تنسيق لمهنيي قطاع الطاكسيات يراسل الديوان الملكي حول النقل بالتطبيقات

مصدر الصورة

دفع “تمدد” ظاهرة النقل عبر التطبيقات بعدد من جمعيات ونقابات قطاع سيارات الأجرة إلى رفع ملتمس إلى الملك محمد السادس للتدخل من أجل وقف نشاط هذه التطبيقات، لافتين إلى “تسببها في تراجع مداخيل المهنيين وتهديد استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي”.

وأفاد التنسيق النقابي والجمعوي لقطاع سيارة الأجرة، ويضم ثمانية تنظيمات جمعوية ونقابية للمهنيين، في مراسلة إلى مدير الديوان الملكي، بأنه يرجو “العطف المولوي” للملك محمد السادس “على فئة واسعة من المهنيين الذين يعانون في صمت”.

وأوضحت المراسلة، التي طالعتها هسبريس، أن “قطاع سيارة الأجرة، باعتباره من القطاعات الحيوية التي تقدم خدمات يومية للمواطنين، أصبح يعيش وضعا مقلقا نتيجة الانتشار السريع الظاهرة النقل غير القانوني، خاصة عبر التطبيقات الذكية غير المرخصة”، مضيفة أن هذا “ما تسبب في تراجع مداخيل المهنيين وتهديد استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي، رغم التزامهم بالقوانين الجاري بها العمل”.

وتابع مهنيو سيارات الأجرة: “توجهنا بمراسلات عديدة إلى الجهات المعنية، دون أن نلمس أي تدخل فعلي أو إجراءات ملموسة الحماية هذا القطاع”.

و”في ظل التحضير لاحتضان المملكة لفعاليات كبرى ذات بعد دولي”، ناشد التنسيق النقابي والجمعوي لقطاع سيارة الأجرة الملك “التدخل العاجل من أجل وقف نشاط التطبيقات غير المرخصة التي تمارس النقل العشوائي”، و”حماية المهنيين من المنافسة غير المشروعة”، إلى جانب “فتح حوار وطني جاد حول مستقبل القطاع وتأهيله”.

أحمد الزروالي، رئيس جمعية رباط الأنوار لمهنيي ومستغلي سيارات الأجرة، أوضح أن “الحل أمام تكاثر سائقي النقل غير القانوني عبر التطبيقات” كان هو الالتجاء إلى الملك محمد السادس؛ “فهو في نهاية المطاف من يعطف على المواطنين بالمأذونية التي تساهم في إعالة عدد من الأسر”.

وقال الزروالي، ضمن تصريح لهسبريس، إن “كافة دوريات وزارة الداخلية والقرارات العاملية التي تؤكد عدم قانونية النقل عبر التطبيقات الذكية لا يتم تطبيقها، ولم تحدث أثرا على أرض الواقع”، مُعتبرا أنه “لو كان يتم تشديد المراقبة واتخاذ الإجراءات القانونية المعمول به في حقّ مخالفي هذه النصوص لما كان هذا النوع من النقل استفحل بقوة، خاصة في الرباط والدار البيضاء”.

وسجّل المتحدّث نفسه أنه بعد “تأكيد وزارة الداخلية عدم امتلاك سائقي سيارة الأجرة صلاحية ضبط أصحاب سيارات النقل عبر التطبيقات، تمادى هؤلاء كثيرا وتضاعفت أعدادهم”، مُشيرا إلى أن “هذا يضر في نهاية المطاف بالسائقين المهنيين المطالبين بأداء مصاريف كثيرة؛ ما بدأ يدفع بعضهم إلى التفكير في مغادرة القطاع”.

وأكدّ عبد الإله بطوطة، الكاتب المحلي لسيارة الأجرة الصنف الثاني فرع الرباط بالمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، أن “جميع المراسلات التي حكّم فيها المهنيون المسؤولين عن القطاع في مواجهة سائقي التطبيقات لم تؤتِ أكلها”، مُفيدا بدوره بأنه لذلك تمّ رفع هذه الرسالة إلى الملك “بما أنه من يعطف علينا بهذه المأذونية”.

أوضح بطوطة، ضمن تصريح لهسبريس، أن “المهنيين عازمون على محاصرة النقل عبر التطبيقات لما يشكله من منافسة غير شريفة لقطاع سيارة الأجرة، خصوصا أن البلاد مقبلة على تظاهرات كبرى؛ في مقدمتها كأس إفريقيا للأمم”، مُشددا على أن “المهنيين لا يعارضون إدماج التكنولوجيا في النقل، شريطة أن يتم ذلك في الطاكسيات”.

كما لفت النقابي نفسه إلى أن “المهنيين يطالبون كذلك بفتح حوار وطني جاد من أجل مناقشة مستقبل القطاع، بما يضمن تجويد خدماته وأريحية كافة الفاعلين فيه؛ فمن غير المقبول أن تظل منظومة سيارات الأجرة في المغرب متخلّفة عن نظيراتها في بلدان لا ترقى إليه من حيث الإنجازات”، بتعبيره.