جمعية ترفض "التهميش الممنهج" لمهنة القبالة - العمق المغربي

مصدر الصورة

عبرت الجمعية المغربية للقابلات عن رفضها القاطع لـ “التهميش الممنهج” لمهنة القبالة، مطالبة الحكومة بإدراج هيئة مستقلة للقابلات ضمن الهيئات المهنية المعنية بالنظام الأساسي، كغيرها من المهن الصحية.

وأبرزت الجمعية، في بلاغ لها أمس الأربعاء، نددت فيه بالإقصاء من مشروع إصلاح المنظومة الصحية، مشيرة إلى أن تجاهل مطلب إحداث هيئة خاصة بالقابلات لا يضر فقط بالمهنيات، بل يهدد بشكل مباشر صحة النساء والمواليد، خاصة في المناطق النائية، حيث تمثل القابلة، في كثير من الأحيان، الإطار الصحي الوحيد المتوفر، حسب البلاغ.

وبحسب البلاغ، أثار مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة والعاملين بالمجموعات الصحية الترابية، والذي عممته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على المركزيات النقابية، موجة استياء عارمة في صفوف القابلات بالمغرب، بسبب إقصائهن من مقتضيات هذا الإصلاح.

كما أكدت ثريا حريزي، رئيسة الجمعية المغربية للقابلات، أن: “مشروع المرسوم في صيغته الحالية يقصي القابلات من الخريطة التنظيمية للمهن الصحية، ويقوض مكانتهن المهنية”، معتبرة أن: “دمج القابلات ضمن فئة الممرضين أمر غير منصف، ويتجاهل الخصوصية التكوينية والوظيفية لهذه المهنة المستقلة”.

وأضافت المتحدثة أن هذا التجاهل “يعكس نظرة قاصرة لدور القابلات الحيوي في ضمان رعاية صحية آمنة ومتخصصة للنساء الحوامل والمواليد”، داعية السلطات إلى مراجعة المشروع بالشكل الذي يصنف القابلات ويضمن الاعتراف الكامل بدورهن داخل المنظومة الصحية.

وأشار البلاغ إلى أن المادة الثانية من مشروع المرسوم تنص على عدد من الهيئات المهنية، كالأطباء، والصيادلة، وأطباء الأسنان، والممرضين، والمهندسين، والتقنيين، والإداريين، دون أي ذكر صريح للقابلات كمهنة مستقلة، رغم خصوصية تكوينهن وأدوارهن في الميدان.

وشددت الجمعية على أن القابلات يشكلن “ركنًا أساسيا في إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية الشاملة، وتقليص وفيات الأمهات والرضع، خاصة في العالم القروي”، داعية إلى الاعتراف القانوني والمؤسساتي بمهنة القبالة.