الداخلية تراهن على القطاع الخاص لمحاصرة "الاستغلال العشوائي" لمواقف السيارات - العمق المغربي

مصدر الصورة

أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تواكب الجماعات الترابية قانونيًا وتقنيًا لتحفيزها على تحديث تدبير مواقف السيارات، وذلك من خلال اللجوء إلى عقود التدبير المفوض، مبرزًا أنه تم إبرام عدد من اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص بهدف عصرنة هذا القطاع والرفع من جودة خدماته.

وجاء ذلك في جواب الوزير على سؤال كتابي تقدم به النائب البرلماني عمر الباز، عن الفريق الحركي، حول تنظيم مواقف السيارات بالمدن الكبرى والمتوسطة، حيث شدد لفتيت على الأهمية الاستراتيجية لهذه المرافق داخل منظومة التنقلات الحضرية، مشيرًا إلى أن مدنًا كبرى مثل الدار البيضاء، الرباط، وطنجة أصبحت تتوفر على مرائب تديرها شركات خاصة.

وأضاف الوزير أن الجماعات الترابية تواصل تنظيم شروط الوقوف ومعالجة الإشكالات المرتبطة به، من خلال قرارات تنظيمية تصدر بشراكة مع الشرطة الإدارية، وذلك وفقًا للمادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين تدبير مرافق الوقوف وضمان انسيابية حركة المرور داخل الحواضر.

كما أشار إلى أن العمل جارٍ على تعميم مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، بما في ذلك مخططات السير والوقوف، موضحًا أن هذه المخططات تتضمن رؤية شاملة لتنظيم التنقل داخل المدن والتجمعات الحضرية، إلى جانب السعي نحو توزيع عادل للمجال العمومي بين مختلف وسائل التنقل، وتحسين البنية التحتية للطرقات والمجال العام.

وكان الفريق الحركي قد وجه سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية بتاريخ 13 فبراير 2025، طالب من خلاله بتوضيح التدابير المزمع اتخاذها لتنظيم هذه الفضاءات، في ظل ما تعرفه العديد من المدن، لاسيما الكبرى منها، من اختناق مروري ناتج عن الارتفاع الكبير في عدد العربات المستعملة للطرقات.

وأكد الفريق البرلماني أن هذه الكثافة في حركة السير تقابلها قلة في مواقف السيارات، مما يُفاقم معاناة المواطنين ومرتادي الإدارات العمومية والخاصة، مشيرًا إلى أن تنظيم هذا القطاع أصبح “مطلبًا ملحًا”، خاصة وأن المغرب مقبل على احتضان تظاهرات رياضية كبرى خلال السنوات المقبلة.

كما طالب الفريق الحركي بإعطاء الأولوية لإنجاز مشاريع المرائب تحت أرضية، خصوصًا بالمدن الكبرى والمتوسطة، داعيًا في الآن ذاته إلى التصدي لما سماه بـ”الاستغلال غير المشروع” لمواقف السيارات، التي تُفرض فيها إتاوات بشكل عشوائي من طرف حراس غير نظاميين، يُعرفون محليًا بـ”أصحاب الصدريات الصفراء”.