المغرب يحتل المرتبة الـ70 عالميًا في مؤشر الانتقال الطاقي لـ2025

مصدر الصورة

وضع مؤشر الانتقال الطاقي الصادر ضمن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول تعزيز التحول الطاقي الفعّال لسنة 2025 المملكة المغربية في المركز الـ70 عالميًا برصيد 53.7 نقطة، من أصل 118 دولة في العالم قام بتقييم أداء نظمها الطاقية الحالية واستعداداتها المستقبلية لتعزيز الانتقال الطاقي.

وجاءت السويد في المركز الأول عالميًا برصيد 77.5 نقطة، متبوعة بفنلندا التي جاءت ثانية، ثم الدنمارك التي حلت في المركز الثالث برصيد 71.6 نقطة؛ فيما تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة تصنيف الدول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إثر حلولها في المركز الـ43 عالميًا برصيد 58.4 نقطة، بينما تذيلت جمهورية الكونغو الديمقراطية الترتيب العالمي إثر حلولها في المركز الـ118 والأخير.

وأكد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أن “سوق الطاقة العالمي سجل العام الماضي نقاط ضعف كامنة، إلى جانب طلب قياسي على الطاقة، ارتفع لأكثر من 2 في المائة”، مسجلاً أنه “رغم التوسع المستمر في مصادر الطاقة المتجددة وتحسن كفاءة استخدام الطاقة إلا أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 37.8 مليار طن”.

في المقابل رصد التقرير ذاته “نمو الاستثمار في الطاقة النظيفة إلى أكثر من 2 تريليون دولار، وهو ضعف المستويات المسجلة عام 2020″، مبرزًا في الوقت ذاته أن “هذا الرقم مازال أقل بكثير من الـ5.6 تريليونات دولار التي يحتاجها العالم سنويًا حتى عام 2030”.

وسجلت الوثيقة ذاتها أن “أوروبا وآسيا قادتا التحسينات الإقليمية في الاستعداد للانتقال الطاقي، لكن عبر مسارات مختلفة، إذ حققت أوروبا الناشئة تقدماً أكبر في البنية التحتية بأكثر من 8 في المائة، بينما زادت مكاسب من الاستثمار في التحول الطاقي بأكثر من 18 في المائة، في وقت تحسنت مناطق أخرى مثل إفريقيا جنوب الصحراء من خلال الالتزام السياسي بالتحول الطاقي”.

وأوضح المصدر ذاته أن “أنظمة الطاقة العالمية تواجه ضغوطًا متزايدة نتيجة التغيرات المناخية والاضطرابات الجيوسياسية والتكنولوجية، إذ إن حالة عدم اليقين الجيوسياسية والاقتصادية، مثل ارتفاع التعريفات الجمركية، قد تخلق مخاطر استثمارية كبيرة وتحول تركيز الحكومات نحو أولويات أكثر إلحاحًا، ما يبطئ التقدم في تحقيق الانتقال الطاقي”.

وشدد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي على أن “تكييف الحلول محليًا أصبح ضروريًا لتوسيع نطاق استخدام الطاقات النظيفة، مع ضمان المرونة والتكلفة المعقولة، إذ سيكون تسريع الابتكار أمرًا أساسيًا، بما في ذلك الاستفادة الكاملة من فرص الأداء التي يمكّن منها الذكاء الاصطناعي، مع كفاءة الطاقة والوقود النظيف، والتخزين والشبكات الذكية”.