وجّهت مواطنة مغربية تحمل الجنسية الأمريكية شكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل إعادة إخراج قضية وفاة والدها المحامي مولاي عبد الله العلوي الإسماعيلي سنة 1987 من الحفظ.
ووضعت ابنة المحامي الراحل على مكتب الوكيل العام للملك بالمحكمة سالفة الذكر طلبا من أجل إخراج الملف عدد 925/87، الذي جرى على إثره حفظ القضية المسجلة على أساس أنها ناجمة عن الانتحار.
والتمست المواطنة الحاملة للجنسية الأمريكية إخراج القضية من الحفظ، وإحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قصد تعميق البحث فيها.
ووفق المراسلة التي اطلعت عليها جريدة هسبريس، فإن الابنة المسماة مريم العلوي الإدريسي القاطنة في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد الحصول على نسخة محضر القضية وكذا معاينة الضابطة القضائية للجثة وقت الحادث، “لاحظت أن الشرطة أثارت في محضرها، بعد معاينة جثة والدي، أن هناك دما على جثة والدي مصدره الأنف والفم وجرحا بالجبين؛ إلا أن الضابطة القضائية لم تؤكد مصدر هذا الجرح وأسبابه بعد أن أشارت إلى أن هناك شكوكا في أسباب الوفاة”.
وأكدت ابنة الراحل مولاي عبد الله العلوي الإسماعيلي، وفق المصدر نفسه، أنه “إذا كانت القضية انتحار، فالمعروف عادة أن الجثة تبقى معلقة بشكل عمودي دون أثر للدم سوى العنق من جراء عملية الشنق بالحبل؛ في حين أن وضعية والدي يلفها الغموض، إذ أثارت معاينة الشرطة أن الجثة موجودة في وضعية جلوس بالدرجة الثالثة من الأسفل والرجل اليمنى ملتوية والرأس منحدر إلى اليمين إضافة للدم والجرح في الجبين وأن هناك شكوكا حول أسباب الوفاة”.
وأضافت المشتكية: “إذا كانت عملية الانتحار بالشنق بالقنب فإن جثته تكون عمودية عكس المعاينة؛ مما أدخل الشك في بحث الشرطة، خاصة أن والدتي استولت على عقارات والدي؛ منها فيلا في إفران التي اشتراها منها وأخفت عقدها الأصلي بعد قبضها للثمن دون القيام بتسجيل العقد لدى المحافظة العقارية بإفران في اسم والدي لنقل الملكية إليه؛ إضافة إلى العقارات الأخرى”.
وشددت مريم العلوي الإدريسي على أن ما دفعها إلى طرق باب القضاء من أجل إخراج الملف من الحفظ هو أن “هناك شكوكا في وفاة والدي تبعا لما ذكر، خاصة أن الطب الشرعي أثبت في التقرير أن الجرح في الجبين كان يوما أو يومين قبل الوفاة”.