أمن تطوان يوضح بشأن ملف زجري

مصدر الصورة

خرجت ولاية أمن تطوان ببيان توضيحي، اليوم الثلاثاء، ردّت فيه على مضمون شريط منشور على موقع “يوتيوب”، يتضمن “تصريحات أدلى بها شخص سبق أن خضع لإجراءات البحث في قضية زجرية”، معتبرة أن ما ورد فيه يحمل “معلومات غير صحيحة وتحريفا لوقائع قانونية مضمنة في محاضر رسمية”.

وأوضحت ولاية الأمن، التي تشرف ترابيا على مفوضية الشرطة بمدينة القصر الكبير، أن الأمر يتعلق بقضية تتعلق بالضرب والجرح تعالجها الدائرة الأمنية الثانية بالمدينة، وتخضع حاليا لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وأكد البيان، الذي توصلت به هسبريس، أن الشخص الذي ظهر في الشريط خضع لتدبير الحراسة النظرية بناءً على تعليمات النيابة العامة، مع استيفاء كافة الشروط القانونية، بما في ذلك إشعار والدته وتقييد اسمه ضمن لائحة الأشخاص الموقوفين المعروضة على القضاء.

وأضاف المصدر ذاته أنه “بمجرد ظهور مضاعفات صحية على المعني بالأمر جرى نقله إلى المستشفى المحلي بالقصر الكبير لتلقي العلاجات، قبل أن يتم تحويله لاحقًا إلى المستشفى الجهوي بطنجة، بتوصية من الطاقم الطبي المعالج”، مشددا على أن قرار رفع تدبير الحراسة النظرية صدر عن النيابة العامة ذاتها، وذلك إلى حين تماثل المعني بالأمر للشفاء، فيما مازالت المسطرة القضائية قائمة في حقه.

وحرصت مصالح الأمن، في البيان ذاته، على تصويب ما اعتبرتها “مغالطات ومزاعم” أوردها الشريط، مبرزة أنه “تم الاستماع إلى إفادات عدد من الشهود الذين كانوا برفقة المشتبه فيه”، وأن “هذه الإفادات أُحيلت على النيابة العامة وتبقى مشمولة بسرية البحث التمهيدي”.

وشددت ولاية أمن تطوان على أن “نشر هذا التوضيح يهدف إلى تفنيد الأخبار الزائفة ودرء كل أشكال التحريف التي تمس وقائع قانونية جارية، وتغذي تضليلا للرأي العام”، معلنة في الآن ذاته احتفاظها بحقها في اللجوء إلى المساطر القانونية “إزاء كل تصريح يتضمن عناصر قد تشكل أفعالا يعاقب عليها القانون”.