلى دول الاتحاد الأوروبي، ما يشكل 27 في المائة من إجمالي مشتريات هذه الدول من الأسمدة”، مشيرًا إلى أنه “رغم إقرار هذه الرسوم الجديدة ستظل تكلفة استيراد الأسمدة الروسية أقل من المنافسين الرئيسيين؛ ففي أبريل كان المغرب، المنافس الرئيسي لموسكو في توريد الأسمدة المختلطة إلى الاتحاد الأوروبي، يبيع الطن الواحد منها مقابل 578 يورو، بينما كانت مصر، المورد الأساسي للأسمدة النيتروجينية إلى الاتحاد الأوروبي، تبيع الطن بسعر 394 يورو”.

وذكرت الوكالة الروسية ذاتها أن “تكلفة استيراد الأسمدة الروسية من قبل الاتحاد الأوروبي سترتفع، في حال استقرار وتيرة الاستيراد الحالية، بأكثر من 9 ملايين يورو بالنسبة للأسمدة النيتروجينية، وقرابة 5 ملايين يورو للأسمدة المختلطة”.

وكان الاتحاد الأوروبي اعتمد، الشهر الماضي، لائحة تفرض رسومًا جمركية جديدة على المنتجات الزراعية والأسمدة القادمة من روسيا وبيلاروسيا، بهدف إضعاف اقتصاد الحرب الروسي، وتنويع الموردين، إضافة إلى تعزيز الإنتاج المحلي بما يضمن استقرار إمدادات الأسمدة، والحفاظ على قدرة مقاومة اضطرابات سوق الأسمدة العالمي بالنسبة للمزارعين في الاتحاد الأوروبي.

في هذا الصدد قال رياض أوحتيتا، خبير فلاحي، إن “روسيا دولة رائدة في إنتاج الأسمدة الأزوتية، فيما يعتبر المغرب رائدًا في إنتاج الأسمدة الفوسفاطية المطلوبة بقوة في السوق الأوروبية”، مبرزًا أن “الرسوم الجمركية الأوروبية الجديدة ضد واردات الأسمدة الروسية توفّر فرصة كبيرة للمغرب للتوسع في سوق الأسمدة الأوروبية”.

وأوضح المتحدث لهسبريس أن “هذه الرسوم هي في صالح المغرب لتعزيز موقعه كلاعب رئيسي في سوق الأسمدة الأوروبية، ذلك أن المملكة تتمتع بقدرات إنتاجية هائلة على هذا المستوى، وبالتالي فمن المتوقع أن يزداد الطلب الأوروبي على الأسمدة المغربية، خاصة في ظل القرب الجغرافي بين المغرب وأوروبا والعلاقات الاقتصادية المتميزة بين الطرفين، ما يضمن للمزارعين الأوروبيين موردًا بديلاً ومستقرًا للتزود بالأسمدة”.

وأشار الخبير ذاته إلى أن “المغرب ضاعف إنتاجه وصادراته من الأسمدة في السنوات الأخيرة، كما عمد إلى إنشاء مصانع إنتاجية في عدد من الدول الإفريقية، مساهمة منه في ضمان الأمن الغذائي لهذه الدول”، مشددًا على أن “الأسعار الحالية التي تُباع بها الأسمدة المغربية في أوروبا مناسبة على العموم، ومن غير المتوقع أن تؤثر هذه الأسعار على موقع المغرب في هذا السوق”.