طباعة الأثمان على المنتجات الاستهلاكية تثير غضب تجار القرب بالمغرب

مصدر الصورة

يتواصل الشدّ والجذب في أوساط مهنيي تجارة القرب بالمغرب بشأن الممارسة التي تتبنّاها عدد من الشركات النشطة في السوق الوطنية، المتمثلة في طباعة الأثمان على مُنتجاتها، ولاسيما الأكثر استهلاكية منها.

وتذهب غالبية أصوات المهنيين إلى رفض هذه الممارسة، والدعوة إلى القطع معها، بدعوى أنها “مخالفة لقانون حرية الأسعار والمنافسة”، و”لا توفر هوامش ربح مُحترمة بالنسبة لهم”، فيما يقول آخرون إن الأمر “يُخرج البائع من دائرة الاتهامات بشأن التلاعب في الأسعار”.

ويتمسّك “حماة المستهلك” بدورهم بمطالب “إعادة النظر في هذه الممارسة التي تشمل عددا من المنتجات الاستهلاكية بالمغرب”، لكونها “تضرّ بحرية الأسعار المكفولة قانونا”.

وتقول المادة الثانية من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة: “باستثناء الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك تحدد أسعار المنتجات والسلع والخدمات عن طريق المنافسة الحرة (..)”، في حين تفصّل المادتان الثالثة والرابعة في هذه الحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى تحديد الأسعار.

محمد حسيسي، نقابي وصاحب نقطة للبيع بالتقسيط بالعاصمة الرباط، اعتبر أن “توجه الشركات صوب وضع الأسعار على مُنتجاتها غير قانوني؛ والغريب أنها تلجأ إلى التمويه بإضافة عبارة الثمن المقترح أو الموصَى به”.

وأفاد حسيسي، في تصريح لهسبريس، بأن “الأمر يعتبر خطوة غير أخلاقية وغير قانونية أيضا، على اعتبار أن هذه الشركات لا تمنح هوامش محترَمة للتاجر الصغير”، متابعا: “تعتبره فقط بمثابة نقطة بيع ليس إلا، ولنا الكثير من النقاشات معها منذ سنوات”.

وبعدما أشار المتحدث إلى أن “بعض المواد الأكثر استهلاكا لا تحتاج في الأصل إلى إشعار أثمانها لكونها معروفة أو تم تحديدها على المستوى الوطني”، قال: “اللجوء إلى طباعة الأثمان كعملية شائعة لا يمكن القبول باستمراره”، وزاد: “لا يمكن إلزام المهنيين باحترام الثمن نفسه، وبالتالي الاستفادة من هامش الربح نفسه، وذلك باختلاف التزاماتهم ووضعياتهم المهنية؛ رغم أن بعضهم يلجؤون أساسا إلى البيع بأثمان أقل من المُقترح أو الموصى بها”.

كما لفت النقابي المذكور إلى أن “من حق البقال أن يبيع بأكثر من الثمن الموصى به من قبل الشركات”، موضحا أن “النقاش حول الموضوع يتواصل مع شركات توزع المُنتجات الحليبية أو المشروبات الغازية…”.

من جهته أكد نور الدين حمانو، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك والدفاع عن حقوقه، أن “قيام الشركات المنتجة والمصنّعة بطباعة الأثمان على المواد الاستهلاكية التي تُنتجها وتوزّعها غير قانوني، مادام قانون حرية الأسعار والمنافسة حسم في الأمر”.

وأوضح حمانو، في تصريح لهسبريس، أن “المسألة تقتضي عدم طباعة أي أثمان على المنتجات الاستهلاكية، ولاسيما التي يتم اقتناؤها بشكل يومي؛ فمن شأن ذلك أن يخلق المنافسة بين نقاط البيع والشركات المُنتجة أيضا”.