وحسب المعطيات التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية فإن زعيم الشبكة المسمى “عبد الجليل. م”، الذي كان يدير إحدى الشركات، تمت إدانته بـ5 سنوات سجنا نافذا في الجلسة التي عقدت مساء أمس بمكناس.

وعبر العديد من التجار الذين تعرضوا لعملية النصب عن ارتياحهم لهذا الحكم، مطالبين بالصرامة في معاقبة باقي المتورطين وتوقيف المبحوث عنهم.

ووفق المعطيات المتوفرة لدى هسبريس فإن قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها ينظر اليوم في آخر جلسة له في ملف أشخاص آخرين ينتمون إلى الشبكة نفسها.

وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى تعرض العشرات من الشركات على مستوى أسواق الدار البيضاء لعملية نصب واحتيال من لدن شبكة بمدينة مكناس، فقدت إثرها ملايين الدراهم.

وأفادت مصادر الجريدة بأن التجار المعنيين انطلت عليهم حيلة من طرف شركة تتواجد بالحي الصناعي في مكناس، إذ أوهمتهم بكونها تابعة لمجموعة عقارية معروفة في الدار البيضاء ترغب في اقتناء السلع.

وتقدمت 13 شركة دفعة واحدة بشكاية إلى النيابة العامة في مكناس، في مواجهة 5 أشخاص يتقدمهم الممثل القانوني للشركة المعنية، بتهمة النصب وإصدار شيكات بدون مؤونة؛ بينما قام ممثلو شركات أخرى بتقديم شكايات على انفراد ضد الأشخاص أنفسهم.

ووفق المعطيات نفسها فإن المسمى “عبد الجليل.م”، الممثل القانوني للشركة المتورطة، الذي اختفى عن الأنظار منذ علمه بصدور أزيد من 50 مذكرة بحث في حقه، تم نصب كمين له بتنسيق مع التجار، ليتم توقيفه بعد عودته إلى مكناس، وتتم إدانته مساء أمس الأربعاء.

هذا ومازالت مذكرة بحث أمنية مفتوحة في حق أشخاص آخرين، ضمنهم شخص كان يقدم نفسه بالحاج، متهمين بالنصب على تجار وأصحاب شركات في مبالغ مالية تقدر بملايين الدراهم.