رصيف الصحافة: "حكومة القبائل" تسرع وتيرة الاستقلال عن الجزائر

مصدر الصورة

مستهل قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الوطن الآن”، التي ورد بها أن الحكومة المؤقتة لدولة القبائل المستقلة، بعد 15 سنة من تشكيلها، تعمل، بتعاون وثيق مع حركة “ماك” (حركة تقرير مصير بلاد القبائل)، ضد الساعة، وبوتيرة متسارعة وثابتة، من أجل استقلال بلاد القبائل عن الجزائر.

وبعد إعلان زعيم الحركة فرحات مهني، يوم 20 أبريل 2024، عن قيام دولة القبائل أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وبعد المسيرة التي نظمها الحركيون القبائليون قبل أكثر من 40 يوما بكندا، ووقوفهم أمام مقر منظمة العفو الدولية بشارع سانت كاثرين بمونتريال، يتم الإعداد لتنظيم يومين مفتوحين: يوم 14 يونيو الجاري بباريس، ويوم 15 يونيو في مونتريال، من أجل التعريف بالدولة القبائلية وتوسيع نطاق الاعتراف الدولي بها، واطلاع المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية على القضية القبائلية وأسباب قيام دولتها.

في هذا الصدد، أفاد فرحات مهني، رئيس حركة “الماك”، بأن “أنفاد”، الحكومة القبايلية المؤقتة، وُلدت كرد فعل على إنكار ممنهج لوجود الشعب القبائلي السياسي، إذ لم يكن هذا التأسيس مجرد خطوة رمزية أو قرارا ظرفيا؛ بل جاء استجابة لضرورة تاريخية، كان الهدف منها توفير إطار مؤسساتي انتقالي للأمة القبائلية، يحمل صوت شعبها، ويجسد سيادتها، ويفتح أمامها مسارا سياسيا نحو التحرر.

وأبرز الحنفي فرحوح، الوزير الأول في الحكومة القبائلية بالمنفى، أن الأيام المفتوحة تهدف إلى تعميق الحوار بين القيادة القبائلية ومواطنينا؛ لكنها تتجاوز ذلك إلى تهيئة الانتقال من مجرد المطالبة إلى بناء مشروع سيادي بشكل جماعي، مسؤول وشامل. إنه موعد مع التاريخ، وقد بات أغلب القبائليين يدركون ذلك.

وأضاف الوزير فرحوح أن الشعب القبائلي عبّر عن قطيعة تاريخية واضحة ومعلنة، إذ لم تعد منطقة القبائل جزءا من المشروع الجزائري، وقد تجلّى ذلك من خلال الرفض الجماهيري المتكرر لكافة الانتخابات الجزائرية: الرئاسية، التشريعية والمحلية، التي يقاطعها بالكامل. وهذا الامتناع لا يُعد مجرد احتجاج، بل هو تعبير عن طلاق سياسي لا رجعة فيه.

وسجل أكسيل بلعباسي، المستشار السياسي لرئيس حركة “الماك”، أن الوضع في الجزائر مشتت وممزق، وكل طرف يحاول أن يسيطر على الحكم المطلق في الجزائر.

وقال بلعباسي إن محاكمته الأخيرة وتبرئته أمام محكمة باريس الفرنسي تمثل انتصارا لكل القبائليين في العالم؛ ففكرة “الماك” لا تزال متشبثة بإعلان الاستقلال قبل نهاية عام 2025، لأنه، للأسف، القبائل في سجن، والقمع ضد القبائليين مستمر.

وجاء ضمن مواد الأسبوعية ذاتها أنه لما وضع حزب العدالة والتنمية مشروع قانون لمنع التدخين بالأماكن العمومية لا بد من سؤال يطرح نفسه: لماذا إنتاج مشروع قانون حول مسألة مهمة كانت موضوع قانون تبناه البرلمان المغربي سنة 1996، وهو القانون 15.91؟ لماذا لم يتم الضغط من لدن هذا الحزب وغيره على تفعيل هذا القانون، الذي يُطبق فعلا بطريقة محدودة، في المطارات والمراكز الصحية والدوائر الأمنية؟.

وتعليقا على الموضوع، قال الطيب حمضي، طبيب باحث في السياسات والنظم الصحية، إن عدم تطبيق القانون 15.91 القاضي بمنع التدخين بالأماكن العامة لمدة ثلاثة عقود يُعتبر أمرا غير منطقي من الناحية السياسية، كما أن له كلفة صحية كبيرة.

وأشار حمضي إلى أن 60 في المائة من المغاربة يتعرضون للتدخين السلبي، أي بواقع 3 مواطنين من كل خمسة، كما أن مغربيا من كل ثلاثة يتعرض للتدخين داخل بيت العائلة، أي ما نسبته 30 في المائة، وواحدا من كل ستة مغاربة يتعرض للتدخين في أماكن العمل، أي ما يعادل 17 في المائة.

وذكر إدريس قصوري، محلل سياسي، أن مقترح قانون منع التدخين في الأماكن العامة أمل أغلب المغاربة، وقد جاء متأخرا وطال انتظاره. وتتحمل السلطات، في تغييبه وعدم تطبيقه، المسؤولية الأولى؛ ذلك أن السهر على حماية المواطن وصحته هو أولويتها التي لا تقبل التراخي أو التواطؤ.

