وتتعزز هذه المخاوف من اتساع دائرة الهجرة القروية، مع تزايد الضغط على الموارد السطحية بالسدود في مواجهة التبخر جراء الحرارة واحتمال ارتفاع معدلات البطالة؛ ما جدّد دعوات المصادر ذاتها إلى “حلول مبتكرة”، خاصة تلك التي ترتبط بالقطاع الفلاحي (قطب الحياة القروية).

وقال الحسين المسحت، عضو السكرتارية الوطنية للائتلاف المدني من أجل الجبل، إن “الخطر حاليا هو إمكانية توسع الهجرة القروية مع تفاقم مخاطر الإجهاد المائي”، لافتا إلى أن عددا من المجالات المائية بالمغرب التي يمر منها الربط المائي “تعيش على وقع خطر محدق للعطش”.

وأوضح المسحت، في تصريح لهسبريس، أن هذه الظاهرة (الهجرة القروية الناتجة عن ندرة الماء) تحتاج إلى أرقام ودراسات توضيحية، طالما أن خطر تزايدها وارد بقوة في ظل ندرة عنصر الماء المهم.

وتابع عضو السكرتارية الوطنية للائتلاف المدني من أجل الجبل: “عدم توفر الماء يعني بشكل مباشر الهجرة إلى مكان آخر؛ ما يستدعي تحركا حكوميا يلامس الواقع بشكل أكبر، ويبحث بقوة عن توفير المياه للجيل القادم”.

ونبهّ الفاعل المدني ذاته إلى أن مجموعة من القرى المغربية تعيش على وقع ملوحة الآبار؛ وهو ما يتطلب تحركا لمعالجتها حتى تكون متوفرة للاستعمال، ما قد يعتبر من الحلول التي ستساهم في الحد من ندرة المياه، وفق تعبيره.

من جهته، نادى محمد بازة، خبير في المجال المائي، بـ”إجراءات حكومية لمواجهة ظاهرة الهجرة القروية المدفوعة بالإجهاد المائي”.

وشدد بازة، في تصريح لهسبريس، على أن هذه الظاهرة تحتاج إلى خطط حكومية استباقية، خاصة في الشق المتعلق بتوفير الوظائف بالمجال القروي.

وتابع الخبير في المجال المائي: “حالة الإجهاد المائي بالمغرب متأثرة بشكل كبير من ارتفاع درجات الحرارة، حيث إن معظم التقارير الدولية حول المناخ نبهت لذلك”.

وسجل المتحدث عينه أن “ظروف هذه الحرارة في البوادي المغربية التي تعتمد على المجال الفلاحي يكون من الصعب عدم اتخاذ قرار الهجرة”.