"البديل الأمازيغي" يدين عنف الجامعة

مصدر الصورة

أدانت مجموعة “الوفاء للبديل الأمازيغي”، ضمن البيان الصادر عقب اجتماعها الشهري المنعقد نهاية الأسبوع الماضي بمدينة المحمدية، ما وصفته بـ”الاعتداءات العنيفة” التي استهدفت مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية في موقعي الناظور ووجدة من لدن “تيارات يسارية بعثية متطرفة”، معبّرة عن تضامنها مع ضحايا هذه الاعتداءات، ومطالبة في الوقت ذاته الجهات القضائية بتحريك المساطر القانونية ضد المتورطين في هذه الحوادث.

وأشار البيان ذاته إلى أن أحد هذه الحوادث أسفر عن “إصابات بليغة وخطيرة في صفوف طلبة الحركة الثقافية الأمازيغية، حيث تلقى أحدهم ضربات غادرة في أماكن حساسة من جسده، باستخدام أسلحة بيضاء، نتج عنها بتر أذنه وإصابات بليغة في الرأس”. كما أسفر حادث مماثل عن “إصابة مناضل أمازيغي بجروح خطيرة في الرأس، نُقل على إثرها إلى مستشفى ابن سينا بمدينة وجدة، وكشفت الفحوصات الطبية عن إصابته بكسر في الجمجمة وحدوث نزيف داخلي”.

في المقابل، ثمّنت المجموعة “موقف الحركة الثقافية الأمازيغية في نبذ كل أشكال العنف والتطرف، والتشبث بمبادئ الحوار والاختلاف والنقاش الهادف والبناء، وعدم الانجرار إلى منزلقات العنف التي تحاول التيارات القاعدية البعثية المتطرفة جرّها إليها”، داعيةً كل تنظيمات الحركة الأمازيغية بالمغرب والخارج إلى “مؤازرة مناضلي الحركة الثقافية الأمازيغية بمواقع الناظور ووجدة وإمتغرن ومراكش وأگادير وكافة المواقع الأخرى”.

في سياق آخر، ندد البيان سالف الذكر بما أسماه “استمرار تفشي البطالة في أوساط الشباب والنساء، بسبب السياسات العمومية للحكومة وتوجهاتها الاقتصادية غير الناجعة، التي تكرّس التفاوتات الاجتماعية وتخدم مصالح الشبكات الاقتصادية الكبرى وتشجع الممارسات الاحتكارية والريع الاقتصادي الناتج عن الريع والفساد السياسيين؛ وهو ما يؤكده تقرير مندوبية التخطيط حول معدل تدهور مستوى عيش الأسر المغربية”.

كما نددت الوثيقة بـ”بطء مشاريع إعادة إعمار مناطق زلزال الأطلس الكبير، وعدم وضوح سياسة الدولة في الإدماج السريع لضحايا الزلزال المدمّر في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، واكتفائها بنزع الخيام عوض التسريع في بناء البيوت، والمواكبة النفسية للأطفال والأيتام والعائلات المنكوبة”، مهيبة بـ”ضرورة الحرص على الحكامة والنزاهة في أشكال صرف ميزانيات إعادة الإعمار وطرق صرف ميزانيات المشاريع المنجزة”.

ولفتت إلى “تغييب الحوار والنقاش السياسي حول الثروات والموارد المعدنية والمنجمية والبحرية، وعدم استفادة المواطنين والجماعات الترابية والقبائل من عائدات الثروات التي يزخر بها المغرب”، منبّهة إلى “غياب نقاش سياسي حقيقي حول الإصلاح السياسي، وتعزيز الديمقراطية، وتكريس العدالة الاجتماعية والمجالية، وطرح الأسئلة الحقيقية حول الثروة وحقوق الإنسان والحريات والكرامة والمساواة”.

فيما يتعلق بالقضية الأمازيغية، سجّل البيان “استمرار حرمان الأمازيغية من حقوقها الدستورية، وعدم تطبيق مضامين وبنود القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في القطاعات ذات الأولوية، خاصة التعليم والإعلام والقضاء والثقافة وغيرها؛ واكتفاء أحزاب الأغلبية باستغلال سياسوي وانتخابوي بئيس للأمازيغية أثناء التجمعات والمؤتمرات الحزبية”.

وعلى مستوى قضية الوحدة الترابية للمملكة، ثمّنت مجموعة “الوفاء للبديل الأمازيغي” موقف جمهورية كينيا الداعم لمقترح الحكم الذاتي كحل سياسي وحيد لقضية الصحراء، داعية إلى “إدماج الخطاب الأمازيغي في الترافع عن مغربية الصحراء، باعتبارها أمازيغية بحكم التاريخ والهوية والحضارة الممتدة منذ قرون طويلة”.

إقليميًا، أعربت المجموعة عن “التضامن الكلي والمطلق مع أمازيغ الطوارق بأزواد، الذين يعانون من حرب إبادة من قِبل نظام العسكر بمالي وميليشيات فاغنر المسلحة، والتضامن مع اللاجئين الأزواديين بدول الجوار، وكافة أمازيغ الصحراء في النيجر وبوركينا فاسو وليبيا الذين يعانون من تفشي الإرهاب والجريمة بمناطق عيشهم في الصحراء”.

كما عبّرت المجموعة الأمازيغية ذاتها عن تضامنها المطلق مع “أمازيغ القبايل جراء ما يعانونه من ظلم وقساوة ومتابعات قضائية زائفة داخل الجزائر وخارجها، مع المطالبة بوقف الاعتقالات والمتابعات التي يتعرض لها النشطاء الأمازيغ بالقبايل”، منوهة في الوقت ذاته بـ”ما تُحققه الأمازيغية من منجزات فضلى في مجالات كثيرة، علمية وثقافية وفكرية في ليبيا، بفضل دينامية المجتمع الليبي وتشبثه باللغة والثقافة الأمازيغيتين، وتفانيه في خدمتها والنهوض بها؛ على أمل أن تعيش الأقطار الأمازيغية المنوال نفسه في تونس وموريتانيا وسيوة بمصر والنيجر وأزواد وكناريا”.

وطالبت بـ”إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين على إثر الاحتجاجات السلمية والرأي وحرية التعبير؛ وعلى رأسهم معتقلو حراك الريف، ومعتقلو زلزال الأطلس الكبير، ومعتقلو الحركة الثقافية الأمازيغية بالجامعة في موقع الراشدية والمواقع الأخرى، ووقف المتابعات الصورية في حقهم”، داعيةً “جميع الفعاليات والتنظيمات الديمقراطية التي تؤمن بالتغيير والعمل السياسي المسؤول إلى الانخراط الفعال والجدي في الدينامية السياسية والمجتمعية، لبناء تنظيم سياسي بمرجعية حضارية وثقافية أمازيغية”.