القضاء يفتح ملف احتيال بورزازات

مصدر الصورة

في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى مكافحة ظاهرة النصب والاحتيال على المتقاضين وعموم المواطنين، قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، أمس الجمعة، متابعة “س.ج” الملقب بـ “فركوس”، في حالة اعتقال، وذلك بعد تورطه مجددا في قضايا نصب واحتيال وانتحال صفات ينظمها القانون.

تعود تفاصيل هذه القضية، وفق معلومات دقيقة حصلت عليها جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى تقدم مجموعة من المواطنين بشكايات أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، الذي باشر التحقيقات بصفة شخصية، مستمعا إلى الضحايا والشهود، وأجرى الخبرات التقنية على الهواتف والموقع الجغرافي للمشتبه به.

وأوضحت المعلومات ذاتها أن الأبحاث سالفة الذكر أسفرت عن ثبوت تورط المشتكى به في عمليات نصب واحتيال على مجموعة من المواطنين بورزازات سلبهم بموجبها مبالغ مالية مهمة، وذلك بادعائه كذبا بأن له علاقات وطيدة برجال القضاء، وبإمكانه التدخل لإيجاد حلول لمختلف الملفات القضائية المعروضة على محاكم الدائرة الاستئنافية لورزازات.

ولم يكتف المشتكى به بذلك، تضيف المعلومات نفسها، بل زعم أيضا أن له علاقات مع رجال الشرطة القضائية والأمن العمومي وعناصر الدرك الملكي، إضافة إلى ادعاء نفوذه لدى رجال السلطة بعمالة إقليم ورزازات. وكشفت التحقيقات أيضا كونه كان يصرح كذبا في بعض الأحيان لضحاياه بأنه يشغل منصب قاض أو موظف بكتابة الضبط بالمحكمة.

وعقب استكمال التحقيقات التمهيدية، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات إحالة محاضر البحث التمهيدي على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بورزازات، الذي قرر بدوره، بعد استنطاق المشتكى به من جديد، متابعته في حالة اعتقال من أجل جنح النصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون، وإيداعه السجن المحلي بورزازات من أجل تقديمه للمحاكمة.

يذكر أن المتهم، المعروف بلقب “فركوس”، سبق أن أدين من طرف المحكمة الابتدائية بورزازات بالحبس النافذ بتهمتي النصب والاحتيال، وهو الحكم الذي أيدته غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات، مع رفع العقوبة إلى سنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

وكشف مصدر مطلع أن هذه المتابعة القضائية تندرج ضمن جهود محاربة ظاهرة النصب على المتقاضين وعموم المواطنين، ولمحاربة ظاهرة السمسرة بمحيط المحاكم التابعة للدائرة الاستئنافية بورزازات، تنفيذا لتوجيهات رئاسة النيابة العامة الرامية إلى محاربة هذه الظاهرة المشينة التي تمس بثقة المواطن بقضائه وبعدالة أحكامه.

وتعكس هذه القضية حزم الجهاز القضائي في التصدي لكل أشكال النصب والاحتيال، وسعيه الدؤوب لمحاربة الممارسات المشينة والأنشطة الإجرامية من أجل كسب ثقة المواطنين في منظومة العدالة وقدرتها على حماية الحقوق والحريات والممتلكات.