الجمهورية الإيرانية بعد الضربة الإسرائيلية.. الجدار يسقط بطلقة واحدة

مصدر الصورة

يشكّل الهجوم الإسرائيلي الأخير على المنشآت النووية الإيرانية وما رافقه من اغتيالات لعلماء وقادة عسكريين لحظة فارقة في تاريخ الجمهورية الإسلامية. هذه الضربة، التي أصابت العمق الاستراتيجي لإيران، لم تُقابل بأي رد فعل مباشر قادر على حفظ ماء وجه القيادة الإيرانية، وخصوصا المرشد الأعلى؛ ما يطرح تساؤلات كبرى حول مستقبل النظام ومشروعه الإقليمي.

على خلاف الرواية الرسمية، لم تكن الثورة الإيرانية نتاجا خالصا لرجال الدين؛ بل جاءت ثمرة حراك شعبي متعدّد التوجهات، شارك فيه الشيوعيون وحزب “تودة” بقوة، إلى جانب الحركات الطلابية والنقابات. ومع تصاعد نفوذ الاتحاد السوفياتي ووصوله إلى أفغانستان، تحرك المعسكر الغربي مخافة سقوط إيران في أيدي الشيوعيين، ما كان من شأنه تهديد باكستان، ثم الخليج.

في هذا السياق، اختيرت فرنسا لاحتضان الخميني بعد نفيه من العراق، واستقر في نوفل لو شاتو لمدة 120 يوما، قدّم خلالها 140 حوارا لوسائل إعلام دولية، وحظي بدعم من مفكرين فرنسيين كبار؛ مثل ميشيل فوكو وسيمون دوبوفوار. هكذا، رُوّج لصورة رجل الدين الزاهد الثائر، وأُرسل بطائرة فرنسية إلى طهران، حيث مهّد له الطريق حلفاء تلقوا تعليمهم في فرنسا مثل: أبو الحسن بني صدر، وشابور بختيار. ومنذ تلك اللحظة، كان واضحا أن الثورة الإيرانية، رغم خطابها الإسلامي، جاءت في إطار توازنات دولية دقيقة، وبتصميم وظيفي لأداء دور إقليمي محدد.

أدخل الخميني مفهوم “ولاية الفقيه” إلى قلب النظام الإيراني، وهو مبدأ لا يمتد بجذوره إلى الفقه الشيعي التقليدي؛ بل يُعدّ اجتهادا حديثا لتبرير حكم ديني شمولي. يجمع المرشد الأعلى في إيران بين السلطات كافة، بينما تُحصر الانتخابات ضمن دائرة مغلقة لا يمرّ منها إلا من يزكّيه “مجلس صيانة الدستور”. أفضى هذا النموذج إلى دولة بوليسية مغلقة، تستخدم الرموز الدينية والضوابط الاجتماعية، كالحجاب الإجباري، في ضبط المجتمع وتوجيهه. أما المعارضة، فغالبا ما تُقمع تحت غطاء الحفاظ على الثورة؛ وهو ما عمّق الفجوة بين النظام وشريحة واسعة من المواطنين، لا سيما الأجيال الشابة.

منذ قيامها، سعت إيران إلى تصدير الثورة إلى الخارج، لا انطلاقا من رؤية تنموية أو وحدوية؛ بل عبر مشروع مذهبي توسعي تجسّد في دعم جماعات مسلّحة وأحزاب عقائدية في لبنان وسوريا والعراق واليمن.

كان “حزب الله” النموذج الأبرز لهذه السياسة، إلى جانب ميليشيات الحشد الشعبي والحوثيين وغيرهم؛ إلا أن المفارقة الكبرى هي أن إيران لم تدخل في مواجهة عسكرية مباشرة مع خصومها الرئيسيين، لا سيما إسرائيل، بل أوكلت المهمة إلى حلفائها المحليين، معتمدة على لغة التهديد أكثر من الفعل. وقد مثّل الإعلام أداة مركزية في تضخيم الصورة، دون أن تُترجم هذه الهالة إلى قدرة فعلية في ردع الهجمات على أراضيها.

الضربة الأخيرة لإسرائيل، التي دمّرت منشآت حيوية وقتلت شخصيات مركزية في المشروع النووي الإيراني، جاءت لتؤكد محدودية الردع الإيراني، في غياب منظومة دفاع جوي فعالة أو سلاح جوي قادر على المواجهة. لم تُقابل الضربة برد عسكري مباشر؛ بل اقتصر الموقف الإيراني على بيانات التهديد المتكررة، في مشهد يعيد إلى الأذهان صمت طهران بعد اغتيال قاسم سليماني سنة 2020. على النقيض، يمكن استحضار مثال باكستان التي ردّت خلال أيام على الهجوم الهندي عبر إسقاط طائرات مقاتلة وإنهاء التصعيد. الفرق بين الحالتين يكمن في قدرة الرد، وليس في الشعارات.

أمام هذه التطورات، يبدو أن إيران باتت أمام خيارين لا ثالث لهما: إما التوجه نحو مفاوضات جديدة مع الولايات المتحدة والقوى الغربية من أجل رفع العقوبات مقابل التراجع عن مشروع السلاح النووي، أو المضي في خيار التصعيد؛ وهو ما قد يعصف بالنظام من الداخل والخارج على حد سواء.

الخيار الأول، أي الانكفاء نحو الداخل، يفتح الباب أمام إعادة ترتيب الأولويات، والتركيز على بناء الدولة ومؤسساتها، وتخفيف التوتر مع الجوار؛ وهو الأقرب إلى منطق العقل السياسي في هذه المرحلة. أما الخيار الثاني، فسيكون بمثابة مغامرة قد لا يخرج منها النظام سالما، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها المواطن الإيراني، والانقسامات الداخلية المتزايدة.

الضربة الإسرائيلية الأخيرة ليست مجرد هجوم عسكري؛ بل لحظة كاشفة لنقاط الضعف البنيوية داخل المشروع الإيراني. إنها إعلان غير مباشر عن أفول مرحلة وضرورة بداية مرحلة جديدة، تكون أكثر واقعية وأقل شعاراتية. الجمهورية الإسلامية الإيرانية، التي تأسست على خطاب الثورة، تبدو اليوم مطالبة بإعادة تعريف ذاتها إن أرادت الاستمرار، ليس فقط في محيطها؛ بل حتى في نظر مواطنيها.