العمال المنزليون المغاربة يتأرجحون بين اعتراف نظري وتهميش ميداني

مصدر الصورة

جددّ نقابيون مغاربة التنبية إلى “الوضعية الهشّة” التي يعيشها العمال المنزليون في المغرب، بفعل “الانتهاكات” التي تطال حقوقهم الأساسية، ولاسيما “غياب” عقود العمل، وتقاضي أجور هزيلة، لا تصل أحيانا إلى نصف الحد الأدنى للأجور، إلى جانب غياب التصريح لدى الضمان الاجتماعي.

وأكد النقابيون، بمناسبة اليوم العالمي للعمال المنزليين الموافق 16 يونيو من كل سنة، أنه رغم مصادقة المغرب على الاتفاقية 189 لمنظمة العمل الدولية، وإصدار القانون رقم 19.12 المنظم لشروط عمل هذه الفئة، فإن ما سجل من مكتسبات قانونية وحقوقية للأخيرة “بقيت حبرا على ورق”.

الحكومة وافقت، بعد مُطالبات نقابية عديدة، على إدراج فئة العمال والعاملات والعمال المنزليين ضمن الفئات التي يجيز لها القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلّق بممارسة الحق في الإضراب القيام بهذا الشكل الاحتجاجي؛ لكن نقابيين أثاروا يومها “إشكالية صعوبة التطبيق، لانعدام الانتماء النقابي لغالبية المعنيين، والخوف من فقدان العمل”.

وذكرت المنظمة الديمقراطية للعاملات والعمال المنزليين Odt، في بيان صحافي بالمناسبة الأممية، أنه “رغم المصادقة على الاتفاقية 189، وإصدار القانون 19.12، الذي ينظّم شروط عمل العاملات المنزليات، إلا أن التحديات باقية”.

وأدرجت المنظمة، ضمن هذه التحديات، “ضعف التفعيل”، إذ ثمة “غياب آليات تفتيش صارمة، وعدم إلزام أصحاب العمل بالتصريح بالعاملين”، كذلك “ثقافة الإفلات من العقاب، (مع) استمرار تشغيل الأطفال (خاصة الفتيات) وانعدام عقود العمل”، فضلا عن “عوائق التنظيم النقابي، لأن طبيعة العمل المنفرد داخل المنازل تعيق تكوين نقابات فعالة”.

ودعت النقابة ذاتها إلى تفعيل القانون المذكور، عبر “حملات توعية مكثفة للعاملات وأصحاب العمل”، و”تعزيز التفتيش العمالي وعقوبات رادعة للمخالفين”، مطالبة بـ”شمولية الضمان الاجتماعي؛ وتبسيط إجراءات الانضمام وتقديم حوافز للمُشغّلين”؛ كما نادت بـ”حماية العاملات المهاجرات: ضمان هجرة آمنة وتسهيل حصولهن على وضع قانوني”، و”تمثيل العاملات في الحوار الاجتماعي: إشراكهن في صياغة السياسات المتعلقة بحقوقهن”.

وضعية هشة

إيمان غنيمي، رئيسة منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب، الذراع النسائية لـOdt، قالت: “رغم كل التقدم الذي تحقق على مستوى التشريع فإن آلاف العاملات المنزليات مازلن يعشن وضعية هشة ومؤلمة”، مسجّلة أن “اعتماد القانون 19-12 والمصادقة على الاتفاقية 189 شكلا خطوة مهمة في اتجاه الاعتراف بالعمل المنزلي كمهنة قائمة بذاتها، إلا أن ضعف التفعيل وغياب المتابعة الصارمة جعلا من هذه المكتسبات حبرا على ورق”.

وأوضحت غنيمي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “هذه الفئة مازالت عُرضة للاستغلال، التمييز، والعمل القسري، خاصة العاملات القاصرات والمهاجرات غير النظاميات”، موردة أنه “مع أن العمل المنزلي ليس هامشيا، بل هو جزء أساسي من الاقتصاد الوطني، تقوم به نساء يسهمن في استقرار الأسر، فإنهن لا يحظين بالحد الأدنى من الحقوق والاعتراف حتى الآن”.

وطالبت الفاعلة النقابية ذاتها “الحكومة والفاعلين الاجتماعيين”، بالعمل على “تفعيل شامل وحازم للقانون 19-12، وتخصيص موارد وآليات لتتبعه ميدانيا”، إلى جانب “توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل جميع العاملات المنزليات، بشكل عملي وبإجراءات مبسطة”.

كذلك طالبت غنيمي بـ”مكافحة ظاهرة تشغيل الطفلات وظروف العمل غير اللائقة بكل الوسائل القانونية والتوعوية”، و”ضمان التمثيلية الفعلية للعاملات المنزليات في الحوار الاجتماعي وفي مراكز القرار ذات الصلة بحقوقهن”، مشددة على أن هيئتها “ستواصل العمل بتنسيق مع كافة القوى الحية من أجل إنصاف هذه الفئة النسائية المهمشة”.

مُعاناة مركبة

في الاتجاه ذاته ذهب عثمان باقة، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مشيرا إلى أن معاناة فئة العاملات والعمال المنزليين مُركّبة.

وأوضح باقة، ضمن تصريح لهسبريس، أن “من يوظف هؤلاء العاملين والعاملات، في الوقت الحالي، هي الطبقة المتوسطة الفعلية”، مُفيدا بأنها “لم تعد تفعل ذلك بدوام كلي، بل جزئيا؛ بحيث تشغلهم ليومين في الأسبوع أو ثلاثة، ما يؤثر سلبا على أجورهم في نهاية المطاف”.

وتتعرّض العاملات المنزليات خصوصا، وفق الفاعل النقابي ذاته، لـ”التحرش الجنسي والعنف الجسدي من المشغلين أو أبنائهم”، مُنبّها إلى أن “هؤلاء لا يزورهن مفتشو الشغل، كما أنهن مسلوبات الحق في الانتماء النقابي”.

وأشار باقة، في الصدد ذاته، إلى “غياب التصريح لدى الضمان الاجتماعي بالنسبة للسواد الأعظم من العمال المنزليين؛ على أن المطالبة بهذا الحق وغيره تجعلهم خائفين من عقوبة الطرد من العمل”.