البلاوي يهتم بالقيادة القضائية النسائية

قال هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إن مشاركته في الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية الخاصة بنائبات المسؤولين القضائيين، المنظمة من لدن المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع المعهد العالي للقضاء واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة، تشكل مناسبة لتثمين مبادرة غير مسبوقة تعكس العناية الخاصة التي يوليها المجلس لمقاربة النوع في تكوين الأطر القضائية.

وأعرب البلاوي، بهذه المناسبة، عن شكره للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على هذه المبادرة، التي قال إنها تؤكد الالتزام بتوسيع مشاركة النساء في مناصب المسؤولية وتعزيز قدراتهن في مجال القيادة والإدارة القضائية.

وأكد المسؤول القضائي أن المرأة المغربية راكمت مكاسب مهمة بفضل الرؤية الملكية المتبصرة للملك محمد السادس، والتي كرست تمكينها من أداء أدوار طلائعية في الحياة العامة، مشيرا إلى أن “جلالته أكد، في رسالته إلى المشاركين في القمة العالمية الثانية لمبادرة ‘نساء في إفريقيا’، بتاريخ 27 شتنبر 2018، أنه “لا يمكن لأي بلد أو اقتصاد أو مجتمع أن يرفع تحديات العصر من دون إشراك المرأة في البناء والتنمية””.

وأوضح رئيس النيابة العامة أن السياق الراهن الذي تعرفه المملكة، في ظل ورش النموذج التنموي الجديد، يستوجب دعم حضور المرأة وتعزيز مساهمتها في جميع مجالات الحياة؛ وعلى رأسها قطاع العدالة، حيث أصبحت القاضية المغربية تشكل نسبة تقارب 27 في المائة من الجسم القضائي، وهي نسبة مرشحة إلى الارتفاع بشكل متواصل.

مصدر الصورة

وأبرز أن القاضيات أثبتن كفاءتهن العالية وجدارتهن في مختلف المهام، بما فيها مناصب المسؤولية القضائية، مذكرا بأن “أول تعيين لرئيسة محكمة ابتدائية يعود إلى سنة 1998، وأن عدد المسؤولات القضائيات في تزايد مستمر، ليبلغ اليوم 15 مسؤولة على مستوى النيابات العامة، فضلا عن حضور متقدم في رئاسة المحاكم والغرف بمحكمة النقض”.

وسجل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض أن “هذا التوجه ينسجم مع المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الرامي إلى تكريس مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”، لافتا إلى أن “رئاسة النيابة العامة تسجل بكثير من الاعتزاز الدعم المستمر الذي يوليه الرئيس المنتدب لهذه الدينامية، وللمبادرات الرامية إلى تعزيز التمثيلية النسائية في مواقع القرار القضائي”.

ودعا هشام البلاوي نائبات المسؤولين القضائيين المشاركات في الدورة إلى التفاعل مع محاور التكوين واستثمار مضامينه، مشددا على أن “الإدارة القضائية لم تعد مقتصرة على الجوانب القانونية؛ بل باتت تتطلب مهارات متعددة تشمل التدبير الجيد، والتواصل الفعّال، واعتماد معايير الحكامة، وحسن إدارة الموارد، وترسيخ ثقافة القرب والانفتاح والتفاعل مع المواطنين”.

وفي ختام كلمته، أكد المسؤول ذاته على دعم رئاسة النيابة العامة الكامل لكل المبادرات الرامية إلى تمكين المرأة القاضية من أجل أن تتبوأ المكانة التي تستحقها داخل منظومة العدالة.