بعد الجدل الذي رافق التحاق موظفين بالجماعات الترابية بمقاعد الدراسة جنبا إلى جنب رفقة طلبة المعاهد العليا لمهن التمريض وتقنيات الصحة تم الإعلان عن منحة شهرية لفائدتهم قيمتها 1500 درهم، ستصرف بأثر رجعي وتبقى متوفرة حتى عام 2030.
وأعلنت الهيئة الوطنية لممرضي وتقنيي الصحة بالجماعات الترابية، في بلاغ اليوم الإثنين، عن هذه المنحة عبر اتفاقية شراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية التي تسعى إلى “دعم موظفي الجماعات الترابية المنخرطين في مسارات التكوين بهذه المعاهد”.
ويرفض الطلبة تقاسم مقاعد الدراسة مع موظفي الجماعات، كونهم “يهددون مستقبل مهنتهم، إذ تصبح مفتوحة لأي قطاع بعيد عن التخصص وكذا شروط الولوج إلى المعاهد”.
وقالت الهيئة إن “هذه الاتفاقية تعزز القدرات البشرية بالجماعات الترابية، بالرفع من جاهزيتها عبر التكوين الأساسي والمستمر، ودعم مساراته لتعزيز أداء المكاتب الجماعية لحفظ الصحة والقدرة على الاستجابة لتحديات العصر ومتطلبات الساكنة في مجال الوقاية وحفظ الصحة”.
وكشف الحسن بن وشن، رئيس المجلس الوطني للهيئة الوطنية لممرضي وتقنيي الصحة بالجماعات الترابية، أن “هذه المنحة ستكون بأثر رجعي بداية من أول شهر لدخول الموظفين إلى قاعات الدراسة، وستكون مشروطة بعدم الرسوب في الامتحانات الفصلية”.
وأضاف بن وشن أن هذه المنحة “ستكون شهرية ويستفيد منها الموظفون المتمدرسون الحاليون والقادمون حتى عام 2030″، مشيرا إلى أن هناك حوافز أخرى مثل منحة التميز للمتفوقين.
وفي هذا السياق يرى المتحدث أن مسار التكوين بصم على تفوق الموظفين في الامتحانات الأخيرة في المعدلات، معتبرا أن “التحصيل يسير في ظروف جيدة، إلا عراقيل التنقل بين مدينة العمل ومدينة الدراسة، واستدعاءات العمل من قبل الرؤساء التي أضحت بالنسبة للعشرات تهدد التحصيل العلمي بمعاهد التمريض”.
وإثر ذلك كشف المصرح ذاته عن “وجود محاولات لإقناع هؤلاء الرؤساء بالبحث عن موظفين جماعيين آخرين لتعويض زملائهم المتمدرسين ومهامهم المطلوبة”.
وفي ما يخص رفض الطلبة هذه الاتفاقية أورد وشن أن “هناك سوء فهم كبيرا من قبل الطلبة، إذ إن الموظف الجماعي يمر من مباريات الولوج نفسها وليس كما يشاع”، وفق تعبيره.
وأوضحت الهيئة عينها أنه “ستتم برمجة سلسلة من اللقاءات الجهوية لتفعيل بنود هذه الاتفاقية ودعم كافة موظفي الجماعات الترابية الملتحقين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بمختلف جهات المملكة”.