وأفاد خالد شيات، أستاذ القانون الدولي بجامعة محمد الأول بمدينة وجدة، بأن ظاهرة التدخين في الأماكن العمومية لن تُعالج فقط بالشكل القانوني والزجري، والدليل هو قانون 15.91 الذي تبناه البرلمان سنة 1996 ولم يُعطِ نتيجة إيجابية؛ لأن التدخين ليس ظاهرة يمكن إيقافها بقرار أو مرسوم أو غير ذلك. ومع ذلك، اعتقد أنه من حق أي حزب أن يتقدم بمشروع قانون جديد يمكن أن يتجاوز الجوانب السلبية في القانون السابق 15.91؛ لكن يجب أن يكون مُحصّنا بآليات فعّالة للتنزيل والتفعيل، وتأطيرها من الناحية العقابية والسلوكية.

من جانبها، نشرت “الأيام” أنه في ظل استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة منذ أكثر من عام ونصف العام، يواصل الأطباء المغاربة الانخراط في الجهود الإنسانية من خلال التوجه إلى القطاع للمساهمة في عمليات الإنقاذ والعلاج، استجابة لنداء الواجب الإنساني.

ووفق المنبر ذاته، فإن التنسيقية المغربية “أطباء من أجل فلسطين” أعلنت أن الطبيب عبد الكبير حسيني تمكن بدوره من الوصول إلى غزة لتقديم الدعم الطبي، في وقت تتعرض فيه البنيات الصحية والأطقم الطبية للاستهداف الممنهج؛ مما يجعل الحاجة إلى التدخل الطبي الدولي أكثر إلحاحا.

وكان عدد من الأطباء ساهموا، منذ اندلاع العدوان، في تقديم العون الطبي داخل القطاع؛ من بينهم: أحمد زروال، أخصائي جراحة الوجه والكفين، الذي اشتغل لستة أسابيع في مستشفى المعمداني، ثم الدكتور يوسف أبو عبد الله، أخصائي جراحة الأطفال، الذي عاد إلى القطاع في أكثر من مناسبة، والدكتور أيوب أمغار، أخصائي أمراض النساء والتوليد، والدكتور عبد الإله الهيري، أخصائي التخدير والإنعاش، بالإضافة إلى الدكتور خالد رشدي، أخصائي جراحة العظام والمفاصل.

وكتبت “الأيام” كذلك أنه في قلب منطقة “كاش كوش” شمال البلاد، خرجت اكتشافات أثرية استثنائية تعيد رسم خريطة التاريخ الإنساني بشمال إفريقيا والمتوسط.

هذا الموقع الذي يعود تاريخه إلى ما بين 2200 و600 قبل الميلاد، يكشف عن وجود مجتمع زراعي مستقر قبل وصول الفينيقيين؛ مما يتحدى الروايات التقليدية التي تصف المنطقة بأنها كانت خالية من الحضارات المتقدمة في تلك الفترة.

وفي الصدد ذاته، كشف حمزة بنعطية، الباحث الأركيولوجي في جامعة برشلونة، عن هذه الاكتشافات الحديثة التي أثارت اهتمام كبريات الصحف الدولية، وشرح كيف يمكن لهذه النتائج أن تغير ما نعرفه عن أصول سكان المغرب، وعن العلاقة المعقدة بين أوروبا وإفريقيا عبر آلاف السنين، ومن ثم غاص في تفاصيل سلسلة من الاكتشافات الأثرية التي باتت تهز قواعد المعرفة التاريخية السائدة، ليس فقط في المغرب، بل في شمال إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط بشكل عام.

وأضاف الباحث الأركيولوجي أن “المغرب مجال مفتوح وواسع، فما توصلنا إليه لا يمثل سوى واجهة الواجهة فقط، ولو أتيحت لنا الفرصة والإمكانيات لمواصلة الأبحاث، فأنا أضمن يقينا أن ما سنجده يمكن أن يغير تاريخ شمال إفريقيا وضفاف المتوسط وغرب أوروبا كله. نتوفر على مواقع أثرية كبيرة جدا في محيط مراكش والساحل الأطلسي، من الرباط إلى الجديدة، تمتد على العديد من الهكتارات، ولو أجرينا بحوثا لمدة ثلاث سنوات فقط، يمكن أن نصل إلى اكتشافات مذهلة، بما فيها مقابر هائلة”.

وأكد امحمد جبرون، الباحث في التاريخ، أن الاكتشافات الأثرية الجديدة تعزز نظرية الحركية والتبادل بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط منذ أزمنة بعيدة، مستشهدا بمجموعة من الآثار؛ مثل السيف المصنوع في إنجلترا والذي وُجد في المغرب، كمثال على هذا التبادل الحضاري.

وسجل جبرون، في حديث مع “الأيام”، أن التداخل الثقافي والحضاري بين الضفتين الشمالية والجنوبية للمتوسط، وبشكل خاص في شبه الجزيرة الطنجية، يعود إلى القدم، ويعكس ذلك الحديث عن الحضارة الإيبرو ـ مورية، التي تُنسب إلى إنسان إيبيري وموري ينتمي إلى الجزء الجنوبي؛ مما يشير إلى وجود حضارة مشتركة بين الطرفين.