بنعبد الله ومنيب يحذران من تفاقم أضرار "الترحال الانتخابي" في المغرب

مصدر الصورة

قال أمناء عامّون حاليون وسابقون لأحزاب مغربية إن قضية الترحال السياسي يُتوقَّع أن تكون “قوية”، رغم “التراجع المسجل خلال السنوات الأخيرة”، مشدّدين على أن “الانتقال من إطار إلى آخر، بطرق ملتبسة أحيانا، يسلّط الضوء على إغراق الساحة السياسية بالمال، ويعكس خللا بنيويا في بنية الأحزاب المغربية ومرجعياتها، كما يختبر سؤال الحق في تغيير الإطار، وفق الملاءمة مع أسئلة قديمة عن الأخلاق السياسية وشفافية التنافس الانتخابي”.

“أشياء موجودة”

قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن “القوانين التي تم اعتمادها قد حدّت كثيرا من ظاهرة الترحال الانتخابي، لا سيما أنه لم يعد ممكنا خلال الولايات، وإلا تسقط عضوية الشخص المعني، سواء في أحد مجلسي البرلمان أو في أي جماعة منتخبة”، مسجّلا أنه “في ما يتعلق بالانتخابات التشريعية المقبلة، تُطرح صعوبات عملية أمام الراغبين في الانتقال من حزب إلى آخر أو من إطار سياسي إلى غيره”.

وشدّد بنعبد الله، ضمن تصريح لجريدة هسبريس، على أن “هذه الظاهرة تراجعت، ولم تعد بالحدّة نفسها التي عرفناها قبل سنوات”، وأضاف: “لا تزال قائمة في بعض الحالات، خصوصا عند نهاية الولايات الانتدابية. وعلى أي حال، يوجد مرشحون لا يصادفون أنفسهم في الحزب الذي انتُخبوا باسمه، فيكون من حقهم انتظار نهاية الولاية للالتحاق بحزب آخر.

ومع ذلك، فإن ما نشهده اليوم أقل بكثير مما كان في وقت لم تكن فيه للترحال الانتخابي أي تبعات تؤدي إلى تجريد المعني من عضويته في المجالس المنتخبة المختلفة”.

وأكد القيادي الحزبي أن “الظاهرة موجودة مع أنها تراجعت كثيرا مقارنة بما كنا نراه في العقد الأول، بل وحتى العقد الثاني من هذه الألفية”، مبرزا أن “الأمر يرتبط غالبا باعتبارات ذاتية أو شخصية، وعندما يستمر في بعض الحالات، فغالبا ما يكون مدفوعا بهواجس أو وقائع لا تنطلق من منطلقات فكرية أو سياسية أو إيديولوجية واضحة”.

وختم الأمين العام لحزب “الكتاب” بالقول إن “عددا من نواب بعض أحزاب الأغلبية، على وجه الخصوص، لا يتحمسون للاستمرار في الانتماء السياسي نفسه لأسباب كثيرة تتعلّق بعدم الارتياح السياسي”، معتبرا أنه “في هذه الحالات، من حق من يعيش هذه الوضعية أن يبحث عن ملاذ أو استضافة في حزب آخر”. وزاد: “لكن، عندما يتعلق الأمر فقط ببيع وشراء وبمصالح مادية بحتة، فإن هذا أمر غير أخلاقي، مرفوض تماما، ولا يمكن قبوله أو استمراره”.

“واقع غريب”

قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة السابقة للحزب الاشتراكي الموحد، إن “الترحال السياسي يستدعي قراءة أعمق للوضع السياسي”، مشيرة إلى أننا “أمام تعددية حزبيّة، لا تعددية سياسية حقيقية؛ فالتعددية المنشودة هي تلك التي تقوم على أحزاب مستقلة، ذات برامج تعرضها وترافع بها أمام المواطن”، معتبرة أن “بعض الإطارات السياسية تحولت إلى مجرد دكاكين انتخابية تتاجر بالتزكية وتغرق الساحة السياسية بالمال”.

وشددت منيب، ضمن تصريح لهسبريس، على أن “هذا الوضع يفسد اللعبة السياسية”، مضيفة أن “ظاهرة الترحال تطرح أسئلة جوهرية حول مرجعيات الأحزاب”، وقالت: “المرجعيات المعلنة ينبغي أن يدافع عنها مناضلون ملتزمون بها انطلاقا من قناعات فكرية وإيديولوجية تتوافق حول مشروع سياسي يرونه ممكنا. ولهذا، نقول إن اللعبة فاسدة من الأصل؛ فقد رأينا عددا من المنتخبين الذين انتُخبوا باسم حزب معين ينتقلون بسهولة إلى حزب آخر، وهو ما يثير كثيرا من التساؤلات”.

وتساءلت منيب: “لماذا يحدث هذا تحديدا عند انطلاق تسخينات الانتخابات؟”، وتابعت: “نحن بحاجة إلى استحقاقات فعلية يسود فيها الحياد الإيجابي للدولة، ويُعتمد فيها عدد من المعايير، مثل نزاهة المرشحين، ونظافة سجلاتهم، وأدائهم الضريبي، وعدم تورطهم في المتاجرة بالمخدرات. يجب أن نضع مرآة الضمير أمام الفعل الانتخابي، في إطار دولة الحقوق والقانون. لماذا؟ لأننا نرى مظاهر غريبة خلال تسخينات موسم الانتخابات”.

وأضافت: “أغلبية الأحزاب تبحث فقط عن المرشّح الذي يضمن النجاح في الدائرة أو الوصول إلى البرلمان”، وتابعت: “أصبحت الأحزاب تتنافس على استقطاب ‘تجار الانتخابات’، وبعضهم صار يتحكم في تدبير الأحزاب ذاتها. يعرض نفسه على هذا الحزب وذاك، فقط لأنه يسعى للوصول إلى قبة البرلمان أو مواقع التدبير المحلي، وغالبا من أجل الدفاع عن مصالحه الخاصة: سواء كان يبيع العسل، أو يستورد المواشي، أو فلاحا يطلب الدعم، أو صاحب مؤسسات تعليمية خاصة يريد استمرار خوصصة التعليم، أو طبيبا يدير عيادات خاصة ويدافع عن خوصصة الصحة”.