فاجعة السراغنة تؤكد استمرار فوضى "التريبورتور" في طرقات المغرب

مصدر الصورة

تعود من جديد مآسي الطرقات المغربية التي توقعها الدراجة النارية ثلاثية العجلات (التريبورتور) مع فاجعة قلعة السراغنة التي أودت بحياة سبعة مواطنين، مع إصابة سبعة آخرين، فيما تقوم النيابة العامة بالتحقيق فيها.

مصطفى الكيحل، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، حمل استمرار هذه الكابوس المميت لـ”تقاعس الحكومة المستمر”.

وأضاف الكيحل أن “مسؤولية الحكومة واضحة في غياب الرقابة بداية على استيراد هذه المركبات، وهل ستخصص لنقل البضائع فقط أم لشيء آخر؟”.

ويرى المتحد أن “العكس يحدث، لأن التريبورتور يصول ويجول في الشوارع المغربية منذ ظهوره ولجميع الاستخدامات”، وتابع: “هناك أيضا غياب للمراقبة على مستوى الطرقات من طرف الأجهزة المختصة”.

ونادى الكيحل، في تصريح لهسبريس، بـ”إنهاء حالة التسيب التي تعرفها الطرقات المغربية بسبب ممارسات مرعبة من سائقي الدراجات ثلاثية العجلات”.

كما انتقد الأمين العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل “غياب الحس الوطني لدى مستوردي هذا الصنف من العربات، مع غياب الحرص على توجيهها للاستخدامات المخصصة لها وليس لنقل الأشخاص”، واستنكر الكيحل “غياب التفاعل الحكومي، إلى حدود اليوم، بشأن هذه الفاجعة”.

من جهته؛ يرى الفاعل الحقوقي محمد الغفري أن ما حدث في قلعة السراغنة يوم أمس الأحد “جريمة طرقية”، وفق تعبيره.

وأضاف الغفري أن المواطنين الضحايا “استخدموا هذه الدراجة بفعل ثمنها البخس، وهي الوسيلة التي غالبا ما تنتهي بفواجع طرقية”.

وأورد الحقوقي ذاته أن “السلطات المحلية والحكومة تتحمل مسؤولية استمرار هذه الظاهرة المميتة عبر تغييب المراقبة، وخصوصا في الطرق الوعرة”.

وعلى صعيد آخر، شدد الغفري أن الواقعة ترتبط بـ”اقتراف جريمة طرقية عبر استغلال الظروف الرقابية الهشة”.